وکیل جرایم سایبری
وکیل دادگستری شکایت از سایتهای شرط بندی و قمار همراه با توضیحات تکمیلی از وب سایت وکیل سرا .
ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی تعزیرات: «قمار بازی با هر وسیله ای ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شوند و در صورت تجاهر به قمار بازی به هر دو مجازات محکوم می گردند.»
ماده ۷۰۶ قانون مجازات اسلامی تعزیرات: «هرکس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند به یک تا سه ماه حبس یا پانصد هزار تا یک میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم می شود.»
ماده ۷۰۷ قانون مجازات اسلامی تعزیرات: «هرکس آلات و وسایل مخصوص به قمار بازی را بسازد یا بفروشند یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به سه ماه تا یک سال حبس و یک میلیون و پانصد هزار تا ۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.»
طراحی سایت شرط بندی و پوکر و تبلیغات برای سایت قمار
ماده ۷۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات: «هر کس قمارخانه دایر کند یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت نماید به شش ماه تا دو سال حبس و یا از ۳ میلیون تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشود.»
ماده ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی تعزیرات: «تمام اسباب و نقود متعلق به قمار، حسب مورد، معدوم یا به عنوان جریمه ضبط میشود.»
رجوع شود به اصل ۴۹ قانون اساسی و قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۱۳۶۳
ماده ۸ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی: «دادگاه پس از احراز نامشروع بودن اموال و دارایی اشخاص حقیقی یا حقوقی در صورتی که مقدار آن معلوم باشد چنانچه صاحب آن مشخص باشد باید به صاحبش رد شود…»
ماده ۷۱۰ قانون مجازات اسلامی تعزیرات: «اشخاصی که در قمارخانه ها یا اماکن معد {تدارک دیده شده} برای مصرف مشروبات الکلی موضوع مواد ۷۰۱ و ۷۰۵ این قانون قبول خدمت کنند یا به نحوی از انحا به دایر کننده این قبیل اماکن کمک نمایند معاون محسوب میشوند و مجازات مباشر در جرم را دارند ولی دادگاه میتواند نظر به اوضاع و احوال و میزان تاثیر عمل معاون، مجازات را تخفیف دهد.»
مراجعه شود به وبسایت وکیل سرا: تخفیف مجازات؛ مطالب کاربردی از نگاه وکیل دادگستری
ماده ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی تعزیرات: «هرگاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر مامورین صلاحیتدار از وجود اماکن مذکور در مواد ۷۰۴، ۷۰۵ و ۷۰۸ این قانون یا اشخاص مذکور در ماده ۷۱۰ مطلع بوده و مراتب را به مقامات ذیصلاح اطلاع ندهند یا بر خلاف واقع گزارش نمایند در صورتی که به موجب قانونی دیگر مجازات شدیدتری نداشته باشند به سه تا شش ماه حبس یا تا هفتاد و چهار (۷۴) ضربه شلاق محکوم می شوند.»
در سال ۱۳۹۷ فعالیت سایت های پوکر، شرط بندی فوتبال، شرط بندی غیر فوتبال، و به طور کلی سایت های قمار به اوج خود رسید. به گونه ای که همچون شرکت های هرمی در دهه هشتاد خورشیدی، تعداد زیادی از مردم و بخصوص جوانان را درگیر خود نمود و زیان های مالی بسیاری برای خانواده ها بر جای گذاشت. صاحبان این سایت ها اکثرا در خارج از ایران زندگی می کنند.
سیستم سایت های قمار و شرط بندی به گونه ای طراحی شده است که اشخاصی که برای بارهای نخست وارد آن میشوند و در آن شرکت می کنند (بازی می کنند) مبالغ اندکی را برنده می شوند. این برد اوایه به صورت کاملا حساب شده و با استفاده از فنون روانشناسی، شخص را به صورت اعتیاد گونه به دنبال خود میکشاند. هیجان و سرخوشی ناشی از برد یا بردهای اولیه، چنان شیرین است، که به رغم باخت های بعدی، شخص همچنان بازی می کند، و در واقع بازی داده میشود تا حدی که پول قرض می کند و باز هم می بازد و تمام دار و ندار خود را بر باد می دهد.
برای انتقال مبالغ ناشی از قمار و شرط بندی، نیاز به درگاه انتقال وجه می باشد. درگاه های پرداخت اینترنتی گاهی با پیشنهادهای فریبنده از سوی صاحبان سایت های قمار، اقدام به همکاری با سایت های قمار می نمایند؛ این اقدام، تحت عنوان معاونت در جرم قابل شکایت و پیگیری از سوی مالباختگان و یا به صورت اعلام جرم عمومی از سوی دادستان می باشد.
مراجعه شود به وبسایت وکیل سرا: معاونت در جرم؛ به اختصار
گرچه این درگاه های انتقال وجه اینترنتی (اصطلاحا درگاه واسط) اغلب عنوان میدارند که اطلاعی از اقدامات مجرمانه صورت گرفته ندارند، اما با رصد اولیه معاونت فضای مجازی (کاگروه) و متعاقبا بررسی های قضایی از طریق پلیس فتا، با مجازات های سنگینی مواجه خواهند شد. مضافا اینکه درگاه برای همیشه مسدود می شود.
با توجه به اینکه برخوردهای شدیدی در دادسرای جرایم رایانه ای و پلیس فتا با درگاه های پرداخت اینترنتی که با سایت های قمار و شرط بندی همکاری می نمایند صورت گرفت، دیگر کمتر درگاه پرداخت اینترنتی پیدا می شود که حاضر باشد چنین ریسکی را بپذیرد و خود را در این مخمصه قرار دهد. بنابراین صاحبان سایتهای قمار، این کلاهبرداران بی شرافت، راههای دیگری را برای انتقال وجه ناشی از قمار پیش روی بازی کنندگان قرار داده اند. یکی از این شیوه ها، اجاره کردن کارت های بانکی و هدایت شخص بازی کننده به انتقال وجه قمار از طریق کارت به کارت است. صاحبان این کارت های اجاره ای اکثرا اشخاص بی اطلاع و فاقد توانایی مالی هستند.
مراجعه شود به وبسایت وکیل سرا: مطالبه و استرداد وجه از طریق فیش واریزی
دادسرای ناحیه۳۱ تهران (دادسرای جرایم رایانه ای) پرونده های زیادی در خصوص سایتهای شرط بندی، کلاهبرداری رایانه ای، تحصیل نامشروع مال و … رسیدگی کرده در بسیاری موارد منجر به صدور قرار مجرمیت (جلب به دارسی)، کیفرخواست و نهایتا صدور حکم محکومیت متهم، حسب مورد به حبس، جزای نقدی، رد مال و جبران خسارت بزه دیده و متضرر از جرم شده است. پرونده های دادسرای جرایم رایانه ای، بعد از صدور کیفرخواست، به دادگاه کیفری دو (مجتمع قضایی قدوسی تهران) ارسال می گردد.
وکیل سرا؛
مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
رأی باز و نحوه اقدام زندان رأی باز چیست رای باز یکی از نهادهای ارفاقی…
انتشار محتویات مبتذل به وسیله سامانههای رایانهای+دادنامه ماده ۷۴۲ قانون مجازات اسلامی- تعزیرات: «هر کس…
معامله به قصد فرار از ادای دین | ظرافت های حقوقی ماده 21 قانون نحوه…
اخاذی جنسی | وکیل دادگستری مصطفی محمدی اخاذی جنسی معادل واژه sextortion است.در واقع، خود…
در حال مطالعه مطلب مسدودی چک و تکلیف اجرائیه + 3 نظریه مشورتی هستید. نظریه…
بهترین وکیل جرایم و کلاهبرداری اینترنتی و رایانه ای در قانون جرایم رایانه ای از…