اگر موضوع حکم، پرداخت دین {بدهی} باشد و محکوم علیه حکم را اجرا نکند، پس از ۱۰ روز از ابلاغ اجراییه، واحد اجرای احکام دادگاه، توقیف اموال و مزایده را انجام می دهد. در عمل، در بسیاری از مواقع، محکوم له ناچار است خودش نسبت به معرفی مال (چه از طریق استعلام از مراجع مربوط و چه از طریق معرفی مستقیم) به واحد اجرای احکام اقدام کند. اگر محکوم لهم (طلبکاران) متعدد باشند، رعایت حق تقدم مقرر در ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی ضروری است؛ برای مثال، نفقه زن برای مدت ۶ ماه جزو موارد حق تقدم است.
اگر مال منقول یا غیر منقول محکوم علیه نزد محکوم له، رهن یا وثیقه یا مورد معامله شرطی و امثال آن یا در توقیف (تامینی یا اجرایی) باشد محکوم له نسبت به مال مزبوربه میزان محکوم به (صرفاً تا مبلغ رهن یا وثیقه) بر سایر طلبکاران حق تقدم خواهد داشت.
در غیر موارد حق تقدم، مأمور اجرا نحوه تقسیم را به هر یک از طلبکاران ابلاغ می کند و ایشان می‌توانند به نحوه تقسیم، ظرف یک هفته اعتراض کنند؛ دادگاه راجع به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم می کند؛ تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است (ماده ۱۵۴ و ۱۵۵ قانون اجرای احکام مدنی)
اگر موضوع تحویل عین معین باشد مانند تسلیم مبیع یا خلع ید یا تخلیه ملک، مامور اجرا به محل ملک می‌رود وآن عین معین را (اعم از منقول و غیرمنقول) رااز محکوم علیه رفع تصرف میکند و تحویل محکوم له می دهد؛ در خصوص عین معین منقول، اگر دسترسی به موضوع حکم حاصل نشود یا محکوم علیه آن را مخفی کرده باشد و حاضر به همکاری نباشد، در این صورت، از سایر اموال محکوم علیه توقیف و فروخته و معادل ارزش آن به محکوم له پرداخت خواهد شد.
ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی: «اگر محکوم به عین معین بوده و تلف شده یا به آن دسترسی نباشد، قیمت آن با تراضی طرفین و، در صورت عدم تراضی، به وسیله دادگاه تعیین و طبق مقررات این قانون از محکوم علیه وصول میشود؛ هرگاه محکوم به قابل تقویم نباشد محکوم له می تواند دعوی خسارت اقامه کند.
در خصوص وجود زراعت در ملک ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی مقرر نموده است: «در صورتی که در ملک مورد حکم خلع ید، زراعت شده و تکلیف زرع در حکم معین نشده باشد به ترتیب زیر رفتار میشود:
اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد، محکوم علیه باید فوراً محصول را بردارد والا دادورز (مأمور اجرا) اقدام به برداشت محصول کرده و هزینه های مربوط را تا زمان تحویل محصول به محکوم علیه از او وصول می کند. هرگاه موقع برداشت محصول نرسیده باشد اعم از اینکه بذر روییده یا نروییده باشد، محکوم له مخیر است که بهای زراعت را بپردازد و ملک را تصرف کند یا ملک را تا زمان رسیدن محصول به تصرف محکوم علیه باقی بگذارد و اجرت المثل بگیرد. تشخیص بهای زراعت و اجرت المثل با دادگاه خواهد بود و نظر دادگاه در این مورد قطعی است.»
خلع ید یا تخلیه ملک مشاعی
ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی: «در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد، از تمام ملک خلع ید میشود ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.» برای تصرف در املاک مشاعی لازم است که همه مالکین رضایت داشته باشند و گرنه تصرف میسر نخواهد شد.
در برخی پرونده ها می توان به جای دعوای خلع ید، دعوای تسلیط (یا همان وضع ید؛ یعنی مسلط شدن محکوم له بر ملک) مطرح نمود بدون اینکه از کل پلاک یا ملک به قدرالسهم به صورت مخصوص و جداگانه در اختیار وی قرار گیرد. (نظریه مشورتی شماره ۷/۴۰۱۳ مورخ ۱۳۷۵/۷/۵ اداره حقوقی قوه قضاییه به این موضوع اشاره نموده است)
همچنین باید دانست که حتی اگر در ملک موضوع خلع ید، ساختمان توسط محکوم علیه احداث شده باشد، این موضوع مانع از اجرای حکم خلع ید نخواهد بود.
نکته: حکم خلع ید، فقط نسبت به کسانی که طرف دعوا بوده‌اند {و قائم مقام قانونی ایشان} قابل اجرا است لذا حکم خلع ید نمی تواند نسبت به سایرین که طرف دعوا نبوده و حکمی علیه آنان صادر نشده اجرا شود. {رجوع شود به مطلبی تحت عنوان: نکته ای مهم در خصوص دعوای خلع ید در سایت وکیلسرا}
اگر موضوع حکم، انجام کاری باشد
ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی: هرگاه محکوم به انجام عمل معینی باشد و محکوم علیه از انجام آن امتناع کند و انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن باشد، محکوم له می تواند تحت نظر دادورز {مامور اجرا} آن عمل را به وسیله شخص دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل، هزینه لازم را به وسیله قسمت اجرا از محکوم علیه مطالبه نماید.در هر یک از موارد مذکور، دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت، با جلب نظر کارشناس، میزان هزینه را معین میکند. وصول هزینه مذکور و حق الزحمه کارشناس از محکوم علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم به نقدی مقرر است.
تبصره: در صورتی که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد مطابق ماده ۷۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی عمل خواهد شد.»
نکته: منظور از ماده استنادی، ماده ۷۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ می باشد که در قوانین فعلی حذف شده است. این ماده مقرر نموده بود: «در مواردی که موضوع تعهد عملی است که انجام آن جز به وسیله شخص متعهد ممکن نیست، دادگاه میتواند به درخواست متعهدله در حکم راجع به اصل دعوا یا پس از صدور حکم، مدت و مبلغی را معین کند که اگر محکوم علیه مدلول حکم قطعی را در آن مدت اجرا نکند، مبلغ مزبور را برای هر روز تاخیر بپردازد.»
با توجه به حذف این ماده، می توان به دو گونه عمل نمود: ۱-اینکه قاضی مجری حکم طبق مدلول این ماده عمل کند {که این البته روش بهتر و منصفانه تری است}؛ ۲- محکوم له، دادخواست جداگانه با عنوان مطالبه خسارت مطرح کند {رویه قضایی، فعلاً، این روش را می پسندد}
وکیلسرا؛
مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
عضو کانون وکلای داگستری مرکز
