گذشت شاکی بعد از صدور قرار بازداشت

ممکن است شاکی پس از صدور قرار بازداشت موقت از شکایت خود گذشت کند. اینکه گذشت شاکی چه اثری در قرار بازداشت موقت صادره دارد، در قانون مشخص نشده است. به عنوان قاعده می توان گفت: اگر جرم موضوع پرونده از جرائم قابل گذشت باشد، با گذشت شاکی، قرار صادره خود به خود بی اثر خواهد شد و در این صورت باید دستور آزادی متهم از زندان صادر شود چرا که در جرائم قابل گذشت، پس از حصول گذشت، قرار موقوفی صادر می شود و با صدور قرار موقوفی تعقیب، به اعتبار مادۀ ۲۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار تأمین بی اثر می شود.

سوالی که در این خصوص مطرح می شود آن است که قبل از صدور قرار موقوفی تعقیب باید متهم آزاد شود یا پس از آن؟ پاسخ: اگر ظاهر مواد ۱۴۷، ۲۱۳ و ۲۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری را در نظر بگیریم، آزادی متهم باید مسبوق به صدور قرار باشد و قبل از صدور قرار موقوفی تعقیب نمی توان متهم را آزاد کرد. البته این مطلب بدین معنی نیست که دادسرا آزادی متهم را برای مدت زمان نامعین به صدور قرار موقوفی تعقیب موکول کند بلکه در لحظۀ اعلام گذشت، بلافاصله، باید قرار موقوفی صادر و چنانچه این قرار مورد موافقت دادستان قرار گیرد، متعاقب آن دستور آزادی متهم صادر شود.

در صورتی که جرم از جرائم قابل گذشت باشد باید قائل به تفکیک شد. اگر جرم از جرائم عمومی صرف باشد که وجود شاکی در آن متصور نیست مانند “اختلاس” و “ارتشاء”؛ در این حالت اگر اداره ای که از آن اختلاس شده اعلام گذشت کند چون وجود شاکی در این جرائم متصور نیست لذا گذشت اثری نخواهد داشت مگر اینکه موجب قانونی برای فک قرار وجود داشته باشد. مثلا پس از مدت یک ماه، مال مورد اختلاس به دستگاه متبوع متهم عودت شود. بنابراین، در این گونه جرائم نمی توان با گذشت، قرار بازداشت را تبدیل کرد و به طریق اولی فک آن نیز ممکن نمی باشد، اما در جرائمی که غیر قابل گذشت می باشند و، در عین حال، وجود شاکی نیز در آنها متصور است مثلا “خیانت در امانت” و “کلاهبرداری” یا “جرائم مستوجب قصاص” در صورتی که شاکی گذشت کند، بدیهی است در جنبۀ خصوصی، تکلیف دادگاه به رسیدگی منتفی است و چنانچه به مقررات قانون مجازات اسلامی توجه کنیم در جرائم تعزیری و بازدارندۀ غیر قابل گذشت، چنانچه شاکی گذشت گند، این موضوع از موجبات تخفیف دانسته شده است و در جایی که حکم ماهوی موضوع، به اعتبار گذشت تخفیف می یابد، به نظر می رسد مرجع قضایی برای تبدیل قرار به قرار خفیف تر اگر مکلف نباشد، قطعا، مجاز خواهد بود.

برگرفته از کتاب آیین رسدگی در دادسرا “علی مهاجری”

منبع وکیل سرا www.vakilsara.ir