صلاحیت کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ،

در خصوص تخلفات ساختمانی قبل از تاریخ تصویب طرح جامع شهر کمیسیون ماده صد شهرداری، رسیدگی به کلیه تخلفات ساختمانی واقع در محدودۀ قانونی و حریم شهر را به عهده دارد. در برخی موارد، مسئلۀ «زمان» صلاحیت را تحت أثیر قرار می¬دهد. در ذیل، به اختصار، صلاحیت کمیسیون مذکور را در خصوص تخلفات ساختمانی قبل از تاریخ تصویب طرح جامع شهر بیان خواهیم کرد.
برای نقاطی که به عنوان شهر شناخته می¬شوند نقشۀ شهرسازی تهیه می¬شود. به عبارت دیگر، برنامه¬ریزی منظمی در خصوص کاربری¬های مختلف شهری و میزان اشغال زمین و فضا تدوین می¬گردد. برای روستاهایی که به شهر تبدیل می¬شوند طرح هادی تهیه می¬شود. متعاقب آن، طرح جامع شهر به تصویب شورای عالی شهرسازی می¬رسد. طرح جامع شهر، منشأ آثار حقوقی مهمی است؛ از جمله اینکه بر اساس تبصره 9 ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1/7/1358 ساختمانهایی که پروانۀ ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشۀ جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره 1 مادۀ 100 قانون شهرداری معاف می¬باشند. این تبصره، شبهۀ عدم تشکیل کمیسیون در شهرهای فاقد نقشۀ جامع شهر را ایجاد کرده است.
ادارۀ حقوقی قوۀ قضائییه با استناد به تبصرۀ مذکور چنین نتیجه¬گیری کرده است: « … در صورتی که نقشۀ جامع شهر تصویب نشده باشد، به طریق اولی تبصره 1 ماده 100 اجرا نمی¬شود و کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 100 نیز تشکیل نمی¬گردد.» به نظر می¬رسد این نظریه واجد ایراد باشد زیرا برای تحقق تبصرۀ مذکور رعایت شرایط زیر ضروری است:
الف) صدور پروانۀ ساختمان: بنابراین ساختمانهایی که بدون پروانه احداث شده¬اند مشمول معافیت مذکور در این تبصره نخواهند بود.
ب) معافیت این تبصره مربوط به شهرهایی است که برای آنها طرح جامع تهیه شده است. البته این بدان معنا نیست که اگر شهری طرح جامع نداشته باشد، کمیسیون ماده 100 در آن شهر تشکیل نخواهد شد. زیرا این تبصره در مقام بیان ایجاد یا عدم ایجاد کمیسیون نیست بلکه در مقام بیان معافیت است. به عبارت دیگر، شرط اعمال این تبصره آن است که قبل از تصویب نقشۀ جامع شهر، پروانۀ ساختمان بر اساس طرح هادی یا ضوابط شهرسازی صادر شده باشد. به عنوان مثال، طرح جامع شهر تهران در سال 1349 به تصویب شورای عالی شهرسازی رسیده است. اگر شخصی در سال 1348 از شهرداری پروانۀ ساختمان اخذ نموده باشد اما مرتکب تخلف احداث بنای زائد بر پروانه یا مازاد بر تراکم شده باشد، موضوع در کمیسیون ماده 100 قابل طرح نخواهد بود.
مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در خصوص موضوعات ملکی ، ساختمانی و ثبتی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوزده − دوازده =