محتوا بروز شده و طبق سال ۱۴۰۴ در نظر گرفته شده است.
دادخواست تغییر نام
ریاست محترم دادگاه صلح
با سلام و احترام
به استحضار می رساند در شناسنامه صادره از اداره ثبت احوال، نام اینجانب «…» ثبت گردیده در حالی که از ابتدا بین اقوام و دوستان به نام «آیدا» مشهور می باشم و تقریبا هیچ کس من را با نام شناسنامه ای نمی شناسد. نظر به اینکه تعدد نام موجب بروز مشکلاتی گردیده بنا به قاعده نفی عسر و حرج و اصل اباحه و عدم ممنوعیت قانونی در جهت تغییر نام، و نیز نیکو و متناسب با شأن بودن نام دوم، از دادگاه محترم صدور حکم بر تغییر نام از «…» به «…» در شناسنامه فوق با حفظ سایر مندرجات مورد استدعاست.
لایحه برای جلسه رسیدگی تغییر نام
ریاست محترم شعبه … دادگاه صلح
با سلام و احترام، اظهارات به شرح زیر تقدیم می گردد:
اسناد بین المللی: در اسناد بین المللی نظیر میثاق بین المللی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی که در تاریخ ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل و در تاریخ ۱۳۵۴ به تصویب مجلس سنا رسیده است و کنوانسیون حقوق کودک که ایران در سال ۱۳۷۲ به آن پیوسته است به حق نام به مثابه حقوق بشری تاکید شده است.
عدم ممنوعیت در قوانین: از سوی دیگر نام انتخابی خواهان مشمول القاب «قانون الغای القاب و مناصب مخصوص نظام و القاب کشوری» مصوب ۱۳۰۴ نمی باشد و همچنین نام انتخابی خواهان مشمول نام های ممنوعه ذکر شده در دستورالعمل شورای عالی ثبت مصوب ۱۳۶۴ که در راستای ماده ۲۰ قانون ثبت احوال صادر شده است نمی باشد.
اصل اباحه: از امام صادق علیه السلام نیز نقل شده که «کل شی ء مطلق حتی یرد فیه نهی» همه اشیاء مباح اند مگر آن که مورد نهی واقع شده باشند.
قاعده عسر و حرج: مخاطب قرار گرفتن فرد با نامی که مطلوب وی نیست گاهی باعث ایجاد آثار روانی در شخص گردیده که بنابر قاعده عسر و حرج مطلوب دیدگاه حقوقی اسلام نخواهد بود. نام جزء احوال شخصیه فرد میباشد و این حق طبیعی هر فرد است که از نامی مناسب و دلخواه خود برخوردار باشد که با توجه به عدم اهلیت استیفاء خود فرد در زمان تولد، گزینش نام به عهده افراد دیگری گذاشته شده است. اشخاصی که هیچ شناختی از شخصیت فرد ندارند اگر چه اصولا فرض بر این است که اعلام کننده نام، مصلحت فرد صاحب نام را در تعیین نام مناسب رعایت نموده است.
ارتکاز عقلا: صرف داشتن نام منتسب به امامان یا اشخاص قابل احترام در شرع و مصالح اسلام دلیل برای اعتبار نبوده و چه بسا فقدان چنین اسامی هم دلیل بر عدم اعتماد فرد نخواهد بود و تاکید بر این امر که این قبیل اسامی غیر قابل تغییر می باشند چه بسا نتیجه معکوس داشته باشد و در پاره‌ای از موارد در مبانی اعتقادی شخص نیز تاثیر سوء گذارده که مطلوب قانونگذار و شرع انور اسلام نمی‌باشد.
حق درخواست تغییر نام از حقوق مدنی است و به حکم صریح ماده ۹۵۸ قانون مدنی، انسان از حقوق مدنی متمتع خواهد بود و داشتن نام مناسب و مورد علاقه با حق تعیین آن منافاتی ندارد. همچنین، مطابق ماده ۹۹۵ قانون مدنی و سایر قوانین جاری کشور و آراء وحدت رویه، ممنوعیتی در خصوص امکان تغییر نام وجود ندارد؛ مخصوصاً زمانی که خواهان تغییر نام اشتهار به نام دیگری به غیر از نام مندرج در سند سجلی داشته و عدم رضایت باطنی خود را اعلام دارد. اصرار و سرسختی اداره ثبت احوال در مخالفت با خواسته خواهان توجیه قانونی و منطقی ندارد. بدیهی است که این مهم بنا به تشخیص عالیجناب خواهد بود.
استدلالی که اغلب، ادارات ثبت احوال در مخالفت با این قبیل درخواست‌ها بیان می دارند این است که خواهان، با نام شناسنامه ای اقدام به اخذ مدارک و مدارج تحصیلی و گواهینامه و … نموده که در صورت تغییر نام، موجبات به هم ریختگی نظم اسناد رسمی می گردد. در حال حاضر وقتی شماره ملی (کد ملی) ملاک تمام امور اداری و … گردیده است دیگر نمی‌توان این قبیل استدلال‌ها را موجه و نیکو دانست. ادعای خواهان، این نیست که در شناسنامه اشتباهی صورت گرفته بلکه صرفا یک درخواست ساده تغییر نام است.
نامی که خواهان از ابتدا بدان اشتهار داشته نیز جزء نام های نیکو و متناسب با فرهنگ ایرانی می باشد. ابراز علاقه به تغییر نام، فارغ از موارد مذکور، در راستای حل مشکلات و مصائب، اصطلاحاً، دو اسمه بودن می باشد و نباید چنین تصور کرد که مخالفتی با مسائل دینی و اعتقادی در میان است.
در خصوص استشهادیه نیز باید عرض شود که صرفا جهت اطلاع دادگاه است و اشخاصی که استشهادیه را امضا کرده‌اند در صورت لزوم و امر ریاست محترم دادگاه حاضر به ادای شهادت نزد عالیجناب می باشند.
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای شماره ۲۲۴- ۱۳۴۹/۷/۸
با دقت و تعمق در محتویات دو پرونده که یکی به حکم شماره۷۹۵/۴۱-۴۱/۳/۲۹ شعبه پنجم و دیگری به حکم شماره ۴۷۱/۴۵-۴۵/۹/۲۹ شعبه ششم دادگاه استان مرکز منتهی گردیده، چنین معلوم میشود که در هر دو دادخواست، عنوان تقاضا این بوده است که چون برای مولی علیهِ درخواست کننده، در اسناد سجلی او دو نام ذکر گردیده ولی او به یکی از این دو نام مشهور است و داشتن دو نام برای یک شخص مناسب نیست. یکی از آن دو حذف شود و برای اثبات اینکه دارنده اسناد سجلی به نام مورد درخواستِ حذف شهرت ندارد بلکه فقط به نام دیگر مشهوراست به شهادت شهودی که از این امر اطلاع دارند تمسک گردیده و مودَای شهادت شهود مزبور مبنی بر همین اظهار بوده و شعبه پنجم دادگاه استان در حکم خود به استناد ماده ۹۹۹ قانون مدنی مندرجات سند ولادت را با شهادت شهود قابل تغییر ندانسته و بر بطلان دعوی رای داده، ولی شعبه ششم با استناد به گواهی گواهان و اشعار به اینکه مندرجات اسناد سجلی فقط در مورد تاریخ ولادت رسمی است، به دلالت گواهی گواهان این درخواست را موجه دانسته و متعاقب ماده ۹۹۹ قانون مدنی در ماده ۴۷ قانون اصلاح قانون سجل احوال مصوب سال ۱۳۱۹ تمام مندرجات دفاتر و اسناد سجلی که با تشریفات مقرر در آن قانون تنظیم گردیده است از اسناد رسمی شناخته شده، ولی نظر به اینکه به حکایت جریان کار معلوم می شود تقاضا کنندگان، مندرجات اسناد سجلی را هنگام تنظیم آن صحیح دانسته ودعوی آنان مبنی بر مخدوش بودن آن اسناد نیست بلکه مورد درخواست آنان حذف یکی از دو نام مذکور در اسناد است که آن را زائد و منافی با شهرت دارنده ی اسناد مزبور می دانند و این ادعا مخالف با مندرجات سند رسمی نیست تا بتوان مورد را مشمول دو ماده ۹۹۹ و ۱۳۰۹ قانون مدنی دانست. درخواست مزبور موضوعا از حدود منع آن دو ماده خارج و شهادت شهود در چنین مواردی قابل ترتیب اثر میباشد. این رای به موجب ماده ۳ اضافی به قانون آیین دادرسی کیفری لازم الاتباع است.
علیهذا، صدور حکم بر تغییر نام مورد استدعاست.
بجز مواردی که ممکن است خود ثبت احوال قبول نماید، سایر موارد تغییر نام اکثرا از طریق دادگاه انجام پذیر است مشروط به اینکه آگاهانه و با شناخت کافی صورت گیرد. قانون در خصوص تغییر نام چندان مصرح و قطعی نیست و به صورت سلیقه ای دادگاه اعمال می شود.
تغییری هم نسبت به سالهای قبل ایجاد نشده است. بنابراین، تغییر نام در سال ۱۴۰۳ کماکان به روال سابق است. اگرچه احتمالا در آینده نزدیک، روند تغییر اسم شناسنامه، دچار تغییراتی شود و با تصویب قانون ایجاد دادگاه های صلح، پرونده های موضوع تغییر نام، یک مرحله ای شود و حکم صادره از دادگاه قابل اعتراض نباشد و مرحله تجدیدنظر حذف شود.
وکیل – تغییر کدام اسم ها ممکن است
قبول وکالت و انجام موفق بیش از ۲۵۰ پرونده تغییر نام بین سالهای ۱۳۹۶ تا پایان خرداد ۱۴۰۲زینب به لیدا، رقیه به رها، معصومه به شیدا، مرضیه به دریا جزو آخرین موارد انجام شده هستند. اما با توجه به اینکه صدور حکم منفی، اصطلاحا از اعتبار امر مختومه برخوردار خواهد شد لذا باید دقت کرد و شانس یک بار مراجعه به دادگاه را غنیمت شمرد.
تغییر نام کودکان و افراد زیر ۱۸ سال معمولا با مخالفت مراجع تصمیم گیرنده مواجه می شود. البته در دادگاه، با توجه به اینکه موضوع تغییر نام، اصطلاحا جزء موضوعات غیرمالی محسوب می شود.
بنابراین، ملاک سن ۱۵ سال است و برای موارد زیر ۱۵ سال می بایست از طریق ولی قهری (پدر) دادخواست تغییر نام به دادگاه داده شود. شخص بالای ۱۵ سال، قاعدتا منعی برای طرح دادخواست حقوقی با وکالت وکیل ندارد البته در خصوص حق الوکاله می بایست قرارداد مالی، با پدر شخص، صورت گیرد.
پادکست مشاوره صوتی مصطفی محمدی درباره تغییر نام موقتا به صورت رایگان اختصاصی برای وب سایت وکیل سرا
رای شماره ۲۲۴- ۱۳۴۹/۷/۸
با دقت و تعمق در محتویات دو پرونده که یکی به حکم شماره۷۹۵/۴۱-۴۱/۳/۲۹ شعبه پنجم و دیگری به حکم شماره ۴۷۱/۴۵-۴۵/۹/۲۹ شعبه ششم دادگاه استان مرکز منتهی گردیده، چنین معلوم میشود که در هر دو دادخواست، عنوان تقاضا این بوده است که چون برای مولی علیهِ درخواست کننده، در اسناد سجلی او دو نام ذکر گردیده ولی او به یکی از این دو نام مشهور است و داشتن دو نام برای یک شخص مناسب نیست.
یکی از آن دو حذف شود و برای اثبات اینکه دارنده اسناد سجلی به نام مورد درخواستِ حذف شهرت ندارد بلکه فقط به نام دیگر مشهوراست به شهادت شهودی که از این امر اطلاع دارند تمسک گردیده و مودَای شهادت شهود مزبور مبنی بر همین اظهار بوده و شعبه پنجم دادگاه استان در حکم خود به استناد ماده ۹۹۹ قانون مدنی مندرجات سند ولادت را با شهادت شهود قابل تغییر ندانسته و بر بطلان دعوی رای داده، ولی شعبه ششم با استناد به گواهی گواهان و اشعار به اینکه مندرجات اسناد سجلی فقط در مورد تاریخ ولادت رسمی است،
به دلالت گواهی گواهان این درخواست را موجه دانسته و متعاقب ماده ۹۹۹ قانون مدنی در ماده ۴۷ قانون اصلاح قانون سجل احوال مصوب سال ۱۳۱۹ تمام مندرجات دفاتر و اسناد سجلی که با تشریفات مقرر در آن قانون تنظیم گردیده است از اسناد رسمی شناخته شده، ولی نظر به اینکه به حکایت جریان کار معلوم می شود تقاضا کنندگان، مندرجات اسناد سجلی را هنگام تنظیم آن صحیح دانسته ودعوی آنان مبنی بر مخدوش بودن آن اسناد نیست بلکه مورد درخواست آنان حذف یکی از دو نام مذکور در اسناد است که آن را زائد و منافی با شهرت دارنده ی اسناد مزبور می دانند و این ادعا مخالف با مندرجات سند رسمی نیست تا بتوان مورد را مشمول دو ماده ۹۹۹ و ۱۳۰۹ قانون مدنی دانست.
درخواست مزبور موضوعا از حدود منع آن دو ماده خارج و شهادت شهود در چنین مواردی قابل ترتیب اثر میباشد. این رای به موجب ماده ۳ اضافی به قانون آیین دادرسی کیفری لازم الاتباع است.
[video_player file=”https://vakilsara.ir/wp-content/uploads/وکیل-پایه-یک-دادگستری-تغییر-نام.mp4″]
شماره رای: ۲-۲۲/۱/۱۳۶۲
نظر به اینکه تبصره ۴ ماده ۳ قانون ثبت احوال مصوب تیرماه ۱۳۵۵ ناظر به اعطای اختیار به هیئت حل اختلاف برای تغییر نام های ممنوع می باشد و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری است فلذا دادنامه صادره از شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور که بر همین اساس صدور یافته صحیح و مطابق موازین قانونی است. این رای طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم الاتباع است.
وکیل ثبت احوال تغییر در شناسنامه
ماده واحده- از تاریخ تصویب این قانون، تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع است.
تبصره- صاحب شناسنامه تنها یک بار در طول عمر و در صورتی که اختلاف سن واقعی با سن مندرج در اسناد سجلی به تشخیص کمیسیونی مرکب از فرماندار و بخشدار، رئیس اداره ثبت احوال محل و پزشک منتخب، مدیرعامل سازمان بهداری استان و رئیس شورای اسلامی شهر و یا بخش محل صدور شناسنامه و با عضویت و ریاست قاضی دادگاه صالحه محل تشکیل می گردد. بیش از ۵ سال باشد می تواند سن خود را اصلاح نماید.
بر اساس ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب ۱۳۶۷، تغییر تاریخ تولد اشخاص به کمتر از ۵ سال ممنوع میباشد و رسیدگی به درخواست تغییر سن بیش از ۵ سال نیز به تجویز تبصره همین قانون منحصراً به عهده کمیسیون مقرر در آن محول شده است.
بنا به مراتب به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه ۶ که مرجع رسیدگی و اظهار نظر نسبت به درخواست تغییر تاریخ تولد کمتر از ۵ سال را دادگاه های دادگستری اعلام نموده است منطبق با قانون و صحیح تشخیص میشود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
مفاد ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب ۱۳۶۷ و تبصره ذیل آن روشن و واضح است. قانون مذکور فقط در محدوده قانونی خود یعنی اصلاح شناسنامه در خصوص تاریخ تولد لازم الرعایه است و سایر مقررات قانون قدیم به قوت خود باقی است.
بنابراین چنانچه دعوی مطروحه مربوط به ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید باشد قابل طرح در دادگاه حقوقی بوده و باید مطابق خواسته آن رسیدگی شود و اینگونه دعاوی از شمول قانون مذکور خارج است.
بدیهی است چنانچه ضمن درخواست ابطال شناسنامه فعلی، درخواست صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد جدید نیز شده باشد دادگاه باید به آن رسیدگی نموده و رای مقتضی صادر نماید.
طبق ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب ۱۳۶۷، اصلاح شناسنامه در خصوص تاریخ تولد چنانچه تا ۵ سال باشد ممنوع و بیش از ۵ سال در صلاحیت کمیسیون حل اختلاف است ولی دعوی ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید اعم از اینکه سن مندرج در شناسنامه ی قبلی با سن مورد درخواست در شناسنامه جدید ۵ سال یا بیشتر باشد در صلاحیت دادگاه است.
وکیل سرا؛
مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
رأی باز و نحوه اقدام زندان رأی باز چیست رای باز یکی از نهادهای ارفاقی…
انتشار محتویات مبتذل به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای+دادنامه ماده ۷۴۲ قانون مجازات اسلامی- تعزیرات: «هر کس…
معامله به قصد فرار از ادای دین | ظرافت های حقوقی ماده 21 قانون نحوه…
اخاذی جنسی | وکیل دادگستری مصطفی محمدی اخاذی جنسی معادل واژه sextortion است.در واقع، خود…
در حال مطالعه مطلب مسدودی چک و تکلیف اجرائیه + 3 نظریه مشورتی هستید. نظریه…
بهترین وکیل جرایم و کلاهبرداری اینترنتی و رایانه ای در قانون جرایم رایانه ای از…
مشاهده دیدگاه ها
سلام من اسمم معصومست میتونم تغیرش بدم؟؟
با عرض سلام و خسته نباشید. لطفا با شماره داخل وب سایت تماس حاصل فرمایید.