سایت وکیل
نکات کاربردی در خصوص مجمع عمومی مؤسس
تشکیل مجمع عمومی مؤسس در شرکتهای سهامی خاص الزامی نیست اما در شرکتهای سهامی عام الزامی است و مطابق ماده ۷۵ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت، با حضور تعدادی از پذیره نویسان (و مؤسسین) که حداقل، نصف سرمایه شرکت را تعهد نموده باشند ضروری است. اعتبار تمامی تصمیمات در مجمع مؤسس، به اکثریت دو سوم آرای حاضرین و به مثابه اعتبار تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده است. با وجود این، به نظر می رسد باید کلیه ی موارد دستور جلسه را با دقت بیشتری از حیث حد نصاب اعتبار تصمیمات بررسی کرد. در ضمن، تصویب گزارش مؤسسین با رأی موافق دو سوم آرای حاضرین صورت می گیرد.
موضوع تصویب اساسنامه ی شرکت نیز نیازمند رأی موافق دو سوم آرای حاضر در جلسه ی مجمع عمومی مؤسس خواهد بود.
در مورد انتخاب مدیران و بازرسان، به رغم اینکه ماده ی ۷۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ کلیه ی تصمیمات را منوط به رأی موافق دو سوم آرای حاضر دانسته، با توجه به اینکه این حد نصاب برای همه ی نامزدهای عضویت غیرممکن است، ناچار، باید قاعده ی اکثریت نسبی را اجرا کرد زیرا در غیر این صورت، امکان انتخاب اعضای هیئت مدیره وجود نخواهد داشت.
سوال: آیا در زمان انتخاب مدیران در مجامع مؤسس، آراء در تعداد مدیران ضرب می شود؟
جواب: دو نظر وجود دارد؛
۱ . بله، با در نظر گرفتن ماده ی۸۸ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت سال ۱۳۴۷ آراء در تعداد مدیران ضرب می شود.
نظر دوم با اصول حقوقی سازگارتر است.
این نکته را نیز باید گفت که اگر یک فرد، همزمان، بخواهد سمت مدیر عاملی و ریاست هیئت مدیره شرکت را داشته باشد، پس از طرح موضوع در مجمع مؤسس، حد نصاب مقرر در قسمت اخیر ماده ی ۱۲۴ لایحه لازم است و باید سه چهارم آرای حاضر در جلسه ی مجمع عمومی با این امر موافق باشند. بنابراین، مجمع عمومی موسس، علاوه بر اکثریت دو سوم آرای حاضر، در مواردی که ذکر شد، حسب مورد، دو نوع اکثریت دیگر هم می تواند داشته باشد: اکثریت نسبی و اکثریت سه چهارم آرای حاضر
سوال: اکثریت نسبی و اکثریت مطلق چه تفاوتی با هم دارند؟
جواب: اکثریت مطلق، یعنی نصف به علاوه یک آراء. اکثریت نسبی یعنی آرای بیشتر نسبت به سایر نامزدها
مثال: در شرکتی که سرمایه ی آن به صد سهم تقسیم شده باشد و تمام صاحبان سهام نیز در جلسه مجمع عمومی مؤسس حاضر باشند، اگر بخواهیم ملاک ماده ی ۷۵ را در نظر بگیریم، هر نامزد باید حداقل ۶/۶۶ درصد آراء را به خود اختصاص دهد. این در حالی است که فقط یک نفر می تواند چنین اکثریتی را به دست آورد و سایرین نمی توانند. لذا می توان گفت در اینجا، با مبنا قرار دادن اکثریت نسبی، هر یک از نامزدها که رأی بیشتری داشته باشد، به ترتیب آراء، به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب شود.
مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی- امور شرکتها، قراردادها، وصول مطالبات، ثبت اختراعات، علائم تجاری- مدیر موسسه حقوقی فریاد دادپویان- عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
رأی باز و نحوه اقدام زندان رأی باز چیست رای باز یکی از نهادهای ارفاقی…
انتشار محتویات مبتذل به وسیله سامانههای رایانهای+دادنامه ماده ۷۴۲ قانون مجازات اسلامی- تعزیرات: «هر کس…
معامله به قصد فرار از ادای دین | ظرافت های حقوقی ماده 21 قانون نحوه…
اخاذی جنسی | وکیل دادگستری مصطفی محمدی اخاذی جنسی معادل واژه sextortion است.در واقع، خود…
در حال مطالعه مطلب مسدودی چک و تکلیف اجرائیه + 3 نظریه مشورتی هستید. نظریه…
بهترین وکیل جرایم و کلاهبرداری اینترنتی و رایانه ای در قانون جرایم رایانه ای از…