شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات «قراردادها» جدید ۱۴۰۰
این شیوه نامه که بر اساس ماده ۱۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷ و آیین نامه های اجرایی آن در تاریخ ۱۷/ ۱۲/ ۱۳۹۹ به تصویب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رسیده، بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که مقرر می دارد مصوبات کمیسیون پس از تایید رئیس جمهور لازم الاجرا است در تاریخ ۱/ ۱/ ۱۴۰۰ به تایید رئیس محترم جمهور رسیده است.
ماده ۱- اصطلاحات مندرج در این شیوه نامه در معانی زیر به کار می روند:
الف) موسسه مشمول: کلیه موسسات مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷
ب) متقاضی: متقاضی اطلاعات قراردادهای عمومی
ج) کمیسیون: کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
ماده ۲- منظور از قرارداد در این شیوه نامه عبارت است از هرگونه توافق مکتوب یا الکترونیک بین موسسات مشمول و شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی عمومی یا خصوصی داخلی یا خارجی است که برای ایجاد، انتقال، تبدیل، اسقاط حقوق یا تعهدات یا اختیارات مالی و غیرمالی یا اجرای امری صورت میگیرد و در عنوان آن، عبارت «قرارداد»، «پیمان»،«مناقصه» یا «مزایده»، «توافقنامه»،«موافقتنامه» یا عناوین مشابه قید شده است.
ماده ۳- کلیه قراردادهای عمومی از جمله قراردادهایی که دارای یکی از عناوین زیر باشند اعم از آنکه از طریق برگزاری مناقصه و مزایده منعقد شده باشند یا نه مشمول این شیوه نامه می شوند:
۱) تفاهم نامه ها
۲) قراردادهای همکاری
۳) قراردادهای انجام کار معین
۴) قراردادهای خرید خدمات
۵) قراردادهای پژوهشی
۶) قراردادهای پروژه ای
۷) قراردادهای مشاوره
۸) قراردادهای خرید کالا
۹) قراردادهای فروش
۱۰) قراردادهای پیمان
۱۱) قراردادهای سرمایه گذاری
۱۲) قراردادهای اجاره
۱۳) قراردادهای خرید املاک و مستغلات
۱۴) قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی
۱۵) قراردادهای استفاده از امکانات دولتی
۱۶) قراردادهای لیسانس
۱۷) قراردادهای ارائه خدمات
۱۸) قراردادهای کمک (گرنت)
۱۹) قراردادهای خصوصی سازی
۲۰) قراردادهای مشارکت
۲۱) قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی ۲۲
) قراردادهای وکالت
۲۳) قراردادهای ساعتی
ماده ۴- کلیه قراردادهای نمونه (تیپ) موسسات عمومی در روابط قراردادی خود با دیگران استفاده میکنند از جمله نمونه قراردادهای مذکور در ماده ۳ باید علاوه بر انتشار در پایگاه اطلاعرسانی موسسه، در دسترس متقاضیان قرار گیرد.
ماده ۵- قراردادهایی که موسسات عمومی با یکدیگر منعقد کرده اند مثل قرارداد موسسات عمومی با سازمان صدا و سیما، شرکت های دولتی، دانشگاه ها، موسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی، با رعایت شیوه نامه های نحوه تشخیص و تفکیک اسرار دولتی از اطلاعات عمومی مصوب ۳۰/ ۱۰/ ۱۳۹۷ کمیسیون و شیوه نامه نحوه تشخیص و تفکیک اسرار تجاری از اطلاعات عمومی مصوب ۱۷/ ۱۲/ ۱۳۹۹ کمیسیون قابل دسترس خواهد بود.
ماده ۶- قراردادهایی که موسسات مشمول با اشخاص بخش خصوصی منعقد کرده اند اعم از آن که اجرای قرارداد در جریان باشد یا مدت قرارداد به هر دلیلی از جمله به دلیل اجرا یا فسخ و اقاله خاتمه یافته باشد، قابل انتشار و دسترسی عمومی خواهند بود. در صورتیکه قرارداد حاوی شرط رازداری نسبت به کل یا بخشی از مفاد قرارداد باشد یا افشای اطلاعات کل یا بخشی از قرارداد منوط به رضایت طرف خصوصی شده باشد، موسسه باید به صورت مکتوب از طرف خصوصی بخواهد نظر خود را ظرف مدت حداکثر ۱۰ روز نسبت به انتشار عمومی یا دسترسی شخص خاص به اطلاعات قرارداد اعلام دارد. جز در صورت مخالفت مکتوب طرف خصوصی، قرارداد قابل دسترس خواهد بود.
ماده ۷- در مورد قراردادهایی که پس از ابلاغ این شیوه نامه تنظیم میشوند موسسات مشمول باید شمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بر قراردادهای خود را در متن قرارداد به طرف های خود یادآور شوند.
ماده ۸- قرارداد هایی که موسسات عمومی برای رفع غیر قضایی اختلاف یا فصل خصومت و در مقام صلح و سازش با یک یا چند شخص از اشخاص متعدد طرف اختلاف با خود منعقد میکنند قابل دسترس خواهند بود مگر آنکه انتشار عمومی یا دسترسی آزاد به آنها روند فصل اختلاف و صلح و سازش را که با دیگر طرفهای اختلاف در جریان است مختل کند. در هر صورت پس از فیصله اختلافات، قراردادهای مربوط قابل دسترس خواهند بود.
ماده ۹- قراردادهای خارجی موسسات مشمول یعنی قراردادهایی که یکی از طرفین آن موسسات عمومی است و طرف دیگر یا یکی از شرکای او دارای تابعیت خارجی است اعم از آنکه محل اجرا ایران باشد یا خارج از ایران، همانند قراردادهای داخلی قابل دسترس خواهند بود مگر آنکه حاوی شرط رازداری نسبت به مفاد قرارداد باشند که در این صورت، طبق ماده ۶ این شیوه نامه عمل خواهد شد و یا طبق قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۱۳۵۳ طبقهبندی شده باشند که در این صورت دسترسی به آنها تابع شیوه نامه تشخیص و تفکیک اسرار دولتی از اطلاعات عمومی مصوب ۳۰/ ۱۰/ ۱۳۹۷ کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات خواهند بود.
ماده ۱۰- قراردادهایی که بین طرفین بخش خصوصی منعقد شده است ولی به عنوان اسناد مثبته یا به ضمیمه یک درخواست در اختیار موسسات عمومی قرار گرفته است در صورتیکه مبنا و مستند تصمیم موسسات عمومی قرار گیرند و آن تصمیمات،علنی و قابل دسترس باشند به عنوان اسناد پشتیبان و همراه با اصل تصمیم و با رعایت شیوه نامه تشخیص و تفکیک اطلاعات خصوصی و شخصی از اطلاعات عمومی مصوب ۲۹/۷/۱۳۹۷و شیوه نامه نحوه تشخیص و تفکیک اسناد تجاری از اطلاعات عمومی مصوب ۱۷/۱۲/۱۳۹۹ کمیسیون به اطلاعات قابل دسترس خواهند بود.
ماده ۱۱- قراردادهای استفاده از نیروی انسانی نظیر قراردادهای استخدام، خاتمه قرارداد، تمدید قرارداد، تبدیل وضعیت قراردادی با رعایت شیوه نامه تشخیص و تفکیک اطلاعات خصوصی و شخصی از اطلاعات عمومی مصوب۲۹/۷/۱۳۹۷ کمیسیون قابل دسترس خواهند بود.
ماده ۱۲- متقاضی می تواند حسب مورد، درخواست دسترسی به کل یا بخشی از متن قرارداد امضا شده از جمله موارد زیر را داشته باشد.
۱) عنوان کامل قرارداد
۲) مشخصات طرفین و ناظران قرارداد
۳) شیوه اعتبار سنجی طرف قرارداد
۴) مشخصات پیمانکاران فرعی
۵) موضوع قرارداد
۶) مبلغ قرارداد (عوض) و نحوه پرداخت آن
۷) مدت قرارداد
۸) تاریخ شروع و خاتمه قرارداد
۹) مکان تنظیم قرارداد (وقوع عقد) و مکان انجام تعهد (اجرای قرارداد)
۱۰) تضمین های قرارداد
۱۱) شروط ضمن عقد
۱۲) روش پیشبینی شده برای حل و فصل اختلافات ناشی از قرارداد
۱۳) مفاد ناظر به فورس ماژور (قوه قاهره) و تعدیل قرارداد (تعسر در اجرای قرارداد)
۱۴) مفاد ناظر بر فسخ، اقاله و خاتمه قرارداد
۱۵) مشخصات محصول و نتایج مورد نظر از قرارداد و نحوه مالکیت و بهره برداری از آنها
۱۶) ضمایم، اصلاحات و الحاقات قرارداد
ماده ۱۳- اطلاعات مرتبط با قرارداد که به مناسبت انعقاد یا اجرای آن به موسسه عمومی تسلیم شده یا در موسسه عمومی تولید شده است همانند پیشنهاد پژوهشی یا طرحنامه، طرح تجاری، صورتجلسات انتخاب طرح، گزارش ارزیابی و داوری، گزارشهای پیشرفت کار و گزارشهای ناظر با ناظران قرارداد نیز به تبعیت از طرف قرارداد، قابل انتشار و دسترسی خواهند بود.
ماده ۱۴- موسسات مشمول باید اطلاعات آماری زیر رادر خصوص قراردادهای خود در دسترس متقاضیان قرار دهند:
۱) تعداد قراردادهای منعقد شده به تفکیک سال و ماه
۲) انواع قراردادهای منعقد شده از نظر عنوان و موضوع
۳) تعداد قراردادهای داخلی و خارجی
۴) تعداد قراردادها با دیگر موسسات عمومی
۵) تعداد قراردادها با بخش خصوصی
۶) تعداد اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد
۷) کمترین و بیشترین مبلغ پیش بینی شده در قراردادها
۸) تعداد قرارداد های خاتمه یافته در نتیجه اجرا
۹) تعداد قراردادهای اصلاح یا تکمیل یا تعدیل شده
۱۰) تعداد قراردادهای فسخ شده
۱۱) تعداد قراردادهای تمدید شد
۱۲) تعداد قراردادهای منتقل شده به اشخاص دیگر
۱۳) میزان درآمدهای موسسه از محل قرارداد ها
۱۴) انواع تضمین ها
۱۵) تعداد دعاوی قراردادی که با داوری حل و فصل شده یا در جریان داوری است
۱۶) دعاوی قراردادی که در مراجع قضایی رسیدگی شده یا در حال رسیدگی است
شیوه نامۀ اجرایی صدور سند مالکیت جدید | تک برگی
ماده ۱۵- متقاضی می تواند اطلاعات قرارداد مورد نظر خود را از هر موسسه مشمول که طرف قرارداد است مطالبه کند. چنانچه اطلاعات قرارداد در پایگاه اطلاع رسانی قراردادهای عمومی به نشانیhttp://cdb.mporg.ir از سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی https://setadiran.ir بارگذاری شده باشد موسسه میتواند متقاضی را به اطلاعات موجود در سامانه های مذکور ارجاع دهد.
شیوه های وصول مبلغ چک در سال ۱۴۰۰
ماده ۱۶- در صورت بروز اختلاف در چگونگی پاسخ به درخواستهای متقاضیان یا انتشار عمومی اطلاعات قراردادها، بر اساس شیوه نامه رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات مصوب ۱۵/ ۲/ ۱۳۹۷ کمیسیون، رسیدگی و تصمیم گیری لازم صورت خواهد گرفت.
وکیل سرا؛
مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
پاسخ دهید
میخواهید به بحث بپیوندید؟مشارکت رایگان.