نکاتی در خصوص مادۀ ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶

مادۀ ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی: “توقیف مال غیر منقول که سابقۀ ثبت ندارد، به عنوان مال محکوم­علیه، وقتی جایز است که محکوم­علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد و یا محکوم­علیه به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد.

در موردی که حکم بر مالکیت محکوم علیه صادر شده، ولی به مرحلۀ نهایی نرسیده باشد، توقیف مال مزبور در ازاء بدهی محکوم­علیه جایز است ولی ادامۀ عملیات اجرایی موکول به صدور حکم نهایی است”

نکته ۱:  این ماده مقرر داشته است که برای اثبات مالکیت محکوم علیه، در مواردی که دلیلی همچون سند رسمی موجود نیست، توقیف اموال محکوم­علیه ناممکن نیست. تصرف دارای مفهومی عرفی است و تشخیص آن در خصوص این ماده، با قسمت اجرای احکام است. در مورد املاک مسکونی، معمولا “اسکان” در آن و در خصوص اماکن تجاری، اشتغال به کسب و تجارت می تواند از جمله اماره های تصرف محسوب شود. از سایر ادله همچون شهادت شهود و سند عادی سخنی به میان نیامده است و ظاهرا ” در اینجا، امارۀ تصرف” بر سایر ادله غلبه دارد. شاید توجه به مادۀ ۳۵ قانون مدنی، چنین غلبه ای را به وجود آورده باشد. گرچه نظریۀ شمارۀ۷.۷۹۲۶ مورخ ۱۳۷۷.۱۲.۱ اداره حقوقی قوۀ قضاییه، دلایل اثبات این تصرف را چنین عنوان نموده است: “ادلۀ قانونی از نوع تحقیق محلی، شهادت و اقرار کتبی یا شفاهی”

نکته ۲: اگر حکمی از دادگاه مبنی بر مالکیت محکوم­علیه صادر شده باشد، این حکم اعتبار سند رسمی را دارد زیرا به موجب مادۀ ۱۲۸۷ قانون مدنی، اسنادی که نزد مأمورین ذی­صلاح قانونی تنظیم شود در حکم سند رسمی است. باید متذکر شد که “حکم نهایی” مذکور در مادۀ ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی حکمی است که به هیچ یک از طرق عادی یا فوق العادۀ شکایت از آراء، قابل اعتراض نباشد. لذا در صورتی که رأی قطعی و غیر­قابل­فرجام باشد، آن رأی نهایی است؛ همچنین است وقتی که رأی قطعی باشد و در عین حال فرجام پذیر اما مهلت فرجام­خواهی منقضی شود بدون اینکه نسبت به آن رأی در مهلت قانونی تقاضای فرجام شده باشد. البته بدیهی است اگر رأی قابل فرجام بوده و در مهلت قانونی تقاضای فرجام شده باشد و به دنبال رسیدگی فرجامی رأی صادر شده باشد، آن رأی نهایی محسوب می شود.

نکته ۳: در مادۀ مذکور، نحوۀ توقیف ملکی که فاقد سابقۀ ثبتی است مشخص نشده، و ظاهرا باید صورتمجلسی با ذکر تاریخ توقیف و مشخصات آن ملک تنظیم و به طرفین ابلاغ شود. از این تاریخ، هر نوع معامله نسبت به ملک توقیف شده مشمول ضمانت اجرای مقرر در مادۀ ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی( یعنی باطل) خواهد بود.

نکته ۴: آیا توقیف و یا فروش اموال غیر منقول محکومی که به صورت عادی به وی انتقال یافته و دارای وکالت بلاعزل و اقرار رسمی از مالک می باشد جایز است؟­

نظریۀ قضات دادگستری استان تهران مرخ ۸۱.۷.۴: “بله، زیرا با توجه به اقرارنامۀ رسمی مالک رسمی ملک هم برابر مادۀ۱۲۷۵ قانون مدنی ملزم به اقرار خود خواهد بود. در مورد فروش و چگونگی انتقال هم باید گفت پس از انجام تشریفات مزایده ممکن است فردی از افراد شرکت­کننده در مزایده برنده شود و بهای ملک را پرداخت نماید. دایرۀ اجرا هم آن را تحویل خریدار می­دهد و یا اینکه محکوم­علیه برابر مقررات اجرای احکام ملک موضوع مزایده را بابت طلب خود قبول نماید و در هر دو صورت، با پرداخت بها و تحویل ملک، فروش محقق شده و مقررات قانون اجرای احکام مدنی صحت مزایده را مشروط به انتقال رسمی ملک و ثبت آن به نام محکو­له در دفتر املاک نمی­داند”

منبع وکیل سرا