گزیده ای از احکام صادره در دادگاههای کیفری تهران

گزیده ای از احکام صادره در دادگاههای کیفری تهران

{توضیح وکیلسرا: با توجه به اهمیت رویه قضایی، در ذیل گزیده ی کوتاهی از برخی دادنامه های صادره از شعبات کیفری دادگاههای تهران آورده شده است.}

۱- اگر مردی به ناروا نسبت باکره نبودن را به زنی بدهد، طبق ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی به جرم فحاشی مجازات می شود و عمل وی قذف محسوب نمی شود (دادنامه صادره از شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تأیید دادنامه شماره ۱۰۱ مورخ ۲۳/۲/۱۳۹۱ شعبه ۱۱۸۰ دادگاه کیفری دو تهران)

۲- در مورد جعل و استفاده از سند مجعول، نظر به اینکه این نوع  جرم ها مقدمه وجودی کلاهبرداری هستند، بنابراین، مجازات جداگانه ای برای آنها در نظر گرفته نمیشود و متهم صرفا، به مجازات جرم کلاهبرداری محکوم میشود (دادنامه صادره از شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تأیید دادنامه شماره ۴۲۲ مورخ ۲۲/۴/۹۱ شعبه ۱۱۴۰ دادگاه کیفری دو تهران)

۳- در برخی پرونده‌های مربوط به شرکت های هرمی (عضو گیری در شرکت هرمی گلدکوئیست) مشاهده شده است که دادگاه بدوی متهم را به جز حبس، به پرداخت جزای نقدی (دلار) محکوم کرده است اما دادگاه تجدید نظر چنین نظر داده است: دادگاه در تعیین جزای نقدی باید معادل ریالی آن را بیاورد و نمی تواند به دلار یا یورو حکم بدهد، هرچند منافع حاصله به این واحدهای پولی باشد (شعبه ۶۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران)

۴- اگر متهم سند مجعول را به دادگاه ارائه داده باشد اما دادگاه از این سند استفاده نکرده باشد و مستند دادگاه نبوده باشد در این صورت، جرم استفاده از سند مجعول منتفی است (دادنامه صادره از شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تأیید دانامه شماره ۳۵۳ مورخ ۱۳۹۱ شعبه ۱۱۰۵ جزایی تهران)

۵- اگر در متن چک از دو نوع خودکار استفاده شده باشد به صورتی که مثلاً تاریخ چک و متن آن به طور واضح از لحاظ جوهر خودکار متفاوت باشند، صرف این امر دلیل بر وعده دار بودن چک و از بین رفتن جنبه کیفری آن نمی شود (دادنامه صادر شده از شعبه ۲۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران؛ در اعتراض به دادنامه شماره ۵۴۶ ۵۰۰ مورخ  ۱۳۹۰/۵/۲۶ صادره از شعبه ۱۰۱۵دادگاه کیفری دو تهران)

۶- اگر مال مورد ادعا جزو اموال مشترک و مشاعی بوده و تمامی وراثت آن سهیم و مالک باشند عمل شریک را نمی توان خیانت در امانت دانست.

۷- اگر شوهری از پرداخت یارانه نقدی همسرش به وی خودداری کند این عمل به خاطر نبودن عنصر سپردن و عدم وجود رابطه امانی، خیانت در امانت محسوب نمیگردد.

۸- اگر حکم صادره بر مبنای علم قاضی باشد، به کار بردن عبارت « به نظر می رسد»  { در جمله ی: «به نظر می رسد اقدام متهم، شروع به جرم ربا می باشد»} در دادنامه، برای محکوم کردن متهم کافی نبوده و از موجبات نقض حکم صادره خواهد بود (دادنامه صادره از شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران در شهریور ۱۳۹۶ در پرونده ی نگارنده: وکیل پایه یک دادگستری: مصطفی محمدی)

۹- اگر کالایی نزد فردی امانت باشد که آن را بفروشد، قیمت حاصل از فروش آن نیز به تبع خود مال، نزد فرد امانت می باشد. در نتیجه، تصرف غیرقانونی در آن موجب تحقق خیانت در امانت خواهد بود (دادنامه صادره از شعبه ۵۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تأیید دادنامه شماره ۹۱۰۰۴۰۳ مورخ ۲۱/۴/۹۱ صادره از شعبه ۱۰۲۰ دادگاه کیفری دو تهران)

۱۰- در جرم ضرب و جرح عمدی، مهلت پرداخت دیه یک سال می باشدکه این مهلت از زمان وقوع درگیری شروع می‌شود نه از زمان صدور حکم (دادنامه صادره از شعبه ۴۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران در تایید دادنامه شماره ۴۶۵ مورخ ۳/۵/۹۱ شعبه ۱۰۳۲ دادگاه کیفری دو تهران)

۱۱- هرگاه چند نفر در سرقت مشارکت داشته باشند، در بحث استرداد اموال مسروقه، چه به صورت عین و چه به صورت قیمت، دارای مسئولیت بالسویه (مساوی) هستند نه تضامنی (دادنامه صادره از شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تایید دادنامه شماره ۱۰۱ مورخ ۳۱/۳/۹۱ شعبه ۱۱۵۹ دادگاه کیفری دو تهران)

۱۲- دادگاه طبق ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی موظف است که در مورد رد مال مسروقه نیز تعیین تکلیف کند و ارشاد شاکی به طرح دعوای حقوقی برای مطالبه مال مسروقه صحیح نمی باشد (دادنامه صادره از شعبه ۵۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران در تایید دادنامه شماره ۱۳۴ مورخ ۶/۳/۹۱ شعبه ۱۱۴۷ دادگاه کیفری دو تهران)

۱۳- جرم تشکیل شرکت های هرمی، رد مال را کسی انجام میدهد که مستقیما مال را دریافت داشته و شاکی زیرمجموعه ی مستقیم وی میباشد (دادنامه صادره از شعبه ۶۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران)

۱۴- تعیین مجازات برای جنبه عمومی جرم ضرب و جرح عمدی نیازمند درخواست دادستان در کیفرخواست است و بدون درخواست دادستان، دادگاه در این مورد ندارد (دادنامه صادره از شعبه ۳۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران در تایید دادنامه شماره ۲۸۲ مورخ ۳۱/۳/۹۱ صادره از شعبه ۱۱۷۳ دادگاه کیفری دو تهران)

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز