نوشته‌ها

مشاوره حقوقی وکیل پایه یک دادگستری

شما در حال مطالعه مطلب مشاوره حقوقی وکیل پایه یک دادگستری هستید.

وکیل دادگستری در مرحله اول – یعنی مشاوره به منظور قبول وکالت پرونده – باید بتواند با توجه به آنچه موکل ابراز می دارد موضوع را تشخیص داده حکم را در متن قوانین و رویه قضایی و احیاناً دکترین اعم از نظر اساتید، روش و عملکرد دادگاهها و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه و… بیابد و موضوع را بر حکم منطبق کند. با توجه به تغییرات برخی قوانین و مقررات، الکترونیکی شدن امور قضایی و تغییرات ریز و درشت در زمینه های مختلف، استفاده بهینه از فضای مجازی، آثار و نتایج خوبی در جهت بهبود و ارتقاء مشاوره های حقوقی و وکالت خواهد داشت.


مشاوره حقوقی در خصوص رابطه نامشروع و تاثیر آن بر سلب حضانت فرزند

یکی از مواردی که می تواند موجب سلب حضانت شود مشهور بودن به فساد است و نه صرفا یک حکم محکومیت در موضوع رابطه نامشروع. با وجود این، در موارد معدودی دیده شده است که دادگاه خانواده حکم قطعی محکومیت زوج یا زوجه را در مورد رابطه نامشروع، دلیل بر عدم صلاحیت وی در خصوص حضانت فرزند قلمداد نموده است. در موضوع حضانت، آنچه باید ملاک و مورد توجه قاضی قرار گیرد، مصلحت فرزند است و نه چیز دیگر.


مشاوره حقوقی در خصوص مشروب دست ساز

به طورخلاصه اینکه در خصوص مشروبات الکلی دست ساز به هر میزان، دادگاه می تواند مجازات زندان یا شلاق یا جزای نقدی را تعلیق کند.

رای وحدت رویه شماره 778 هیئت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 28/3/1398 : «نظر به اینکه بر حسب مستفاد از بند الف ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جرائم مذکور در ماده 702 اصلاحی قانون مجازات اسلامی، داخل در عنوان قاچاق نیست. بنابراین، از شمول بند «ت» ماده 47 قانون مجازات اسلامی (قابل تعلیق نبودن قاچاق عمده مشروبات الکلی) خارج است. از این رو اجرای مجازات این جرائم با رعایت شرایط مقرر در ماده 46 قانون اخیر، قابل تعلیق است.»

خلاصه اینکه در خصوص مشروبات الکلی دست ساز به هر میزان، دادگاه می تواند مجازات زندان یا شلاق یا جزای نقدی را تعلیق کند.


مشاوره حقوقی در خصوص شرب خمر

رانندگی در حالت مستی، اقدامی بسیار خطرناک است که ممکن است عواقب جبران ناپذیری داشته باشد و لازم است که قوانین ایران در این خصوص سختگیرانه تر عمل کنند لیکن یادآوری این مطلب ضرورت دارد که: مطابق بند «ب» ماده 172 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جهت احراز شرب خمر دو بار اقرار لازم می باشد و اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی در محکمه باشد و صرف مثبت اعلام شدن تست الکل به لحاظ احتمال حدوث خطا و اشتباه در اخذ آزمایش و یا در اعلام نتیجه ، دلیل شرعی و قانونی موجب حصول علم و یقین محسوب نمی شود. مضافا اینکه قاعده فقهی تدرء الحدود بالشبهات که در ماده 120 و 121 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده باید مورد التفات مرجع قضایی قرار بگیرد.


مشاوره حقوقی در خصوص کاهش زندان تعزیری

با اجرای قانون کاهش حبس تعزیری که از 1399 اجرایی شده است، در رسیدگی به جرایمی که برای آنها حداقل و حداکثری از مجازات حبس مقرر شده است، اصل بر صدور حکم به مجازات حداقل خواهد بود و حکم به مجازاتی بیش از آن، امری استثنایی می باشد.

تبصره ای به ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی اضافه شده که به موجب آن، هرگاه دادگاه بخواهد در حکم خود مجازات حبس را بیشتر از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند باید به استناد یکی از بندهای ماده ۱۸ یا سایر جهات قانونی، علت تعیین چنین مجازاتی را در حکم خود ذکر کند.

 مجازات حبس ابد در کلیه جرائم غیر از حدود، به حبس درجه یک تقلیل یافته است.

 مجازات جرم افترا و نیز جرم توهین ساده به جزای نقدی درجه شش (یعنی ۲ تا ۸ میلیون تومان) کاهش پیدا کرده است. همچنین مجازات تعزیری جرایم ایراد ضرب و جرح عمدی، آدم ربایی و تخریب ساده کاهش یافته است.

 هر جرم تعزیری قابل گذشت که از درجه ۴ تا ۸ باشد، از مجازات حبس آن کاسته شده است (یعنی حداقل و حداکثر آن به نصف تقلیل یافته است)

همچنین، بر تعداد جرایم قابل گذشت افزوده شده است. دو تا از مهم ترین های این مورد، یکی جرم انتقال مال غیر و کلاهبرداری چنانچه ارزش مال بیشتر از ۱۰۰ میلیون تومان نباشد. یکی هم در خصوص سرقت ساده و برخی سرقت های تعزیری مشدد چنانچه قیمت مال بیشتر از ۲۰ میلیون تومان نباشد. مجازات سرقت ساده 45 روز تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و مجازات خیانت در امانت، سه ماه تا ۱۸ ماه حبس

مجازات صدور چک بلامحل در شدیدترین شکل آن بر حسب مبلغ چک ۶ ماه تا یک سال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال خواهد بود.


مشاوره حقوقی در خصوص جدیدترین قوانین و مقررات چک

قانون جدید چک، از 21/9/1397 قابل اجرا گردیده است. البته همچنان در حال تکمیل است و معدود بخش های اجرایی نشده از این قانون،  که قرار بود تا تاریخ 21/9/1399 اجراییی شود با اندکی تاخیر، تا اوایل تابستان 1400 به صورت کامل قابل اجرا خواهد شد.

یکی از مهمترین تفاوت هایی که در قانون جدید چک مقرر شده است این است که در صورت برگشت خوردن چک، دارنده چک می تواند بلافاصله نسبت به درخواست صدور اجرائیه از طریق مراجع قضایی اقدام کند. این مزیت، باعث سرعت بسیار زیادی در وصول مبلغ چک برگشتی خواهد شد مضاف بر اینکه کلیه حسابهای بانکی صادر کننده چک برگشتی توقیف خواهد شد.


مشاوره حقوقی در خصوص معامله وکالتی

در معاملات وکالتی، تصدیق اصالت سند وکالت یا همان وکالتنامه ضروری است. همچنین باید مندرجات وکالتنامه وکیل (اعم از اختیارات، قابل توکیل بودن موضوع وکالت، داشتن یا نداشتن حق عزل وکیل، تفویض وکالت و …) به دقت بررسی شود.

در معاملات وکالتی، مثلاً در مواردی که فروشنده، وکیل مالک است باید بررسی شود که در وکالتنامه «حق فروش»، «حق دریافت ثمن»، «حق اسقاط خیارات» قید و تصریح شده باشد. گاهی وکیل فروشنده به جای حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال، عین اختیاراتی را که از فروشنده گرفته، به موجب وکالتنامه ای به خریدار می دهد تا خریدار شخصا تشریفات ثبت معامله را انجام دهد؛ در این مواقع، خریدار باید دقت کند که در وکالتنامه وکیل «حق توکیل غیر» تصریح شده باشد.

 چنین وکالتنامه ای باید به صورت بلاعزل باشد و ضمن عقد خارج لازم، بر موکل شرط شود که حق ضم (اضافه و همراه کردن) وکیل دیگری را به خریدار نداشته باشد و همچنین موکل (فروشنده وکالتی) این حق را نداشته باشد که بخواهد موضوع وکالت را شخصاً انجام دهد. هرگاه موضوع وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد وکالت منفسخ می گردد (ماده 683 قانون مدنی)

از آنجایی که وکیل می بایست در انجام امور وکالتی، غبطه و مصلحت موکل را رعایت نماید. در نتیجه، اگرغبطه و مصلحت موکل را رعایت نکند با توجه به این که معامله مبتنی بر این وکالتنامه، غیرنافذ بوده لذا می توان ابطال وکالتنامه را از دادگاه درخواست نمود (مستنبط از ماده 667 و 1074 قانون مدنی)


مشاوره حقوقی در وکیل سرا

مشاوره حقوقی مفید و موثر، مستلزم آگاهی و احاطه کامل به آخرین تغییرات قوانین و مقررات، شناخت کافی از مراجع قضایی و نحوه ی رسیدگی هر یک و گاهی شناخت تفاوت های شعبات و قضات می باشد.


وکیل سرا؛

مصطفی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  

وکیل

آیین رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات (قانون)

آیین رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات (قانون)

قانون نظارت بر رفتار قضات مورخ 27/7/1390 در 56 ماده و 28 تبصره به تصویب رسیده است. آیین نامه اجرایی این قانون نیز در تاریخ 25/2/1392 تصویب شد است. فصل سوم از قانون مذکور، در خصوص آیین رسیدگی به تخلفات انتظامی است. در آیین نامه نیز به صورت جداگانه، آیین رسیدگی به تخلفات انتظامی (آیین نامه) بیان شده است. در اینجا، مواد 22 الی 38 از قانون را عینا آورده ایم. مواد 15 الی 28 آیین نامه نیز در بخش دیگری آمده است.

ماده 22- جهات قانونی برای شروع تعقیب و رسیدگی انتظامی به قرار زیر است:

1 – شکایت ذینفع یا نماینده قانونی او

2- اعلام رئیس قوه قضائیه

3- اعلام رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور

4- اعلام شعبه دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به پرونده قضایی

5- ارجاع دادگاه عالی

6- اطلاع دادستان

تبصره 1- در مورد بند (6) هرگاه دادستان پس از بررسی ابتدائی موارد اعلام شده را بی اساس تشخیص دهد، دستور بایگانی آن را صادر می کند و در غیر اینصورت، برای رسیدگی، به یکی از دادیاران ارجاع می نماید.

تبصره 2- تصمیم دادسرا مبنی بر تعقیب یا عدم آن، به نحو مقتضی به اطلاع شاکی می رسد.

ماده 23- رؤساء دادگستری مراکز استانها موظفند شکایات انتظامی مردم در برابر قضات را دریافت نموده و پس از ثبت در دفتر مخصوص و تسلیم رسید به شاکی، حداکثر، یک هفته به دادسرای انتظامی قضات ارسال نمایند.

تبصره- شاکی می تواند برای شکایت یا اطلاع از روند پرونده به داسرای انتظامی قضات نیز مراجعه نماید.

ماده 24- چنانچه دادیار در حین رسیدگی به پرونده، تخلف دیگری را کشف کند موظف است نسبت به ان نیز رسیدگی و اظهار نظر نماید.

تبصره- چنانچه عمل ارتکابی قاضی عنوان جزایی نیز داشته باشد مدارک مربوط جهت رسیدگی برای مرجع صالح قضایی ارسال می شود.

ماده 25- در موارد زیر، تعقیب انتظامی موقوف می شود:

1 – موضوع پرونده انتظامی قبلا رسیدگی شده باشد.

2- موضوع پرونده انتظامی مشمول مرور زمان شده باشد.

3- قاضی که تخلف به وی منسوب است، فوت شده یا بازنشسته، بازخرید، مستعفی و یا به هر نحوه دیگر از خدمت قضایی به طور دائم منفک شده باشد.

تبصره- مدت مرور زمان تعقیب انتظامی، از تاریخ وقوع تخلف و یا آخرین اقدام تعقیبی 3 سال است.

ماده 26- قضات داسرا در جهت انجام وظایف می توانند اطلاعات، اسناد و اوراق مورد نیاز را از مراجع قضایی، وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و مؤسسات عمومی غیر دولتی مطالبه نمایند.

مراجع مزبور مکلفند، به فوریت، نسبت به اجابت خواسته اقدام و نتیجه را اعلام نمایند.

عدم اجابت به موقع، تخلف اداری محسوب و متخلف یا مقام مسئول مراجع مذکور، به یک ماه تا یک سال انفصال از خدمت محکوم می شود.

ماده 27- قضات دادسرا می توانند راجع به تخلف انتظامی از ذینفع، افراد مطلع و قاضی که تخلف منتسب به او است با رعایت شأن قضایی توضیحات لازم را اخذ نمایند.

ماده 28- در صورتی که دادیار پس از رسیدگی، عقیده به تعقیب قاضی داشته باشد و دادستان هم با وی موافق باشد، کیفرخواست تنظیم و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه عالی ارسال می شود و چنانچه دادستان به منع یا موقوفی تعقیب انتظامی معتقد باشد با اصرار دادیار بر نظر خود، پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه عالی ارسال می شود و رأی دادگاه متبع خواهد بود. در سایر موارد، نظر دادستان لازم الاتباع است.

ماده 29- دادستان می تواند با وجود احراز تخلف از ناحیه قاضی با توجه به میزان سابقه و تجارب قضایی و همچنین با در نظر گرفتن حسن سابقه و درجه علاقه مندی قاضی به انجام وظایف محوله و سایر اوضاع و احوال قضیه، تعقیب انتظامی او را تعلیق و مراتب را به او اعلام نماید، مشروط بر اینکه تخلف مزبور مستلزم مجازات انتظامی از درجه هشت و بالاتر نباشد.

ماده 30- رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در صلاحیت دادگاه عمومی تهران است. رسیدگی به دعوای مذکور در دادگاه عمومی منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی است.

تبصره- تعلیق تعقیب یا موقوفی تعقیب انتظامی یا عدم تشکیل پرونده ، مانع از رسیدگی دادگاه عالی به اصل وقوع تقصیر یا اشتباه قاضی نیست.

ماده 31- قاضی که تعقیب انتظامی او تعلیق شده است، در صورت ادعای عدم ارتکاب تخلف می تواند ظرف بیست روز پس از ابلاغ قرار تعلیق تعقیب، رسیدگی به موضوع را از دادگاه عالی درخواست کند. در این صورت، چنانچه دادگاه عالی، قاضی را متخلف تشخیص دهد او را به مجازات انتظامی محکوم می کند.

ماده 32- تعلیق تعقیب انتظامی هر قاضی با رعایت شرایط مقرر  در این قانون برای هر دو سال از تاریخ ابلاغ قرار تعلیق بیش از یک بار امکان پذیر نیست. در صورتی که قاضی با وجود برخورداری از تعلیق تعقیب، ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ مذکور، مرتکب تخلف جدیدی شود با صدور کیفرخواست دادستان، تخلف مشمول تعلیق نیز در دادگاه عالی، مورد رسیدگی قرار می گیرد.

ماده 33- به تخلفات انتظامی قضات در دادگاه عالی و به موجب کیفرخواست دادستان و در محدوده کیفرخواست رسیدگی می شود.

ماده 34- رئیس شعبه اول دادگاه عالی، پس از وصول پرونده، رسیدگی را به یکی از شعب ارجاع می نماید. شعبه پس از ثبت پرونده، نسخه ای از کیفرخواست را از طریق رئیس کل دادگستری استان در اسرع وقت به نحو محرمانه به قاضی تحت تعقیب انتظامی ابلاغ می کند و نسخه دوم ابلاغ شده، اعاده می گردد. قاضی یاد شده می تواند دفاعیات خود را به همراه مستندات ظرف یک ماه پس از ابلاغ ارائه نماید.

تبصره 1- ابلاغ جز در موارد مصرح در این قانون، تابع آیین دادرسی مدنی است.

تبصره 2- در غیاب رئیس شعبه اول دادگاه عالی، پرونده ها به ترتیب توسط رؤساء شعب بعدی ارجاع می شود.

ماده 35- جلسه دادگاه عالی با حضور رئیس و دو مستشار تشکیل می شود و در صورت عدم حضور هر یک از آنان، عضو معاون جایگزین می گردد و رأی اکثریت مناط اعتبار است. در صورت درخواست دادستان با صلاحدید دادگاه، دادستان یا یکی از معاونان یا دادیاران به نمایندگی از وی به منظور دفاع از کیفرخواست و اداء توضیحات لازم در جلسه حضور می یابد.

ماده 36- آراء دادگاه عالی مبنی بر محکومیت قاضی به مجازات تا درجه پنج، قطعی و در سایر موارد توسط محکومٌ علیه و در مورد آراء برائت، توسط دادستان ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه عالی تجدیدنظر است.

تبصره 1- شروع مهلت اعتراض برای دادستان، تاریخ وصول پرونده در دبیرخانه دادسرا است.

تبصره 2- نحوه ابلاغ آراء به شیوه ابلاغ کیفرخواست است.

ماده 37- محکومٌ علیه می تواند نسبت به تمامی احکام محکومیت قطعی یا قطعیت یافته به مجازات درجه پنج به بالا، صادره از دادگاه عالی یا دادگاه عالی تجدیدنظر، در صورت وجود یکی از موجبات اعاده دادرسی، درخواست اعاده دادرسی نماید. این درخواست حسب مورد، به دادگاه عالی یا دادگاه عالی تجدیدنظر صادرکننده رأی تقدیم و در صورت تجویز اعاده دادرسی از سوی دادگاه مذکور، در همان دادگاه رسیدگی می شود.

تبصره- جهات اعاده دادرسی در این ماده، تابع آیین دادرسی کیفری است.

ماده 38- اجرای احکام قطعی دادگاههای عالی بر عهده دادسرا است.

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی (عضو کانون وکلای دادگستری مرکز)

Call Now Button