سوگند در دعاوی دادگستری

سوگند در دعاوی دادگستری

مطابق ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی که آخرین ماده ی قانون مدنی نیز می باشد چنین آمده است: «توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات ثابت نشده باشد. در این صورت، مدعی می تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی علیه است منوط به قسم او نماید.»

قاضی بدون درخواست مدعی، حق سوگند منکر را ندارد. اگر خوانده ی دعوا، منکر ادعای خواهان شود و خواهان دلیل و مدرکی مبنی بر اثبات ادعای خود نداشته باشد می تواند تقاضای اقامه سوگند توسط منکر را مطرح کند. در نتیجه، دادگاه «قرار اتیان سوگند» صادر می کند. در قرار اتیان سوگند، قاضی موضوع سوگند و شخصی که باید اقامه سوگند نماید را مشخص می کند.

سوال: آیا قاضی می تواند به مدعی یادآوری کند که تو می توانی طرف مقابل را قسم بدهی؟

جواب: گرچه شاید گفته شود که بی طرفی قاضی اقتضا می کند که چنین کاری انجام ندهد اما در عمل، ایرادی ندارد.

سوگند بتی یا قطعی:  سوگندی است که به وسیله ی آن حسب مورد، ادعای مدعی ساقط یا اثبات می شود. بنابراین، در تمسک به این نوع سوگند باید احتیاط کرد چون ممکن است طرف مقابل سوگند بخورد و همه چیز تمام شود.

دادگاه در صورتی که قرار اتیان سوگند صادر کند:

اگر شخصی که باید قسم بخورد، در جلسه باشد، دادگاه در همان جلسه به او ابلاغ می کند که اگر اظهار آمادگی کند در همان جلسه سوگند می خورد. اما اگر مهلت بخواهد، دادگاه یک بار به او مهلت می دهد.

اگر قرار اتیان سوگند صادر شود و طرف در جلسه حاضر نباشد، دادگاه طرفین را برای جلسه بعد دعوت می کند و در اخطاریه خطاب به کسی که باید قسم بخورد، ضمن اعلام این امر، موضوع سوگند (یعنی اینکه راجع به چه چیزی باید قسم بخورد) را نیز متذکر می گردد. اگر شخص مذکور در جلسه دادگاه حاضر نشود، این امر به منزله ی نکول (امتناع) تلقی خواهد شد. در این حالت، دادگاه با رد قسم به طرف مقابل و سوگند از طرف او حکم صادر خواهد کرد. برای اطلاع از مواد قانونی به ماده ۲۷۴، ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی مراجعه شود.

در صورتی که آن شخص، قسم بخورد دعوا به نفع او تمام خواهد شد و به اصطلاح، حکم به سقوط دعوا صادر خواهد شد. اما اگر قسم نخورد و تقاضا کند که طرف مقابل سوگند بخورد، در این صورت، با سوگند طرف مقابل، دعوا ثابت شده و حکم ماهوی به نفع خواهان صادر خواهد شد.

اگر آن شخص، نه خودش قسم بخورد و نه تقاضای قسم خوردن طرف مقابل را کند، دادگاه سه بار به او اخطار می کند که اقامه سوگند کند و یا قسم را به طرف مقابل رد کند؛ اگر جواب نداد، دادگاه ادای سوگند را به خواهان رد می کند و با قسم او حکم صادر می شود.

ماده ۱۳۳۱ قانون مدنی: «قسم قاطع دعواست و هیچ گونه اظهاری که منافی قسم باشد از طرف پذیرفته نخواهد شد.» سوگند برای مسلمان با لفظ جلاله ی (والله- بالله- تالله) خواهد بود.

نکته: حکمی که به موجب سوگند صادر می شود قابل تجدیدنظرخواهی است اما قابل فرجام خواهی نیست.

سوگند تکمیلی: سوگندی است که برای تکمیل دلیل ناقصی که مدعی به دادگاه ارائه داده توسط او ادا می شود. مثلا خواهان برای مطالبه طلب خود از خوانده، فقط یک شاهد دارد در صورتی که دو شاهد مرد لازم است. در این صورت، می تواند با همان یک شاهد  به ضمیمه سوگند، ادعای خود را ثابت کند. وجود یک وکیل دادگستری خبره در چنین مواردی می تواند کمک شایانی به احقاق حق کند. (ماده ی قانونی در خصوص سوگند تکمیلی، ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی می باشد.)

سوگند استظهاری: سوگندی است که در دعوای بر میت (متوفی) خواهان باید ادا کند. گرچه ماده ی ۱۳۳۳ قانون مدنی سوگند استظهاری را در صورتی لازم دانسته که دلایل اقامه شده ناقص بوده باشد اما ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی، این سوگند را لازم دانسته و امتناع از آن را موجب ساقط شدن حق خواهان بیان کرده است. با توجه به لاحق بودن قانون آیین دادرسی مدنی بر قانون مدنی، در این قسمت، ماده ی ۲۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی حاکم و لازم الرعایه خواهد بود. در نهایت، اگر مدرک دعوا سند رسمی باشد نیازی به سوگند نیست.

سوگند در دعاوی و پرونده های کیفری: مطابق ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: «حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی شود؛ لکن قصاص، دیه، ارش و ضرر وزیان ناشی از جرایم، مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات می گردد.» بنابراین، مثلا، برای انکار اتهام شرب خمر، نمی توان به قسم متوسل شد. همچنین است در خصوص جرایمی از قبیل کلاهبرداری، خیانت در امانت، انتقال مال غیر، جعل، افترا و… که شاکی برای اثبات آن نمی تواند به قسم خود یا متهم متوسل شود، همچنان که متهم نیز نمی تواند در برابر دلایل و مدارک مثبته شاکی، برای رد اتهام، به قسم متوسل گردد.

اما در خصوص دیه، با توجه به ماده ۴۵۴ قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد: «ادله اثبات دیه، علاوه بر قسامه، همان ادله اثبات دیون و ضمان مالی است.»  باید گفت دیه مربوط به ضرب و جرح عمدی با سوگند قابل نفی و اثبات است و تشریفات آن مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی مدنی از مواد ۲۷۰ الی ۲۷۹ است.

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی- مدیر موسسه حقوقی فریاد دادپویان- عضو کانون وکلای دادگستری مرکز