حضانت و ملاقات فرزند در قانون حمایت خانواده

حضانت فرزندان تا هفت سالگی حق و تکلیف مادر است؛ پس از هفت (۷) سالگی، حضانت فرزند پسر، تا ۱۵ سالگی قمری با پدر خواهد بود و فرزند دختر، تا ۹ سالگی قمری با پدر خواهد بود. در خصوص حضانت فرزند بالغ کمتر از هجده سال، مستندا به ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۳۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مورخ ۳/۱۰/۱۳۶۴، با رسیدن طفل به سن بلوغ شرعی که در پسر، پانزده سال تمام قمری و در دختر، نه سال تمام قمری است، با توجه به اینکه موضوع حضانت از موضوعات غیر مالی است، لذا حضانت منتفی بوده و فرد بالغ (پس از بلوغ شرعی) می تواند با هریک از والدین یا اجداد خود که بخواهد زندگی کند. اما این مسئله، مانع از آن نیست که برای فرزندان، بعد از سن بلوغ شرعی، درخواست ملاقات داده شود. بنابراین، با توجه به ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، چنانچه مصلحت کودک یا نوجوان ایجاب کند، صدور حکم ملاقات چنین فرزندی با هر یک از والدین و تهیه ی الزامات آن توسط طرف دیگر بلااشکال است و احراز این امر با دادگاه است.

نکته: طبق ماده ی ۴۵ قانون حمایت خانواده، رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه ی تصمیمات دادگاهها و مقامات اجرایی الزامی است، بنابراین، دادگاه می تواند با رعایت ماده ی فوق، بعد از سن هفت سالگی، حضانت را همچنان به عهده ی مادر بگذارد.

در همین خصوص، رای شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۲۱۳ مورخ ۵/۱۲/۱۳۹۳  شعبه ۸ دیوان عالی کشورچنین مقرر کرده است: در حضانت دختر بعد از هفت سالگی به لحاظ جنسیت، نزدیک بودن به سن بلوغ و احتیاج به مراقبت های ویژه که فقط از طرف مادر ممکن و میسر خواهد بود مادر در الویت است. (این نکته ی مهمی است که اخیرا دادگاه های خانواده نیز به آن توجه زیادی نشان می دهند)

در خصوص حضانت فرزند، رجوع شود به سایت وکیل سرا: حضانت فرزند زیر و بم حقوقی

گرچه پدر مطابق قانون، ولی قهری کودک (صغیر) محسوب می شود اما با توجه به اینکه مادر نیز حقوقی دارد و بویژه، به موجب ماده ی ۴۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، پدر نمی تواند بدون رضایت مادر، فرزند صغیر را از کشور خارج کند مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت کودک بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق، این امر را اجازه دهد. دادگاه در صورت موافقت با خارج کردن صغیر از کشور، بنا به درخواست ذی نفع، برای تضمین بازگرداندن کودک (صغیر) تأمین مناسبی اخذ می کند.

مضافا اینکه به موجب ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده، هر کس که از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت کودک استنکاف ورزد یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد کودک امتناع کند، حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادر کننده ی رأی نخستین، تا زمان اجرای حکم بازداشت می شود.

همچنین، مطابق ماده ی ۵۴ قانون حمایت خانواده، هرگاه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات کودک با اشخاص ذی حق شود، برای دفعه اول، به پرداخت جزای نقدی درجه هشت (یعنی جریمه تا یک میلیون تومان) و، در صورت تکرار، به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود.

نمونه دادنامه کیفری در خصوص ممانعت از ملاقات فرزند

«در خصوص اتهام آقای … فرزند … مبنی بر جلوگیری از ملاقات شاکیه خانم … فرزند … با فرزند مشترک شان به نام زهرا که طفل  پنج ساله میباشد، با توجه به اقرار طرفین، رابطه پدر و فرزندی و مادر و فرزندی بین آنها محرز است. در خصوص اتهام نظر به اینکه متهم اقرار نموده که به موجب حکم دادگاه مکلف به تسهیل ملاقات شاکیه با فرزندش بوده و از ملاقات شاکیه با وی جلوگیری نموده است و دلیل موجهی نیز برای ممانعت خود عنوان ننموده لذا به نظر دادگاه بزهکاری متهم محرز و مسلم است و مستندا به ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده مصوب  اسفند ماه۱۳۹۱ با عنایت به اینکه ارتکاب این جرم توسط متهم فاقد سابقه بوده و برای اولین بار رخ داده است لذا وی را به پرداخت ۵ میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید. رای صادره به استناد بند الف ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قطعی است.»

نکته: ممانعت از ملاقات فرزند (ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده) فرق دارد با ممانعت از تحویل فرزند به طرفی که حضانت طبق حکم دادگاه به او داده شده (ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده)؛ حکم اولی جزای نقدی (جریمه) است و در دومی دستور بازداشت.

مطابق ماده ی ۱۱۷۰ قانون مدنی، اگر مادر در مدتی که حضانت کودک با اوست با شخص دیگری ازدواج کند، حق حضانت با پدر خواهد بود. با وجود این، و با لحاظ ماده ی ۴۰ به بعد قانون حمایت خانواده، می توان گفت اگر دادگاه تشخیص دهد که مصلحت کودک اقتضا دارد حضانتش به مادر سپرده شود، می تواند حضانت را به مادر کودک بدهد.

با توجه به ماده ی ۴۱ قانون حمایت خانواده، هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به کودک برخلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسئول حضانت (پدر یا مادر کودک) از انجام تکالیف مقرر خودداری کند و یا مانع ملاقات کودک تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود، می تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت کودک، تصمیم مقتضی اتخاذ کند.

در خصوص ملاقات فرزند، رجوع شود به سایت وکیل سرا: ملاقات با کودک و برخی از مسائل آن در دادگاه خانواده

وکیلسرا؛

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی  

مشاهده مطلب وکیل خانواده

 عضو کانون وکلای دادگستری مرکز