وکیل کیفری

دو مطلب در خصوص مال موضوع قرار وثیقه در دادسرا

1-  معرفی وثیقۀ مشاعی

ممکن است یک یا چند دانگ مشاع ملک به عنوان وثیقه معرفی گردد. این در فرضی است که وثیقه گذار مالک مشاعی ملک باشد. در این خصوص باید گفت بازداشت سهم مشاع شریک وثیقه گذار نیازمند موافقت سایر شرکاء مشاعی نیست و چنانچه مبلغ وثیقه ضرورت کارشناسی را ایجاب کند بعد از کارشناسی وگرنه بدون نیاز به کارشناسی مکاتبۀ لازم با ادارۀ ثبت صورت می گیرد و پس از وصول پاسخ ادارۀ ثبت مبنی بر بازداشت ملک نسبت به سهم مشاعی وثیقه گذار، قرار قبولی وثیقه صادر می شود.

متذکر می شود در تمام این چهار حالت اگر ملک در خارج از حوزۀ قضایی باشد نیابت لازم به دادسرا یا دادگاه بخش محل وقوع ملک داده خواهد شد و پس از وصول پاسخ نیابت، اقدام لازم صورت می گیرد.

2-  تبدیل نوع وثیقه

در صورتی که متهم یا وثیقه گذار از قاضی دادسرا تقاضای تبدیل وثیقۀ ملکی به وثیقۀ دیگری را بنماید این درخواست قابل پذیرش است و در قانون آئین دادرسی کیفری با اینکه حکمی در این خصوص وجود ندارد اما اصل تبدیل توقیف در حقوق ایران پذیرفته شده است و مواد 124 قانون آئین دادرسی مدنی و مادۀ 53 قانون اجرای احکام مدنی بر این امر دلالت دارند. بنابراین در صورت پذیرش تقاضا بعد از اینکه پاسخ ادارۀ ثبت مبنی بر بازداشت ملک واصل گردید باید قرار قبولی وثیقه با رعایت شرایط مربوط به آن صادر شود. پس از صدور قرار قبولی وثیقه، با ادارۀ ثبت مکاتبه می شود تا نسبت به رفع بازداشت از وثیقۀ قبلی اقدام شود. در فرضی که وثیقه گذار برای متهم وثیقۀ ملکی گذاشته و بعدا به قاضی مراجعه و تقاضا کند معادل مبلغ وثیقه وجه نقد به صندوق سپردۀ دادگستری تأدیه و وثیقه آزاد شود نیز مقام قضایی دادسرا موظف به پذیرش وجه به جای وثیقۀ قبلی و صدور دستور رفع بازداشت از آن خواهد بود.

برگرفته از کتاب آیین رسیدگی در دادسرا ” علی مهاجری ”

منبع : وکیل سرا | www.vakilsara.ir

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 × پنج =