حدود صلاحیت و وظایف هیئت نظارت در قانون ثبت

حدود صلاحیت و وظایف هیئت نظارت در قانون ثبت

ماده ۲۵ قانون ثبت، حدود صلاحیت هیئت نظارت را در ۸ بند و ۵ تبصره بیان کرده است. صلاحیتهای هیئت نظارت در بندهای ۱ و ۲ مربوط به اختلافات و اشتباهاتی است که در حین پذیرش تقاضای ثبت، انتشار آگهی های نوبتی، آگهی تحدیدی، یا در جریان عملیات مقدماتی رخ داده است. این اشتباه، در ادامه عملیات نیز مؤثر بوده و به طور کلی، همه ی این اشتباهات در مورد املاک جاری است و ملک هنوز در دفتر املاک ثبت نشده است، یعنی اختیارات هیئت در دو بند اخیر، محدود و مقید به عدم ثبت اشتباه در دفتر املاک است.

بند ۱ ماده ۲۵: هرگاه در اجرای مقررات ماده ۱۱ از جهت پذیرش تقاضای ثبت، اختلافی بین اشخاص و اداره ثبت واقع شود یا اشتباهی تولید گردد یا در تصرف اشخاص مزاحم و تعارض باشد، رفع اختلاف و تعیین تکلیف یا ابطال یا اصلاح درخواست ثبت با هیئت نظارت است.

بند ۲ ماده ۲۵: هرگاه هیئت نظارت تشخیص دهد که در جریان مقدماتی ثبت املاک اشتباه مؤثر واقع شده، آن اشتباه و همچنین عملیات بعدی که اشتباه مزبور در آن مؤثر بوده، ابطال و جریان ثبت طبق مقررات تجدید یا تکمیل یا اصلاح می گردد.

بندهای ۳ الی ۸ ماده ۲۵ قانون ثبت، به طور کلی، از اشتباهاتی صحبت می کند که در موقع ثبت ملک یا ثبت انتقالات به علت عدم توجه ثبات (ثبت کننده) به صورت قلمی رخ می دهد یا مفاد ثبت دفتر املاک با سند رسمی مغایرت پیدا می کند یا اداره ثبت متوجه می شود. همچنین، تعارض اسناد مالکیت به طور عام و اشتباهاتی که در عملیات تفکیکی، تهیه نقشه، تنظیم صورتمجلس تفکیکی از قبیل اشتباه در اعداد و ارقام، نوشتن حدود اشتباه، مثلا شمالی به جای جنوبی، شماره های پلاک مجاور، شماره قطعه مجاور، شماره قطعه تفکیکی، شماره پارکینگ، شماره انباری، و غیره. مشروط بر این که ملک با این تعارضات منجر به انتقال رسمی یا ثبت دفتر املاک شده باشد انتقال بقیه قطعات فاقد اشتباه و ثبت در دفتر املاک مؤثر نیست. منظور همان قطعه ای است که اشتباه در آن وجود دارد و اگر اشتباه منجر به انتقال و ثبت دفتر املاک نشده باشد از اختیارات رییس اداره ثبت است که دستور اصلاح اشتباه را صادر کند.

اعتراض به نظر رییس ثبت و رسیدگی به تمام موارد مذکور در فوق، در صلاحیت هیئت نظارت است. در آراء هیئت نظارت قید می شود: رأی با استناد به بند شماره… صادر گردیده است. هرگاه مستند رأی یکی از بندهای سه گانه ۱ و ۵ و ۷ از ماده ۲۵ قانون ثبت باشد حق اعتراض برای ذی نفع محفوظ است و یک نسخه از رأی هیئت نظارت برای مدت بیست روز در تابلوی اعلانات اداره ثبت محل، الصاق می گردد که تاریخ الصاق و انقضای مدت باید با حروف روی یک نسخه از رأی نوشته شده باشد. بعد از مدت بیست روز، با دستور رییس ثبت، مفاد آن به اجرا در خواهد آمد. البته مدت بیست روز اعلام رأی در تابلوی اعلانات اداره ثبت مربوطه، محدود و مقید کردن مهلت اعتراض به رأی به مدت مذکور نیست بلکه تا زمانی که رأی اجرا نشده باشد فرصت اعتراض به رأی قابل پذیرش است و آن را از اجرا منع خواهد کرد. (رأی وحدت رویه شماره ۱۳ مورخ ۲۸/۱/۱۳۷۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

با اعتراض ذی نفع، اگر مفاد رأی اجرا نشده باشد، اجرای آن متوقف خواهد شد و تعیین تکلیف (اجرا یا عدم اجرا) با شورای عالی ثبت است.

در آراء هیئتهای نظارت صراحتا باید قید شود رأی صادره قطعی است یا قابل تجدیدنظر (بند ۳۹۷ بخشنامه های ثبتی)

بند۳ ماده ۲۵: هرگاه در موقع ثبت ملک یا ثبت انتقالات بعدی صرفا به علت عدم توجه و دقت نویسنده سند مالکیت یا دفتر املاک اشتباه قلمی رخ دهد و همچنین در صورتی که ثبت دفتر املاک مخالف یا مغایر سند رسمی یا حکم نهایی دادگاه باشد، هیئت نظارت پس از رسیدگی و احراز وقوع اشتباه، دستور اصلاح ثبت دفتر املاک و سند مالکیت را صادر خواهد کرد.

بند ۴ ماده ۲۵: اشتباهاتی که قبل از ثبت ملک در جریان عملیات مقدماتی ثبت پیش آمده و موقع ثبت ملک در دفتر املاک مورد توجه قرار نگرفته و بعدا اداره ثبت به آن متوجه گردد در هیئت نظارت مطرح می شود. در صورتی که پس از رسیدگی، وقوع اشتباه محرز و مسلم تشخیص داده شود و اصلاح اشتباه، به حق کسی خلل نرساند، هیئت نظارت دستور رفع اشتباه و اصلاح آن را صادر می کند. در صورتی که اصلاح مزبور خللی به حق کسی برساند به شخص ذی نفع اخطار می کند که می تواند به دادگاه مراجعه نماید و اداره ثبت دستور رفع اشتباه یا اصلاح آن را پس از تعیین تکلیف نهایی در دادگاه صادر می کند.

بند ۵ ماده ۲۵: رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت کلا یا بعضا خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن با هیئت نظارت است.

بند۶ ماده ۲۵: رسیدگی و رفع اشتباهی که در عملیات تفکیک رخ می دهد و منتج به انتقال رسمی یا ثبت در دفتر املاک شود با هیئت نظارت است مشروط بر این که رفع اشتباه مزبور خللی به حق کسی نرساند.

بند۷ ماده ۲۵: هرگاه در طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آنها با قوانین اشکال یا اشتباهی پیش آیدرفع اشکال و اشتباه و صدور دستور لازم با هیئت نظارت خواهد بود.

بند ۸ ماده ۲۵: رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به نظریه رییس ثبت در مورد تخلفات و اشتباهات اجرایی با هیئت نظارت است.

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی- امور ملکی، ثبتی، قراردادها، شرکت و امور ثبتی (عضو کانون وکلای دادگستری مرکز- مدیر مؤسسه حقوقی فریاد دادپویان)