چند نکته کاربردی راجع به مستثنیات دین

چند نکته کاربردی راجع به مستثنیات دین

مستثنیات دین، آن دسته از اموال مدیون است که مشمول مقررات اجرا نیست و توقیف نمی شود و به مزایده نیز گذاشته نخواهد شد.

نکاتی در خصوص مستثنیات دین:

1. اعمال مستثنیات دین، صرفا، در خصوص اشخاص حقیقی است لذا شامل اشخاص حقوقی نمی شود.
2. رعایت مستثنیات دین، جزو وظایف دادگاه و واحد اجرای احکام است و لازم نیست که نسبت به آن اعتراض صورت گیرد. هر چند در عمل، گاهی، اعتراض ضرورت می یابد.
3. اگر حکم دادگاه در خصوص استرداد یک مال معین باشد، مستثنیات دین قابل اعمال نیست و باید آن مال به محکومٌ له مسترد شود (ماده ۵۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی) مگر اینکه آن مال از بین رفته باشد و مقرر شود از سایر اموال محکوم علیه گرفته شود، که در این حالت، رعایت مستثنیات دین ضرورت می یابد (ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴)
4. در خصوص محکومیتهای کیفری، قبلا اینگونه بود که مستثنیات دین رعایت نمی شد و همه ی اموال محکوم علیه جزایی را در بر می گرفت (ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری) اما، با توجه به قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ که در ماده ۲۲ مقرر کرده: «کلیه محکومیتهای مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال و امثال آن جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی مشمول این قانون خواهد بود.» لذا باید گفت هم اکنون، رعایت مستثنیات دین در خصوص محکومیتهای کیفری نیز رعایت می شود بجز جزای نقدی. بنابراین در جرم کلاهبرداری که مجازات آن شامل زندان، رد مال و جزای نقدی است، نمی توان رد مال را مستثنیات دین اجرا نمود. البته به نظر نگارنده این مقدار تساهل در خصوص مجرمان کلاهبردار، واقعا، اجحاف است در حق مالباختگان.
5. ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ مصادیق مستثنیات دین را مشخص کرده است.:

منزل مسکونی که عرفا در شأن محکوم علیه در حالت اعسار او باشد و بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش نباشد(البته این منزل باید مورد استفاده ی محکوم علیه  یا خانواده ی تحت تکفل وی باشد و مثلا به اجاره نداده باشند.)، همچنین تبصره ی ۱ ماده ۲۴ نیز لازم الرعایه است.

سوال اول: اگر زوجین مالک  مشاعی یک منزل مسکونی باشند (سه دانگ سه دانگ)، آیا زن می تواند سه دانگ دیگر را که هم اکنون همسرش در آن سکونت دارد یا سکونت مشترک دارند را بابت مهریه توقیف کند؟

جواب: با رعایت شرایطی که در بند قبلی گفته شد، این سه دانگ جزو مستثنیات دین است و قابل توقیف نخواهد بود.

سوال دوم: اگر زن ابتدائا نسبت به اخذ رأی در خصوص غیر قابل افراز بودن همین ملک مشاع از طریق اداره ثبت اسناد و املاک اقدام کند و در ادامه نیز دادگاه دستور فروش دهد، آیا پس از فروش ملک، مبلغی که سهم حاصل از فروش سه دانگ همسرش است، قابل توقیف خواهد بود؟

جواب: با توجه به تبصره ۲ ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، در صورتی که ثابت شود همسر قصد خرید منزلی را از محل وجه مزبور دارد، توقیف آن مبلغ ممکن نخواهد بود.

سوال سوم: آیا مبلغ ودیعه مسکن (یا همان پول پیش مسکن در قراردادهای اجاره) قابل توقیف است؟ خیر، این مبلغ جزو مستثنیات دین است، مگر اینکه قاضی تشخیص دهد محکوم علیه بدون پول پیش هم دچار عسرت نخواهد شد، که در این صورت، قابل توقیف خواهد بود (بند ز ماده ۲۴)؛  البته در رویه ی برخی شعب دادگاهها (بخصوص دادگاههای خانواده در خصوص مهریه) ملاحظه شده که اگر مبلغ ودیعه نسبتا قابل توجه باشد، نصف آن را جزو مستثنیات دانسته اند.

6. چناچه مالی در راستای اجرائیه ثبتی توقیف شود، رفع اختلاف و تصمیم گیری راجع به آن در صلاحیت رئیس اداره ثبت محل خواهد بود (تبصره ماده ۶۱ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ رییس قوه قضاییه)
7. هر گونه اعتراض و شکایت نسبت به عدم رعایت مستثنیات دین، از سوی هر یک از طرفین، در برگه عادی و بدون هزینه دادرسی تقدیم دادگاه اجرا کننده حکم خواهد شد. تصمیم دادگاه در این خصوص، قطعی است و قابل اعتراض نخواهد بود.

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی (عضو کانون وکلای دادگستری مرکز)