خیانت در امانت پرونده ها و تجربه های وکیل

خیانت در امانت یکی از جرایم مالی است که در دادسراها و مراجع قضایی و انتظامی پرونده های زیادی را به خود اختصاص داده است. در خصوص خیانت در امانت، عمدتاً دو ماده قانونی در قانون مجازات اسلامی- تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ در فصل بیست و چهارم قانون مجازات اسلامی با عنوان خیانت در امانت ذکر شده است. البته ماده قانونی مربوط به خیانت در امانت ماده ۶۷۴ می باشد. ماده ۶۷۳ در خصوص سوء استفاده از سفید امضا است اما در فصل مربوط به خیانت در امانت ذکر شده است.

جهت مشاهده مطلب آپدیت شده خیانت در امانت و جرایم مرتبط در سال ۱۴۰۳ روی متن کلیک کنید.

ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی: «هرکس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست آورده سوء استفاده نماید به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.»

ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی: «هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته هایی از قبیل سفته، چک، قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین و متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»

سپرده شدن اشیا و اینکه قرار بر استرداد آن اشیا یا مصرف معین آن بوده.اجاره، امانت، رهن، وکالت مهمترین عقودی هستند که موضوع خیانت در امانت در آن مطرح می گردد.

گاهی در تشخیص اینکه جرم واقع شده خیانت در امانت است یا سرقت، تردید وجود دارد. تفاوت مهم خیانت در امانت با سرقت آن است که در خیانت در امانت برخلاف سرقت، مال به صورت پنهانی یا قهری از تصرف مجنی علیه یا مالباخته خارج نمی‌شود بلکه مال با اراده مالک و به طورمشروع و قانونی، از قبل، در تصرف متهم قرار گرفته است.

همچنین ممکن است در تشخیص اینکه جرم واقع شده خیانت در امانت است یا کلاهبرداری، تردید حاصل شود. تفاوت اصلی خیانت در امانت با کلاهبرداری در این است که در کلاهبرداری، یک سری عملیات متقلبانه یا اصطلاحا مانور متقلبانه از طرف مجرم (کلاهبردار) صورت می گیرد که باعث میگردد طرف مقابل (مالباخته) به کلاهبردار اعتماد کند و در نتیجه، مال یا اموال اعم از وجه نقد، ارز و دلار، اجناس و کالا و…از دست برود. اما در خیانت در امانت همچنان که گفته شد مالک هنگام تسلیم مال به متهم، با اراده و خواست کامل و صحیح، مال خود را در اختیار متهم قرار می دهد نه از روی غفلت و گول خوردن و فریفته شدن؛ آنچنانکه در کلاهبرداری وقوع می یابد.

در خیانت در امانت، افعالی که وقوع می یابد و عنصر مادی جرم خیانت در امانت را تشکیل میدهد عبارت است از: استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کردن. مفقود کردن باید عمدی بوده و با سوء نیت صورت گرفته باشد وگرنه نمی توان خیانت در امانت دانست.

اگر شاکی خصوصی مالک مالی باشد که به امانت داده، در این صورت، عمل ارتکابی  دارای دو عنوان مجرمانه خواهد بود:  ۱- خیانت در امانت  ۲-  انتقال مال غیر؛ اصطلاحا گفته می شود تعدد معنوی رخ داده است. در این صورت، با رعایت ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ باید مجازات جرم اشد (جرمی که مجازاتش سنگین تر است) برای مرتکب مورد لحاظ و صدور حکم واقع شود. البته اگر از منظر شخص ثالث بنگریم، یعنی شاکی خصوصی، کسی باشد که آن مال را خریداری کرده، در واقع، بدون اطلاع و آگاهی، مال غیر را خریداری کرده، صرفاً تحت عنوان انتقال مال غیر می تواند شکایت کند و نه خیانت در امانت؛  زیرا بین خریدار (شاکی) و متهم رابطه امانی وجود ندارد.

سپردن مال به امین یکی از ارکان جرم خیانت در امانت است اما مراجع قضایی در خصوص اینکه امانت شامل کدام نوع امانت است (امانت قراردادی یا امانت قهری یا امانت قانونی) گاهی اختلاف نظر و اختلاف رویه دارند.

ممکن است متهم، قرارداد امانت را انکار کند یا ادعای جعل در متن قرارداد داشته باشد. در این صورت، برای بررسی صحت و اصالت قرارداد عادی (سند عادی) ارجاع به کارشناس دادگستری در رشته تشخیص اصالت و صحت خط و امضا، ضرورت می یابد و نیازی به صدور قرار اناطه نمی باشد.

خیانت در امانت جزء جرایم غیر قابل گذشت می باشد و محکومیت آن نیز غیرقابل تعلیق است (ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی)؛ همچنین، اگر کسی به خاطر ارتکاب جرم خیانت در امانت محکوم شود، برای وی محرومیت از حقوق اجتماعی در پی خواهد داشت؛ این شخص نمی‌تواند سمت مدیر یا بازرس شرکت های سهامی را دارا شود (ماده ۱۱۱ لایحه قانونی اصلاح  قسمتی از قانون تجارت)

اگر کسی مال امانی را بفروشد و از پرداخت پولی که دریافت کرده خودداری کند خیانت در امانت محسوب میشود.

اگر پولی به کسی قرض داده شود و  قرض گیرنده متعهد باشد که در تاریخ معینی پول قرضی را مسترد نماید اما از استرداد آن خودداری کند، خیانت در امانت محسوب نمی شود. البته اگر عین پول به کسی داده شود و شرط گردد که این پول امانت است و امانت گیرنده حق دخل و تصرف در آن ندارد و می بایست مسترد گردد، در این صورت، عدم استرداد آن، خیانت در امانت خواهد بود. البته، با توجه به رویه های متفاوت دادگاه ها در این خصوص، و نیز در خصوص امانت طلا، سکه و جواهر، بهتر است در نگارش این نوع قراردادها از یک وکیل دادگستری استفاده شود یا قبل از چنین اقدامی، با وکیل پایه یک دادگستری مشاوره صورت گیرد.

در خصوص تصرف شریک در اموال مورد شراکت، بدون رضایت شریک دیگر، نیز اختلاف نظر قضایی وجود دارد. در صورتیکه شریک در تمامی مال مشترک تصرفاتی کرده باشد و سوءنیت وی محرز باشد از مصادیق خیانت در امانت است؛ هرچند، همچنان که گفته شد رویه واحدی در این خصوص وجود ندارد.

در خصوص جهیزیه نیز زن در صورتی می توان تحت عنوان خیانت در امانت از شوهر خود شکایت کند که جهیزیه را به وی سپرده باشد (امانت نزد وی نهاده باشد)؛ البته تخریب و از بین بردن برخی اقلام جهیزیه تحت عنوان مجرمانه “تخریب”، قابل شکایت است.

با توجه به بند «پ» ماده۱۲۲ قانون مجازات اسلامی، در خصوص خیانت در امانت، شروع به جرم نیز قابل تصور خواهد بود، گرچه در رویه عملی دادگاههای کیفری، صدور حکم بر شروع به جرم خیانت در امانت کمتر دیده شده است.

یک نکته مهم در خصوص خیانت در امانت، کلاهبرداری و سرقت: در خصوص کلاهبرداری و سرقت، یکی از مجازات های مرتکب، رد مال است. اما در خیانت در امانت، رد مال وجود ندارد. لذا اگر مالباخته، قصد تحصیل و ستاندن مال خود را دارد ضمیمه نمودن دادخواست حقوقی، در مرحله بعد از صدور کیفرخواست که پرونده به دادگاه ارجاع می گردد ضرورت دارد. یا اینکه بعد از قطعیت حکم دادگاه کیفری، دادخواست حقوقی ضرر و زیان ناشی از جرم داده شود.

یک نمونه رای دادگاه در خصوص خیانت در امانت

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع از دادنامه شماره  ۹۳۰۲۰۳ مورخ  ۷/۳/۱۳۹۳ صادره از شعبه ۱۰۱۰ دادگاه عمومی جزایی تهران { دادگاه کیفری دو تهران} که  به موجب آن تجدید نظر خواه به اتهام خیانت در امانت موضوع شکایت آقای الف به تحمل شش ماه حبس محکوم گردیده است دادگاه نظر به محتویات پرونده و لایحه تجدیدنظرخواهی وکیل تجدید نظر خواه و اظهارات طرفین و وکلای ایشان در مراحل رسیدگی و با احراز این امر که اجناس مورد شکایت تحویل آقای ع گردیده است ولی اینکه این لوازم خانگی تحویلی به محکوم‌علیه، امانت یا ناشی از معامله بوده باشد محل تردید است و مودای شهادت شهود  هم نوعا با هم متعارض هستند و از طرفی، انتقال سه دانگ مغازه از سوی آقای الف شاکی پرونده به آقای م به شرح قولنامه مورخ… و صلح نامه بعدی بعد از حدوث اختلاف بین طرفین در این مورد و وجود چک های متعدد شاکی در دست متهم که بعضاً حکم محکومیت صادر شده است رابطه امانی فی مابین را مخدوش می‌سازد و به نظر این دادگاه، رابطه طرفین یک رابطه معاملی و اختلاف آنها یک امر حقوقی است. اگر متهم پرونده از استرداد اجناس خودداری می کند بایستی ذینفع از طریق دعوی حقوقی اقدام نماید و وقوع جرم محل تردید است. نظر به مراتب مرقوم، تجدید نظرخواهی وارد تشخیص و مستند به ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ {بند “ت” ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲} ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به لحاظ حقوقی بودن موضوع، حکم  بر برائت تجدید نظر خواه از اتهام انتسابی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.  رئیس شعبه ۳۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران

وکیل سرا؛

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

وکیل پرونده های کیفری- جزایی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز