معامله به قصد فرار از ادای دین | ظرافت های حقوقی

معامله به قصد فرار از ادای دین | ظرافت های حقوقی

ماده ۲۱ قانون نحوه ی اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴: «انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون، با انگیزه ی فرار از ادای دین، به نحوی که باقی مانده ی اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب حبس تعزیری {بیش از شش ماه تا دو سال حبس} یا جزای نقدی درجه شش {دو میلیون تومان تا هشت میلیون تومان} یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به، یا هر دو مجازات می شود. در صورتی که منتقل الیه  نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم  شریک جرم است؛ در این صورت، عین آن مال و، در صورت تلف یا انتقال،  مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفا خواهد شد.»

مطابق ماده ی فوق، انتقال مال به دیگری با انگیزه فرار از ادای دین مشروط به شرایط مذکور در این ماده، مستوجب حبس تعزیری یا جزای نقدی است. اما تکلیف معامله ای که صورت گرفته چیست؟

با توجه به دلایل زیر، باید معتقد بود که معامله مزبور صحیح می باشد.

۱- جرم دانستن عمل یا معامله، لزوما، به معنای باطل بودن آن نیست.

۲- اصل صحت معاملات نیز  اقتضای آن را دارد که معاملات در معرض ابطال قرار نگیرند.

۳- ذیل این ماده فقط به مسئولیت منتقل الیه به پرداخت محکوم به از باب جریمه ی مدنی اشاره دارد، یعنی منتقل الیه آگاه و عالم، به خاطر تسهیل و کمکی که به محکوم علیه (ناقل) نموده و مانع از اجرای حکم شده است، مسئول جبران خسارت وارده به محکوم له بوده و از جهت جریمه ی مدنی باید از عهده پرداخت محکوم‌به برآید و با توجه به نحوه ی بیان عبارت آخر این ماده «به عنوان جریمه» به کل این عبارت بر می گردد و نشانه صحت این معامله است، یعنی حتی اگر عین مال مورد انتقال موجود و تحت استیلا و تصرف منتقل الیه باشد، این مال (عین) باید به عنوان جریمه و نه به عنوان خود مال مورد معامله، از منتقل الیه اخذ و محکوم به از آن پرداخت شود؛

در حالی که اگر نظر مقنن به بطلان این معامله می‌بود، گرفتن این مال از منتقل الیه از جهت جریمه و پرداخت محکوم به از آن بی معنا می بود چرا که در صورت بطلان معامله، عین مال اساساً داخل در ملکیت منتقل الیه قرار نمی گرفت تا از بابت جریمه از او گرفته شود. (گرچه نتیجه ی حاصل، در عمل، برای طلبکار تفاوتی نمی کند.)

۴-  مطابق قسمت اخیر ماده ۲۱ قانون مزبور، در فرض علم منتقل الیه، در صورتی که عین مال موجود باشد، همان عین و ، در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال منتقل الیه اخذ و محکوم به از آن پرداخت می شود؛

اگر منتقل الیه مال را به دیگری (ثالث) منتقل کرده باشد امکان استفاده از عین مال، منتفی دانسته شده، که این خود نشانگر صحیح بودن انتقال اول و دوم است؛ زیرا اگر انتقال اول باطل می بود طبق مقررات راجع به معاملات فضولی، انتقالات بعدی نیز  باطل و عین مال مورد انتقال در ید هر شخصی باشد قابل استرداد خواهد بود.

بنابراین، تحقق جرم انتقال مال به دیگری با انگیزه ی فرار از دین، منوط به داشتن قصد واقعی طرفین به انتقال و معامله ی مال توأم با انگیزه ی فرار از ادای دین توسط فروشنده (محکومٌ علیه) است و در صورتی که معامله و انتقال به طور صوری و به قصد فرار از ادای دین باشد چون طبق ماده ۲۱۸ قانون مدنی، معامله به قصد فرار از ادای دین به طور صوری، باطل است؛

در واقع، انتقالی صورت نمی گیرد و مال از دارایی فروشنده (محکوم علیه) خارج نمی‌شود. لذا به دلیل عدم تحقق انتقال به غیر، رکن مادی جرم موضوع ماده ۲۱ قانون نحوه ی اجرای محکومیتهای مالی محقق نمی شود و در این حالت، اعمال قسمت اخیر ماده مزبور مبنی‌بر وصول محکومٌ به، به عنوان جریمه ی مدنی از اموال منتقل الیه نیز منتفی است. تفسیر مضیق قوانین جزائی نیز اقتضای آن دارد که به قدر متیقن  اکتفا شود و در صورت تردید در جرم بودن یا نبودن عملی باید به جرم نبودن آن معتقد بود.

 سوال: اگر بدهکار از پرداخت بدهی خود به طلبکار امتناع کند و به قصد فرار از دین، معامله ی صوری انجام دهد طلبکار چه باید بکند؟

جواب: طلبکار می تواند دادخواست مبنی بر ابطال سند رسمی تقدیم دادگاه کند و دادگاه با احراز وجود دین و صوری بودن معامله، به استناد ماده ۲۲۴ قانون مدنی، حکم به ابطال سند رسمی انتقال ملک و بطلان معامله صادر خواهد کرد.

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز