تجمیع حدود املاک
تجمیع حدود املاک یکی از اقداماتی است که در ادارات ثبت اسناد و املاک مورد عمل قرار میگیرد. به این صورت که مالک چند پلاک یا مالکان چند پلاک بخواهند همۀ پلاک ها را به صورت یک قطعه درآورده به طوری که همۀ پلاکها در یک محدوده قرار گرفته و با یک حدود تعریف شوند.
تجمیع حدود املاک وقتی که به موجب تقاضای یک شخص که مالک همۀ قطعات است: این شخص با داشتن شرایط تجمیع میتواند املاک خود را تجمیع حدود کرده و با ابطال اسناد مالکیت قطعات، ادارۀ ثبت، یک جلد سند مالکیت معادل مساحت همۀ قطعات را صادر مینماید.

تجمیع حدود املاکی که دارای مالکان مشاع است مستلزم شرایطی در مقدار مالکیت آنهاست که بتوان آنها را تجمیع کرد.
شرایط تجمیع حدود عبارتند از:
- تمام قطعات مورد تجمیع باید ثبت دفتر املاک شده و سند مالکیت برای آنها صادر شده باشد.
- وضعیت استقرار مکانی پلاکهای مورد تجمیع به شکلی مجاور هم قرار گرفته باشند که بتوان بدون تجاوز به کوچه و معابر آنها در یک محدوده محاط کرد.
- سند مالکیت هر یک از پلاکهای مورد تجمیع باید با محل مطابقت داشته باشد و چنانچه پلاکی مشمول مادۀ ۴۵ آیین نامۀ قانون ثبت یا مادۀ ۱۴۹ قانون ثبت باشد این اقدام بدوا باید صورت پذیرفته و سند مالکیت اصلاح شده باشد.
- تمام پلاکهای مورد تجمیع دارای کابری یکسان باشند.
- هیچ یک از پلاکها در قید رهن و معاملات شرطی و بازداشت نباشند.
- تجمیع حدود باید با رعایت حق ارتفاق غیر باشد و باعث تضییع یا تعطیل حق مذکور نگردد.
موارد ششگانۀ فوق، شرایط تجمیع برای پلاکهایی است که مالک کل پلاکها یک نفر و تمامی شش دانگ همۀ قطعات تعلق به متقاضی دارد.
[button color=”black” size=”medium” link=”https://vakilsara.ir/%d9%88%da%a9%db%8c%d9%84-%d9%85%d9%84%da%a9%db%8c/” icon=”” target=”true”]وکیل ملکی [/button]
شرایط خاص در تجمیع حدود چند پلاک که دارای مالکان مشاع میباشد عبارت است از این که: سهم مشاع هر مالک در همۀ قطعات مورد تجمیع باید مساوی باشد بدین معنی که اگر شخص الف یکی از مالکان مشاع است سهم مورد مالکیت او در هر سه پلاک ۱ و ۲ و ۳ باید به یک اندازه باشد. در اینجا زیادی و کمی سهام در پلاکهای شمارۀ ۱ و ۲ و ۳ برای هیچ یک از مالکان مطرح نیست بلکه مساوی بودن سهام در هر پلاک برای هر مالک ضرورت دارد. به همان مقدار که هر کدام از مالکان در پلاکها سهم مشاع دارند به همان اندازه در خصوص تجمیع، مالکیت خواهند داشت.( به بند ۳۱۳ مجموعه بخشنامههای ثبتی و نیز بخشنامۀ ۵۷۴۹/۳ مورخ ۴/۸/۱۳۸۰ سازمان ثبت مراجعه شود)
برگرفته از کتاب آموزش علم ثبت املاک: علی رستمی
توسط: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی: “مصطفی محمدی”