واقعیت های تغییر اسم شناسنامه ای

*توجه: در خصوص تغییر نام، قبلا مطالبی در سایت وکیل سرا توسط اینجانب نوشته شد. با توجه به اینکه اکثر پرونده هایی که به مرحله تجدیدنظر می رسد به یک شعبه مشخص ارجاع می گردد، برای آگاهی از رویه فعلی دادگاهها در خصوص تغییر نام، مطالعه این نوشتار به عنوان مطلب تکمیلی ضرورت دارد.

تغییر نام های ممنوع و همچنین تصحیح اشتباه در ثبت جنس صاحب شناسنامه، مستقیما، در صلاحیت هیئت حل اختلاف ثبت احوال بوده ضرورتی به تقدیم دادخواست در دادگاه نیست. با وجود اینکه این مسئله (تغییر نام) اخیرا (اواخر سال ۱۳۹۶) در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به نحو شایسته‌ای حل و فصل گردید بدین نحوکه دیوان عدالت اداری، تغییر نام را یک موضوع اداری (و نه قضایی) قلمداد نمود و مسیر را برای مراجعه مستقیم متقاضیان تغییر نام به ادارات ثبت احوال محل صدور شناسنامه هموار نمود. لیکن متاسفانه، سازمان ثبت احوال، در عمل، قید و مقرره ای به رأی و مقرره دیوان عدالت اداری اضافه کرد و آن اینکه اسمی که متقاضی می‌خواهد برگزیند می‌بایست فراوانی بیشتری از اسم شناسنامه‌ ای اش داشته باشد (در طی پنج سال اخیر)؛ چیزی که در عمل، درخواست تعداد زیادی از متقاضیان را با مانع جدیدی مواجه و این افراد را ناگزیر از مراجعه به دادگاه و گاها مراجعه به وکیل دادگستری کرده است؛

 کسانی که به هر دلیلی، نام خود را دوست نداشته و از قدیم الایام، در شناسنامه آنها یک اسم بوده و اسمی که خانواده، دوستان و اطرافیان، او را صدا زده اند و وی را به آن اسم می شناخته و می شناسند اسمی دیگر است. برای یک تعداد قابل توجهی از مردم، مخصوصا خانم ها، همین موضوع، یعنی دو اسمه بودن، مسئله ساز گردیده است. اشخاصی هستند که حتا اسم شناسنامه ای خود را شرم آور، مسخره و برهم زننده آرامش خاطر می‌دانند، و خلاصه، خیلی در عذاب و اذیت اند. مخصوصا در میان خانم ها این موارد، در پرونده های وکالتی تغییر نام زیاد دیده می شود.

از آنجایی که موضوع تغییر نام، هنوز جزء موضوعاتی است که تکلیف قطعی آن مشخص نگردیده و کماکان، حول محور سلیقه قضات می چرخد و بعضی از دادگاهها درخواست تغییر نام را نمی پذیرند. همچنین، از آنجایی که برای تغییر نام، بیشتر از یک مرتبه، امکان اقدام قضایی وجود ندارد، چنانچه دعوی متقاضی تغییر اسم، با حکم رد دعوی یا بطلان دعوی مواجه شود، امکان تغییر نام به اسم دلخواه سابق، وجود نخواهد داشت. بنابراین، شاید بهتر باشد متقاضی تغییر نام، ریسک (خطر) نکند و برای حصول نتیجه بهتر و شاید سریعتر و مطمئن تر، با یک وکیل دادگستری مطلع و آگاه در حوزه تغییر نام (وکیل ثبت احوال) مشاوره کند و پرونده را به وکیل بسپارد.

البته این بدان معنا نیست که اگر کار را به وکیل دادگستری سپردیم نتیجه اش قطعی است. واقعیت این است که گرچه برخی از دادگاههای بدوی، دعوی تغییر نام را می پذیرند و قضات شریفی که به واقعیات جامعه بخوبی واقف اند و با استناد به اصاله الاباحه (اصل اباحه) و اینکه ممنوعیتی در خصوص تغییر نام در قوانین جاری کشور وجود ندارد، به متقاضی تغییر نام کمک می کنند تا کارش انجام شود. هر چند شعبه های زیادی هم هستند که به کل، مخالفت می نمایند و ملاحظه ی روحیات متقاضی را که اکثرا هم خانم ها هستند نمی کنند.

وکیل پایه یک دادگستری تغییر نام

در حال حاضر (سال ۱۳۹۷) پرونده هایی که به هر دلیل، به مرحله تجدیدنظرخواهی می رسد، در تهران، اکثرا به یک شعبه مشخص دادگاه تجدیدنظر ارجاع داده می شود. این شعبه (شعبه ۱۰ تجدیدنظر تهران) بجز معدودی از اسامی، در خصوص اسم های دیگر، متقاضی را ناکام می کند. البته همین شعبه در خصوص اسم های رقیه، معصومه، خدیجه، سکینه، اکرم، اعظم، اشرف و … دعوی تغییر نام را می پذیرد. اگر دادگاه اول (دادگاه بدوی) نظرش مثبت باشد و تغییر نام را بپذیرد در اینجا، شاید حالت مطلوب برای خواهان تغییر نام یا وکیل وی، آن باشد که اداره ثبت احوال نسبت به حکم صادره از دادگاه اول (دادگاه بدوی) اعتراض (تجدیدنظرخواهی) به عمل نیاورد؛ در این صورت، حکم ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قطعیت یافته و خواهان (متقاضی تغییر نام) می تواند به اداره ثبت احوال صادرکننده شناسنامه مراجعه کرده و با تکمیل مدارک مورد نیاز، شناسنامه جدید با نام دلخواه (که حکم دادگاه در آن خصوص صادر شده) دریافت کند.

سوالات زیادی مطرح می گردد مبنی بر اینکه اگر اسم ما از اسمهای ائمه باشد آیا قابل تغییر است؟ اسمهای محمد، علی، فاطمه، حسن، حسین و … چطور؟

جواب: در قوانین ایران، منعی در خصوص تغییر نام ملاحظه نمی شود، و اینکه در خصوص بعضی از اسم ها  سختگیری بیشتری وجود دارد بیشتر ناشی از اعتقادات دینی و مذهبی است و نه قانون مدون و قابل اجرا. در عمل نیز قضات محترمی که دعوی تغییر نام را می پذیرند و حکم بر پذیرش خواسته خواهان صادر می کنند، تفاوتی میان این اسم و آن اسم قائل نمی شوند. البته همچنان که گفته شد، در مرحله تجدیدنظر، در تهران، نمی توان بر تغییر نام های پنج تن امیدوار بود، مگر اینکه کار به مرحله تجدیدنظر کشیده نشود. فعلا (۱۳۹۷) روال و رویه چنین است.

 وکیل سرا؛

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز