بیشترین سوالاتی که در خصوص ثبت احوال و شناسنامه مطرح می شود مربوط است به ۱-تغییر نام (تغییر اسم کوچک) ۲- تغییر سن ۳- تغییر نام خانوادگی ۴- اصلاح شناسنامه یا ابطال ۵- حذف نام همسر سابق از شناسنامه
به موجب قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب ۱۳۶۷، تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع است. لیکن صاحب شناسنامه تنها یک بار در طول عمر می تواند درخواست تغییر تاریخ تولد خود را نماید: در صورتی که اختلاف سن واقعی با سن مندرج در اسناد سجلی بیش از ۵ سال باشد به تشخیص کمیسیونی مرکب از فرماندار یا بخشدار، رئیس اداره ثبت احوال محل و پزشک منتخب، مدیرعامل سازمان بهداری استان و رئیس شورای اسلامی شهر و یا بخش محل صدور شناسنامه با عضویت و ریاست قاضی دادگاه صالح محل تشکیل می گردد میتواند سن خود را اصلاح نماید.
اما به موجب رای وحدت رویه شماره ۵۹۹ مورخ۱۳۷۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، درخواست تغییر تاریخ تولد کمتر از ۵ سال در صلاحیت دادگاههای دادگستری است. البته این بدان معنا نیست که هر کسی بتواند، چه با وکیل یا بی وکیل، سن خود را تغییر دهد آنگونه که بازاری فریبکارانه توسط برخی موسسات حقوقی متقلب در این خصوص شکل گرفته و اینجانب به تجربه، اطلاع کامل دارم که در اغلب موارد، چه نتیجه ای حاصل می شود.
با توجه به اینکه عمدتاً تقاضاهایی که در این خصوص مطرح می شود فاقد دلیل و توجیه قانونی و منطقی می باشد، و با توجه به اینکه در سال های اخیر، دادخواست های زیادی در خصوص تغییر سن توسط خود متقاضی یا توسط وکیل دادگستری به جریان افتاده است و همچنان که گفته شد فاقد مبنای حقوقی و منطقی بودهاند در نتیجه، با صدور حکم به بطلان دعوا مواجه گردیده اند. مضافاً اینکه، اداره ثبت احوال صادر کننده شناسنامه، همواره در مقابل این نوع درخواست ها، مصرانه مخالفت می ورزد. در خصوص تغییر سن، قبلا مطالبی در سایت وکیل سرا توسط مصطفی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی امور ثبت احوال نگارش یافته است. اما نکته ای که همیشه باید بدان توجه داشت این است که با توجه به وضعیت برخی از متقاضیان تغییر سن، سوء استفادههایی توسط برخی از وکلای دادگستری یا دلالانی که داعیه وکالت دادگستری دارند صورت گرفته است به گونه ای که وعده ی تضمین نتیجه یا انجام کار در عرض یکی دو ماه به موکل داده شده است! اینها اکثرا، در جهت فریب مردم و ستاندن مبالغی که گاهی مبالغ قابل توجهی می باشد بوده و در اغلب موارد، استرداد و پس گرفتن مبلغی که به وکیل، منشی یا موسسه حقوقی پرداخت شده است دشوار و گاهی حتا غیر ممکن خواهد بود.
مطابق ماده ۴۰ قانون ثبت احوال، تغییر نام خانوادگی با تصویب سازمان ثبت احوال خواهد بود. موارد تغییر نام خانوادگی مطابق آیین نامه اجرایی قانون ثبت احوال می باشد.
ماده ۴۱ قانون ثبت احوال (اصلاحی ۱۳۶۳): حق تقدم نام خانوادگی با رعایت تاریخ تقدم صدور اسناد، مختص اشخاصی است که به نام آنان در دفاتر مخصوص نام خانوادگی ادارات ثبت احوال به ثبت میرسد و دیگری حق اختیار آن را در آن اداره ندارد مگر با اجازه دارنده حق تقدم؛ این حق پس از وفات به ورثه قانونی انتقال مییابد.
هر یک از وراث میتوانند شخصی که نام خانوادگی او را اختیار کرده مورد اعتراض قرار داده تغییر نام خانوادگی او را از دادگاه بخواهد ولی وراث به اتفاق می توانند به دیگری اجازه دهند که نام خانوادگی آنها را اختیار نماید.
تبصره- نام خانوادگی فرزند، همان نام خانوادگی پدر خواهد بود اگرچه شناسنامه فرزند در قلمرو اداره ثبت احوال دیگری صادر گردد. فرزندان کبیر می توانند برای خود نام خانوادگی دیگری انتخاب نمایند.
ماده ۴۲- زوجه میتواند با موافقت همسر خود تا زمانی که در قید زوجیت می باشد از نام خانوادگی همسر خود بدون رعایت حق تقدم استفاده کند در صورت طلاق، ادامه استفاده از نام خانوادگی موکول به اجازه همسر خواهد بود.
به موجب قسمت اخیر ماده ۳۳ قانون ثبت احوال اصلاحی ۱۳۶۳ ازدواج و طلاق غیر مدخوله در المثنای شناسنامه درج نخواهد شد؛ اما ظاهراً حذف نام همسر از شناسنامه هنگام صدور المثنی تسری به فوت ندارد.
توضیح: در حال حاضر، اگر زن در زمان صدور حکم طلاق (یا گواهی عدم امکان سازش) غیر مدخوله (دوشیزه؛ باکره) باشد این مطلب توسط گواهی صادره از پزشکی قانونی تایید و در دادنامه صادره از دادگاه خانواده قید می گردد. در این صورت، زن بعد از ثبت طلاق، میتواند برای دریافت شناسنامه جدید با حذف نام همسر سابق از شناسنامه خود اقدام نماید (همچنین، همسر وی نیز می تواند چنین کند). در غیر این صورت، حذف نام همسر از شناسنامه امکان پذیر نخواهد بود.
نکته: ملاک تشخیص دوشیزگی (باکره بودن) گواهی پزشکی قانونی است. هرگونه اقدام در جهت ترمیم پرده بکارت ولو با تضمین و وعده های پزشک معالج (که البته جزء تخلفات انتظامی پزشک هم می باشد)، بی فایده بوده به سادگی، در پزشکی قانونی قابل تشخیص است. حتا به فرض محال که تشخیص داده نشود، میتواند از موجبات فسخ نکاح،ا زدواج بعدی باشد؛ مگر اینکه به اطلاع همسر بعدی رسانده شود.
تغییر نام (تغییر اسم کوچک)
در خصوص نحوه درخواست تغییر نام (چه اسمهای مذهبی و عربی و چه نامهای ایرانی و …)، و اطلاع از موارد و نمونه های احکام صادره در خصوص تغییر نام توسط وکیل پایه یک دادگستری (مصطفی محمدی) به سایت وکیل سرا مراجعه نمایید. برای نمونه مطلبی با عنوان: تغییر اسم چگونه انجام می شود؟
وکیل سرا؛
مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
انتشار محتویات مبتذل به وسیله سامانههای رایانهای+دادنامه ماده ۷۴۲ قانون مجازات اسلامی- تعزیرات: «هر کس…
معامله به قصد فرار از ادای دین | ظرافت های حقوقی ماده 21 قانون نحوه…
اخاذی جنسی | وکیل دادگستری مصطفی محمدی اخاذی جنسی معادل واژه sextortion است.در واقع، خود…
در حال مطالعه مطلب مسدودی چک و تکلیف اجرائیه + 3 نظریه مشورتی هستید. نظریه…
بهترین وکیل جرایم و کلاهبرداری اینترنتی و رایانه ای در قانون جرایم رایانه ای از…
اختلاف ورثه در خصوص تقسیم ارث و وصیت نامه نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه…