مسائل حقوقی حجاب در سال ۱۴۰۲

مسائل حقوقی حجاب در سال ۱۴۰۲

این مطلب در مردادماه ۱۴۰۲ نگارش یافته و تا این تاریخ، قانون جدید در خصوص حجاب تصویب نشده و حکم  عدم رعایت حجاب شرعی، کماکان به روال سابق می باشد اما با توجه به صدور برخی احکام عجیب در خصوص حجاب، مخصوصا از شعبه  ۱۰۸۸ مجتمع قضایی ارشاد تهران، ناچار از بیان آن می باشیم.

*برای ملاحظه مطلب قبلی وکیل سرا در خصوص مسائل حجاب، در سال ۱۴۰۱ مراجعه شود به وبسایت vakilsara.ir  با عنوان مسائل حجاب و گشت ارشاد در قانون

تذکر دادگاه تجدیدنظر استان تهران بر حکم صادره در خصوص حجاب

بخشی از دادنامه دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص موضوع عدم رعایت حجاب شرعی و ایرادات وارد بر حکم دادگاه بدوی- تیرماه ۱۴۰۲: توضیح اینکه بعد از صدور حکم توسط دادگاه بدوی، به رغم قطعیت حکم، توسط محکوم علیه مورد اعتراض تجدیدنظرخواهی قرار گرفته است.

«مجازات جرم ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی از جمله جرایم درجه ۸ بوده که در همان مرحله بدوی قطعی و غیر قابل تجدید نظرخواهی است. لذا مستنداً به بند الف ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری قرار رد تجدید نظرخواهی صادر می‌گردد. در خصوص مجازات تکمیلی ۱- در ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی که مورد استناد دادگاه محترم بدوی قرار گرفته است مجازات تکمیلی برای جرایم با مجازات درجه  ۱ تا ۶ در نظر گرفته شده است که حتی قاضی محترم اشاره‌ای به ماده ۴ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که در جهت اصلاح ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی به تصویب رسیده، نکرده است. ۲- در هر دو قانون به مجازات تکمیلی متناسب با جرم ارتکابی تصریح شده است که در دادنامه رعایت نشده است. ۳- مجازات تکمیلی برای متهمی است که مجازات قانونی کفایت رفتار ارتکابی متهم را نکند و این در حالی است که شعبه محترم اقدام به تخفیف مجازات قانونی نموده و به جای دو ماه حبس، جزای نقدی داده و در واقع، اعمال تخفیف نموده است»

وکیل تغییر نام در سال ۱۴۰۲

برخی از ایرادات وارد بر احکام صادره در خصوص حجاب

تعیین منع اشتغال در سازمان‌های دولتی برای کارمند مرتکب اختلاس به عنوان یکی از مصادیق مجازات‌های تبعی مندرج در ماده ۲۶  به استناد ماده ۸۷ قانون مجازات اسلامی صحیح و منطبق بر قانون است اما منع اشتغال یک پزشک (رزیدنت) در کلیه دستگاه‌های دولتی با تصریح به «مراکز درمانی دولتی» به دلیل نداشتن حجاب در هنگام رانندگی در خیابان، کاملاً ناموجه و مغایر با موازین قانونی است. زیرا ماده ۸۷ مذکور تصریح دارد که دادگاه باید یک یا چند مورد از مجازات‌های تبعی «و یا» تکمیلی را با توجه به جرم ارتکابی و وضعیت محکوم تعیین نماید. توجه به جرم ارتکابی و وضعیت محکوم، همان رعایت «قاعده تناسب» است در حالی که میان عدم رعایت حجاب توسط پزشک در خودرو با اشتغال وی در بیمارستان‌های دولتی هیچ ارتباط و تناسبی وجود ندارد.

دیه و جزئیات آن در سال ۱۴۰۲ – وکیل دادگستری محمدی

در تعیین مجازات جایگزین حبس نیز، طبق قانون، دادگاه باید این کار را «با ملاحظه نوع جرم و … سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه» متهم انجام دهد (ماده ۶۴) و اگر از میان انواع مختلف آن، «خدمات عمومی رایگان» را انتخاب نماید، اولاً به موجب آیین نامه آن، این خدمت باید به فراخور وضع متهم در یکی از حوزه‌های آموزشی، درمانی، فنی و حرفه‌ای، کشاورزی، کارگری و خدماتی باشد و ثانیاً کار در حوزه تعیین شده مورد موافقت متهم باشد. بنابراین تحمیل خدمت به عنوان نظافتچی برای یک پزشک نه تناسبی با جایگاه او دارد و نه مورد موافقت او قرار می‌گیرد. هدف از مجازات‌های جایگزین، ارفاق به متهم و جلوگیری از به زندان رفتن وی از طریق استفاده از نهادهایی است که به سود او و جامعه تمام می‌شود نه تعیین اعمال شاقه برای تحقیر و آزار او.

«ظاهر شدن زنان بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی» یک جرم از نوع «ترک فعل» است که مشمول ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی- تعزیرات است و جزای نقدی یا جایگزین حبس برای آن تعیین شده است.. هدف قانون تعیین پوششی خاص (حجاب شرعی) برای زنان و الزام آنان به رعایت این پوشش در معابر و انظار عمومی بوده است. جرم مورد نظر به صرف عدم رعایت این الزام و خودداری از التباس به این پوشش واقع می‌شود. در چنین جرمی، اساساً «وسیله» برای ارتکاب وجود ندارد و مثلاً اگر زنی در خودرو، قایق، کشتی یا هواپیما حجاب شرعی را در انظار عمومی رعایت نکند، این‌ها محل ارتکاب جرم هستند، نه «وسیله ارتکاب جرم». خودرو می‌تواند وسیله حمل اسلحه یا مواد مخدر باشد، اما وسیله ارتکاب بی‌حجابی نیست. بی‌حجابی به صرف نداشتن حجاب شرعی توسط راننده خودرو واقع می‌شود و رانندگی، مداخله ای در تحقق جرم ندارد.

در خصوص حضور یک بازیگر یا سلبریتی بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی نیز همین موارد گفته شده مصداق دارد و تلاش برای عدول برخی محاکم از ماده ۶۳۸ و استناد به ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی- تعزیرات با انگیزه صدور حکم شدیدتر، فاقد وجاهت قانونی و منطقی است.

عدم رعایت شاخص‌های فوق سببب عدم تناسب مجازات جایگزین بوده و موجب می‌شود که مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد» و از جهات اعاده دادرسی محسوب می‌شود (بند چ ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری)

وکیل سرا؛

مصطفی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز