تملک املاک توسط دولت و شهرداری ها

تملک املاک توسط دولت و شهرداری ها

قوانینی که در حال حاضر در ارتباط با تملک املاک، اراضی، ابنیه و مستحدثات مورد نیاز شهرداریها اعتبار دارند عمدتا عبارتند از: قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۱۳۷۰؛ همچنین، لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۷/۱۱/۱۳۵۸  میباشند.

شرایط و تشریفات قانونی

۱- طرح تصویب شود و نیاز دستگاه اجرایی محرز باشد؛

یکی از شرایط اصلی و زمینه تملک قهری، وجود طرح مصوب است. کاربری های مختلف در نقشه های جامع، هادی و تفصیلی شهری پیش بینی می شود. این کاربری ها حق تملک قهری را برای دستگاه اجرایی ایجاد می کند. اگر طرح های شهری در جریان بررسی باشد و یا مراحل نهایی تغییر کاربری انجام نشده باشد، نمی توان گفت که طرح مصوب شکل گرفته است. مضافاً اینکه اجرای طرح مصوب باید ضروری باشد و به تصویب بالاترین مقام دستگاه اجرایی رسیده باشد. نهایتا اینکه، عملیات مربوط به تملک اراضی اشخاص باید در یک محدوده زمانی مشخص صورت گیرد.

۲- تامین اعتبار شده باشد؛

بر اساس لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ و قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۱۳۷۰،  پرداخت قیمت املاک و ابنیه و حقوق واقع در طرحهای مصوب، ضروری است.

۳- اراضی ملی و دولتی وجود نداشته باشد؛

الف- تبصره ۱ ماده ۲۲ لایحه قانونی نحوه خرید و…

ب- ماده ۱۱ لایحه قانونی نحوه خرید و…

۴- مواعد قانونی رعایت شده باشد؛

دستگاههای اجرایی باید ظرف مدت زمان  پیش بینی شده در قانون، نسبت به خرید و تملک املاک و اراضی واقع در طرح اقدام کنند. در این خصوص در قانون تعیین تکلیف وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری ها مصوب ۱۳۶۷/۸گفته شده است: «… پس از اعلام رسمی وجود طرح، حداکثر ظرف مدت ۱۸ ماه باید نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بها یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام کنند.»

۵- به مالک اعلام شود؛

تبصره ۴ ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب ۱۳۷۰: «هرگاه مالک یا مالکان کارشناس خود را ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلام دستگاه که به یکی از صور ابلاغ کتبی، انتشار در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار یا آگهی در محل به اطلاع عموم می‌رسد تعیین نکند و در مواردی که… امکان انتخاب کارشناس میسر نباشد، دادگاه صالح محل وقوع ملک حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ مراجعه { شهرداری} به دادگاه، نسبت به تعیین کارشناس اقدام می‌کند.»

سوال: اگر دستگاه اجرایی پس از انجام معامله و پایان عملیات تملک اراضی،از اجرای طرح خودداری کند و آن را برای انجام مقصود دیگری قرار دهد، آیا مالک {شخص حقیق} حق استرداد ملک و ابطال معامله را خواهد داشت؟

جواب: در این خصوص رویه واحدی وجود ندارد، و هرچند اکثرا، جواب منفی است، اما بعید نیست که از طریق اقدام به ابطال طرح، بتوان به ابطال معامله و استرداد ملک نائل آمد.

طرح جامع شهر

طرح جامع شهر عبارت از طرح بلند مدتی است که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه بندی مربوط به حوزه های مسکونی،صنعتی، بازرگانی، اداری و کشاورزی و تاسیسات و تجهیزات و تسهیلات شهری و نیازمندیهای عمومی شهری، خطوط کلی ارتباطی و محل مراکز انتهای خط (ترمینال) و فرودگاهها و بنادر و سطح لازم برای ایجاد تاسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی، مناطق نوسازی، بهسازی و اولویت های مربوط به آنها تعیین می شود و ضوابط و مقررات مربوط به کلیه موارد فوق و همچنین ضوابط مربوط به حفظ بنا و نما های تاریخی و مناظر طبیعی، تهیه و تنظیم می شود. طرح جامع شهر بر حسب ضرورت، قابل تجدید نظر خواهد بود.

طرح تفصیلی

طرح تفصیلی عبارت از طرحی است بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر،نحوه استفاده از زمین های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان و تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری و اولویت‌های مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین می‌شود و نقشه ها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می شود.

طرح هادی

طرح هادی عبارت از طرحی است که در آن در گسترش آتی شهر و نحوه استفاده از زمین های شهری برای عملکردهای مختلف به منظور حل مشکلات حاد و فوری شهر و ارائه راه حل های کوتاه مدت و مناسب برای شهرهایی که دارای طرح جامع نمی‌باشند تهیه می شود.

وکیلسرا؛

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز