وکیل تغییر نام در سال ۱۴۰۳+۹۷درصد پرونده موفق

تغییر نام در سال ۱۴۰۳

بجز مواردی که ممکن است خود ثبت احوال قبول نماید، سایر موارد تغییر نام اکثرا از طریق دادگاه انجام پذیر است مشروط به اینکه آگاهانه و با شناخت کافی صورت گیرد. قانون در خصوص تغییر نام چندان مصرح و قطعی نیست و به صورت سلیقه ای دادگاه اعمال می شود.

تغییری هم نسبت به سالهای قبل ایجاد نشده است. بنابراین، تغییر نام در سال ۱۴۰۳ کماکان به روال سابق است. اگرچه احتمالا در آینده نزدیک، روند تغییر اسم شناسنامه، دچار تغییراتی شود و با تصویب قانون ایجاد دادگاه های صلح، پرونده های موضوع تغییر نام، یک مرحله ای شود و حکم صادره از دادگاه قابل اعتراض نباشد و مرحله تجدیدنظر حذف شود.

وکیل – تغییر کدام اسم ها ممکن است

جدیدترین موارد تغییر نام مذهبی

قبول وکالت و انجام موفق بیش از ۲۵۰ پرونده تغییر نام بین سالهای ۱۳۹۶ تا پایان خرداد ۱۴۰۲زینب به لیدا، رقیه به رها، معصومه به شیدا، مرضیه به دریا جزو آخرین موارد انجام شده هستند. اما با توجه به اینکه صدور حکم منفی، اصطلاحا از اعتبار امر مختومه برخوردار خواهد شد لذا باید دقت کرد و شانس یک بار مراجعه به دادگاه را غنیمت شمرد.

وکیل تغییر نام در سال ۱۴۰۳

تغییر نام کودکان و افراد زیر ۱۸ سال

تغییر نام کودکان و افراد زیر ۱۸ سال معمولا با مخالفت مراجع تصمیم گیرنده مواجه می شود. البته در دادگاه، با توجه به اینکه موضوع تغییر نام، اصطلاحا جزء موضوعات غیرمالی محسوب می شود.

بنابراین، ملاک سن ۱۵ سال است و برای موارد زیر ۱۵ سال می بایست از طریق ولی قهری (پدر) دادخواست تغییر نام به دادگاه داده شود. شخص بالای ۱۵ سال، قاعدتا منعی برای طرح دادخواست حقوقی با وکالت وکیل ندارد البته در خصوص حق الوکاله می بایست قرارداد مالی، با پدر شخص، صورت گیرد.

پادکست مشاوره صوتی مصطفی محمدی درباره تغییر نام موقتا به صورت رایگان اختصاصی برای وب سایت وکیل سرا

مهم ترین آراء و نظرات در خصوص تغییر نام و تغییر سن

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور 

رای شماره ۲۲۴- ۱۳۴۹/۷/۸

با دقت و تعمق در محتویات دو پرونده که یکی به حکم شماره۷۹۵/۴۱-۴۱/۳/۲۹ شعبه پنجم و دیگری به حکم شماره ۴۷۱/۴۵-۴۵/۹/۲۹ شعبه ششم دادگاه استان مرکز منتهی گردیده، چنین معلوم می‌شود که در هر دو دادخواست، عنوان تقاضا این بوده است که چون برای مولی علیهِ درخواست کننده، در اسناد سجلی او دو نام ذکر گردیده ولی او به یکی از این دو نام مشهور است و داشتن دو نام برای یک شخص مناسب نیست.

یکی از آن دو حذف شود و برای اثبات اینکه دارنده اسناد سجلی به نام مورد درخواستِ حذف شهرت ندارد بلکه فقط به نام دیگر مشهوراست به شهادت شهودی که از این امر اطلاع دارند تمسک گردیده و مودَای شهادت شهود مزبور مبنی بر همین اظهار بوده و شعبه پنجم دادگاه استان در حکم خود به استناد ماده ۹۹۹ قانون مدنی مندرجات سند ولادت را با شهادت شهود قابل تغییر ندانسته و بر بطلان دعوی رای داده، ولی شعبه ششم با استناد به گواهی گواهان و اشعار به اینکه مندرجات اسناد سجلی فقط در مورد تاریخ ولادت رسمی است،

به دلالت گواهی گواهان این درخواست را موجه دانسته و متعاقب ماده ۹۹۹ قانون مدنی در ماده ۴۷ قانون اصلاح قانون سجل احوال مصوب سال ۱۳۱۹ تمام مندرجات دفاتر و اسناد سجلی که با تشریفات مقرر در آن قانون تنظیم گردیده است از اسناد رسمی شناخته شده، ولی نظر به اینکه به حکایت جریان کار معلوم می شود تقاضا کنندگان، مندرجات اسناد سجلی را هنگام تنظیم آن صحیح دانسته ودعوی آنان مبنی بر مخدوش بودن آن اسناد نیست بلکه مورد درخواست آنان حذف یکی از دو نام مذکور در اسناد است که آن را زائد و منافی با شهرت دارنده ی اسناد مزبور می دانند و این ادعا مخالف با مندرجات سند رسمی نیست تا بتوان مورد را مشمول دو ماده ۹۹۹ و ۱۳۰۹ قانون مدنی دانست.

درخواست مزبور موضوعا از حدود منع آن دو ماده خارج و شهادت شهود در چنین مواردی قابل ترتیب اثر میباشد. این رای به موجب ماده ۳ اضافی به قانون آیین دادرسی کیفری لازم الاتباع است.

[video_player file=”https://vakilsara.ir/wp-content/uploads/وکیل-پایه-یک-دادگستری-تغییر-نام.mp4″]

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

شماره رای: ۲-۲۲/۱/۱۳۶۲

نظر به اینکه تبصره ۴ ماده ۳ قانون ثبت احوال مصوب تیرماه ۱۳۵۵ ناظر به اعطای اختیار به هیئت حل اختلاف برای تغییر نام های ممنوع می باشد و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری است فلذا دادنامه صادره از شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور که بر همین اساس صدور یافته صحیح و مطابق موازین قانونی است. این رای طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم الاتباع است.

وکیل ثبت احوال تغییر در شناسنامه

قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب ۹/۱۱/۱۳۶۷

ماده واحده- از تاریخ تصویب این قانون، تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع است.

تبصره- صاحب شناسنامه تنها یک بار در طول عمر و در صورتی که اختلاف سن واقعی با سن مندرج در اسناد سجلی به تشخیص کمیسیونی مرکب از فرماندار و بخشدار، رئیس اداره ثبت احوال محل و پزشک منتخب، مدیرعامل سازمان بهداری استان و رئیس شورای اسلامی شهر و یا بخش محل صدور شناسنامه و با عضویت و ریاست قاضی دادگاه صالحه محل تشکیل می گردد. بیش از ۵ سال باشد می تواند سن خود را اصلاح نماید.

رای وحدت رویه ۵۹۹ ۱۳۷۴/۴/۱۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

بر اساس ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب ۱۳۶۷، تغییر تاریخ تولد اشخاص به کمتر از ۵ سال ممنوع میباشد و رسیدگی به درخواست تغییر سن بیش از ۵ سال نیز به تجویز تبصره همین قانون منحصراً به عهده کمیسیون مقرر در آن محول شده است.

بنا به مراتب به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه ۶ که مرجع رسیدگی و اظهار نظر نسبت به درخواست تغییر تاریخ تولد کمتر از ۵ سال را دادگاه های دادگستری اعلام نموده است منطبق با قانون و صحیح تشخیص میشود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

نظریه مشورتی ۷۲۶۰/۷-۱۱/۱۰/۱۳۷۲ اداره حقوقی قوه قضاییه:

مفاد ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب ۱۳۶۷ و تبصره ذیل آن روشن و واضح است. قانون مذکور فقط در محدوده قانونی خود یعنی اصلاح شناسنامه در خصوص تاریخ تولد لازم الرعایه است و سایر مقررات قانون قدیم به قوت خود باقی است.

بنابراین چنانچه دعوی مطروحه مربوط به ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید باشد قابل طرح در دادگاه حقوقی بوده و باید مطابق خواسته آن رسیدگی شود و اینگونه دعاوی از شمول قانون مذکور خارج است.

بدیهی است چنانچه ضمن درخواست ابطال شناسنامه فعلی، درخواست صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد جدید نیز شده باشد دادگاه باید به آن رسیدگی نموده و رای مقتضی صادر نماید.

تغییر اسم و تغییر سن

نظریه مشورتی ۴۴۳۰/۷-۱۴/۷/۱۳۷۸ اداره حقوقی قوه قضاییه:

طبق ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب ۱۳۶۷، اصلاح شناسنامه در خصوص تاریخ تولد چنانچه تا ۵ سال باشد ممنوع و بیش از ۵ سال در صلاحیت کمیسیون حل اختلاف است ولی دعوی ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید اعم از اینکه سن مندرج در شناسنامه ی قبلی با سن مورد درخواست در شناسنامه جدید ۵ سال یا بیشتر باشد در صلاحیت دادگاه است.

وکیل سرا؛

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز