زمین های ملی شده

زمین های ملی شده؛ تاریخچه و نکته های کاربردی

در ماده یک “قانون ملی شدن جنگلهای کشور” مصوب ۱۳۴۱/۱۰/۲۷ مقرر شد از تاریخ تصویب این قانون، عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی جزو اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ، افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند. در ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی این قانون مصوب ۱۳۴۲/۶/۶ کمیسیونی مرکب از رئیس کل کشاورزی استان، سرجنگلدار و بازرس سرجنگلداری جهت رسیدگی به اعتراض سازمان جنگلبانی یا شخص ذینفع نسبت به نظر تشخیصی جنگل دار در مورد منابع ملی مندرج در ماده یک قانون ملی شدن جنگلها معین شد تا با رعایت تعاریف مقرر در این آیین نامه، رسیدگی و نظر خود را اعلام کنند؛ نظر اکثریت این هیئت، قطعی و لازم الاجرا بود.

متعاقباً با تصویب “قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع” مصوب ۱۳۴۶/۵/۲۵ در ماده ۵۶ آن (اصلاحی ۱۳۴۸) تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات قانون ملی شدن جنگلها و مراتع، با رعایت تعاریف مذکور در این قانون به وزارت منابع طبیعی داده شد و اشخاص ذینفع اختیار یافتند تا ظرف یک ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی آن وزارت که در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی یا هرگونه وسیله معمول دیگر منتشر می‌شود، اعتراض خود را با ذکر دلیل و مستندات به مرجع صادر کننده آگهی یا محل صدور اخطار تسلیم نمایند؛ برای رسیدگی به این اعتراض، کمیسیونی مرکب از فرماندار و رئیس دادگاه شهرستان و سرپرست منابع طبیعی محل یا نمایندگان آنها معین گردید تا اتخاذ تصمیم نماید. تصمیم آن مرجع با اکثریت اعضا قطعی بود و چنانچه نظر به ملی بودن محل داشت بنا به درخواست وزارت مزبور دستور رفع تصرف صادر می کرد و مامورین انتظامی مکلف به اجرای آن دستور بودند.

مرجع رسیدگی به اعتراض اشخاص حقیقی نسبت به آراء این کمیسیون، دیوان عدالت اداری بود؛ در صورت نقض رای، که معمولاً از لحاظ شکلی به عمل می‌آمد، پرونده به کمیسیون هم عرض ارجاع می شد. تا اینکه شورای نگهبان به موجب نظریه شماره ۲۶۵۰ مورخ ۱۳۶۷/۸/۴ مقررات ماده ۵۶ را خلاف شرع اعلام کرد.

با اجرایی شدن مقررات ماده واحده “قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع” مصوب ۱۳۶۷/۶/۲۲، کمیسیون ماده ۵۶ منتفی شد و هیئتی هفت نفره با ترکیب مسئول اداره کشاورزی، مسئول اداره جنگلداری، عضو جهاد سازندگی، عضو هیئت واگذاری زمین، یک نفر قاضی، و بر حسب مورد، دو نفر از اعضای شورای اسلامی روستا یا عشایر محل تعیین شد تا به اعتراضات زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تاسیسات خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها، سازمانها و موسسات دولتی که به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور و اصلاحیه‌های بعدی آن مطرح می‌کنند رسیدگی کند.

این هیئت، در عمل، دو وظیفه داشت: ۱- مرجع تجدید نظر نسبت به اعتراض آن اشخاص بر تصمیمات کمیسیون مقرر در ماده ۵۶ بود ۲- به عنوان مرجع مستقلی جهت اعتراض به نظریه تشخیصی جنگلدار در تشخیص اراضی ملی با مستثنیات عمل می کرد؛ این هیئت نیز با تصویب تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، عملاً، تا تاریخ ۱۳۹۰/۶/۱۱ دارای صلاحیت بوده و بعد از آن صلاحیت خود را از دست داد؛  بدین نحو که اگر اعتراضی قبل از این تاریخ در دبیرخانه آن هیئت ثبت نشده باشد یا در صورت ثبت، نسبت به آن اتخاذ تصمیم کرده باشد و پرونده امر در آن هیئت مختومه شده باشد،حیات آن پایان یافته تلقی می گردد.

شعب ویژه دادگاه عمومی حقوقی در مرکز استان ها

این شعب به موجب تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹موجودیت و صلاحیت یافتند تا بعد از تاریخ ۱۳۹۰/۶/۱۱ نسبت به احراز مالکیت افراد بر اراضی مورد ادعا رسیدگی و حکم قانونی صادر کنند.چنانچه ذینفع حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خودرا در این شعب دریافت نموده باشد، دولت مکلف است در صورت امکان، عین زمین را به وی تحویل داده، یا اگر امکان پذیر نباشد، در صورت رضایت مالک، عوض زمین یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت کند. (از تاریخ ۱۳۹۰/۶/۱۱ به مدت ۵ سال شعب ویژه، مرجع پذیرش اعتراض به أی هیئت مذکور بودند.) {رجوع شود به ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴}

در صورتی که به نظریه جنگلدار اعتراض شده و در کمیسیون ماده ۵۶ و یا هیئت ماده واحده در مورد آن رسیدگی به عمل آمده باشد، رسیدگی به اعتراض ذینفعان نسبت به آن آراء با دادگاه عمومی محل وقوع ملک خواهد بود. اعتراض به رأی هیئت با عنوان «اعتراض به رأی قاضی هیئت مقرر در ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع» در دادگاه عمومی حقوقی مطرح می شود که در تهران، معمولا، در شعبه ۵۳ و ۵۴ دادگاه کارکنان دولت مورد رسیدگی قرار می گیرد. دعوای مذکور، جزو دعاوی غیر مالی محسوب و هزینه ی دادرسی مطابق دعاوی غیرمالی محاسبه و پرداخت خواهد شد.

نقشه ممهور شده به مهر دبیرخانه و امضای اعضا و قاضی هیئت، جزء لاینفک رأی می باشد و کلیه مراحل رسیدگی به اعتراضات در مراجعه بعدی نیز باید بر اساس رأی و موقعیت این نقشه صورت پذیرد.

سوال: آیا در صورتی که ملک بنا به تشخیص جنگلدار یا تصمیم کمیسیون ماده ۵۶ جزو اراضی ملی شناخته شده و منجر به صدور سند مالکیت به نام دولت شود، طرح دعوی اثبات مالکیت چه نتیجه ای در بر خواهد داشت؟

جواب: دادگاهها با توجه به ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک (وجود سند اصلاحات ارضی) قرار عدم استماع نسبت به چنین دعاوی صادر میکنند.

نکته: مراجعه به سازمان نقشه برداری جهت تهیه عکس های هوایی و جانمایی (مشخص کردن محل و مختصات زمین) توسط کارشناس رسمی دادگستری، جزو اقداماتی است که در تسریع و تسهیل امور مربوط به پرونده های زمین های ملی شده و مستثنیات در دادگاه مفید خواهد بود.

وکیلسرا؛

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری