نکاتی در خصوص مادۀ ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی

وکیل

نکاتی در خصوص مادۀ ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی

مادۀ ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی: “دادورز (مامور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمیتواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تاخیر اندازد مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تاخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکومله دائر به وصول محکومبه یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تاخیر اجرا”

۱ . فرجامخواهی اجرای حکم را متوقف نمیکند اما در محکومبه مالی، محکومله اگر تقاضای اجرای حکم نماید میبایست تامین مناسب بسپارد. لذا ا گر تامین مذکور تودیع نشود حکم اجرا نمیشود. البته نه اینکه روند اجرای حکم متوقف شود، بلکه اساسا در این صورت، تقاضای اجرای حکم رد می شود.

اعتراض ثالث موجب تاخیر اجرای حکم قطعی نمیشود. در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد، دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث، به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تامین مناسب، قرار تاخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر میکند.(مادۀ ۴۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی) در صورت صدور قرار مذکور، وفق مادۀ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی عمل میشود.
“با درخواست اعادۀ دادرسی و پس از صدور قرار قبولی آن به شرح ذیل اقدام میگردد:

الف- چنانچه محکومبه مالی باشد اجرای حکم متوقف میشود.

ب- چنانچه محکومبه مالی است و امکان اخذ تامین و جبران خسارت احتمالی باشد، به تشخیص دادگاه از محکومله تامین مناسب اخذ و اجرای حکم ادامه می یابد.(بخشی از مادۀ۴۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی)

فوت یا حجر محکومعلیه باعث توقیف اجرای حکم خواهد شد.
اگر محکومبه نزد ثالث تلف شده باشد یا اینکه نامبرده مدعی مالکیت آن شود، تحت شرایطی اجرای حکم متوقف میشود(مواد ۹۳، ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی)
در صورتی که پس از قطعیت حکم و صدور اجراییه، قاضی دادگاه در غیر موارد تجویز قانون، دستور عدم اجرای حکم را خطاب به دایرۀ اجرای احکام مدنی صادر کند، عمل او تخلف است.(دادگاه عالی انتظامی قضات، رای شماره۷۳ مورخ ۱۳۶۶.۱۱.۲۶) تعلل در صدور دستور اجرای حکم نیز تخلف است( دادگاه عالی انتظامی قضات، دادنامه شماره ۵۹ مورخ ۱۳۶۶.۱۰.۲۳)
چنانجه بعد از صدور حکم بر الزام خوانده به تنظیم سند انتقال ملک و صدور اجراییه، معلوم شود که ملک متنازع فیه در رهن میباشد، عملیات اجرایی و صدور سند انتقال موکول به پرداخت طلب مرتهن میباشد و در صورتی که محکوم له مبادرت به پرداخت قرض محکومعلیه نمود، می تواند جهت وصول وجوه پرداخت شده به محکومعلیه(راهن) مراجعه نماید.( نظریه شماره ۷.۸۰۳۷ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۶۷)

مطلب پیشنهادی به شما

وکیل طلاق

برگرفته از کتاب اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی ” علی عباس حیاتی”

توسط وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی: “مصطفی محمدی”

کپی برداری بدون ذکر منبع غیرقانونی بوده و پیگرد قانونی دارد .