گواهی سوء پیشینه محرومیت از حقوق اجتماعی
ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی: «محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی، پس از اجرای حکم و شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده، محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم میکند:
الف-هفت سال در محکومیت به مجازات‌های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی؛ {بنابراین اگر کسی محکوم به قصاص شود اما با گذشت اولیای دم، حکم قصاص اجرا نشود، هفت سال از حقوق اجتماعی محروم خواهد شد.}
ب- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد؛ نفی بلد و حبس تا درجه ۴ {بنابراین، اگر کسی به حبس بیش از پنج سال محکوم شود، به موجب این بند، سه سال از حقوق اجتماعی محروم خواهد شد.}
پ- دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه ۵ {محکومیت به شلاق به جرم رابطه نامشروع، جزو این بند محسوب نمی‌شود و محرومیت از حقوق اجتماعی را به دنبال ندارد. همچنین، اگر کسی به حبس بیش از ۲ تا ۵ سال محکوم شود، دو سال از حقوق اجتماعی محروم خواهد شد.}
تبصره ۱- در غیر از موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج میشود اما در گواهی های صادره از مراجع ذیربط منعکس نمی شود مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات.
تبصره ۲- در مورد جرایم قابل گذشت، در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود اثر طبیعی آن نیز رفع می شود.
تبصره ۳- در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت، پس از گذشت مدت های فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می گردد.»
بنابراین، با توجه به ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی، در گواهی های سوء پیشینه (سوء سابقه)، اینطور نیست که هر گونه محکومیتی راقید کنند بلکه فقط محکومیتهایی قید می شود که جزو موارد گفته شده در این ماده باشد. همچنین باید گفت، پرونده ای که هنوز جریان دارد و منجر به صدور حکم قطعی نشده است، در گواهی سوء پیشینه ابراز نمی شود. انگشت نگاری در زندان و بازداشت موقت هم جزو سوء پیشینه به حساب نمی آید. حکم قطعی، حکمی است که مهلت اعتراض آن گذشته است یا مراحل اعتراض به آن انجام شده و نهایتا در دادگاه تجدید نظر یا دیوان عالی کشور، حسب مورد، تایید یا ابرام گردیده است.
حقوق اجتماعی منظور در قانون، چیست؟
ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی: « حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است:
الف- داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا {شورای شهر}
ب- عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیئت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور؛
پ- تصدی ریاست قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور، ریاست دیوان عدالت اداری؛
ت- انتخاب شدن یا عضویت در انجمن ها، شوراها، احزاب و جمعیتها به موجب قانون یا با رأی مردم؛
ث- عضویت در هیئت های منصفه و امنا و شوراهای حل اختلاف؛
ج- اشتغال به عنوان مدیر مسئول یا سردبیر رسانه های گروهی؛
چ- استخدام و اشتغال در کلیه دستگاه های حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آنها، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداری ها و موسسات مأمور به خدمات عمومی و دستگاه های مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها؛
ح- اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری
خ- انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متولی موقوفات عام؛
د- انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی؛
ذ- استفاده از نشان های دولتی و عناوین افتخاری؛
ر- تاسیس، اداره یا عضویت در هیئت مدیره شرکت های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجاری یا موسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی.
تبصره ۱- مستخدمان دستگاههای دولتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی، خواه به عنوان مجازات اصلی و خواه مجازات تکمیلی و تبعی، حسب مورد، در مدت مقرر در این قانون از خدمت منفصل می‌شوند.
تبصره ۲- هر کس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم شود پس از گذشت مواعد مقرر در ماده ۲۵ این قانون، اعاده حیثیت می شود و آثار تبعی محکومیت وی زائل می گردد مگر در مورد بندهای الف، ب و پ این ماده که از حقوق مزبور به طور دائمی می شود.
وکیل سرا؛
مصطفی محمدی | وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
