استثنا در صدور حکم خلع ید و قلع بنا
به موجب یک قانون خاص که در ادامه بدان اشاره خواهیم کرد، چنانچه در دعوای خلع ید و قلع بنا، برای دادگاه محرز شود متصرف قصد تجاوز به ملک دیگری را نداشته و بر اثر اشتباه در پیاده کردن نقشه و محاسبۀ ابعاد، بخشی از ملک مجاور را جزء ملک خود دانسته و مبادرت به ساخت وساز نموده است به عنوان مثال در زمان ساخت و ساز، یک متر در طول بیست متر زمین ملک مجاور را به تصور اینکه ملک او بوده متصرف میشود و به جای آن یک متر از طرف دیگر رها می کند و یا اساسا در تشخیص موقعیت طبیعی ملک دچار اشتباه میشود مثلا به جای اینکه قوارۀ دوم از کوچۀ دوم را متصرف شده و ایجاد ساختمان نماید، قوارۀ دوم از کوچۀ سوم را متصرف شده و در همۀ حالات از واقعیت امر بیاطلاع باشد و میزان ضرر مالک هم در مقایسه با ضرر متصرف در ضورت خلع ید و قلع بنا بسیار کمتر باشد چنانچه با نظر دادگاه و با انجام کارشناسی بالاترین قیمت را متصرف تودیع کند حکم به خلع ید و قلع بنا صادر نشده و به جای آن، حکم به اصلاح سند صادر میشود. مستند این موضوع، ماده واحدۀ لایحۀ قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب است به این شرح زیر:
” ماده واحده- در دعاوی راجع به رفع تجاوز و قلع ابنیه و مستحدثات غیرمجاز در املاک مجاور، هرگاه محرز شود که طرف دعوا یا ایادی قبلی او قصد تجاوز نداشته و در اثر اشتباه در محاسبۀ ابعاد یا تشخیص موقع طبیعی ملک یا پیاده کردن نقشۀ ثبتی یا به علل دیگری که ایجاد کنندۀ بنا یا مستحدثات از آن بیاطلاع بوده تجاوز واقع شده و میزان ضرر مالک هم در مقایسه با خساراتی که از خلع ید و قلع بنا و مستحدثات متوجه طرف میشود به نظر دادگاه، نسبتا جزئی باشد، در صورتی که طرف دعوا قیمت اراضی مورد تجاوز را طبق نظر کارشناس منتخب دادگاه تودیع نماید، دادگاه حکم به پرداخت قیمت اراضی و کلیۀ خسارات وارده و اصلاح سند مالکیت طرفین دعوا میدهد در غیراین صورت، حکم به خلع ید و قلع بنا و مستحدثات غیرمجاز داده خواهد شد.
تبصره- منظور از قیمت اراضی در این ماده، بالاترین قیمت آن از تاریخ تجاوز تا صدور حکم خواهد بود”
برگرفته از کتاب آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی: غلامرضا موحدیان
توسط وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی: “مصطفی محمدی” کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد .
