نظر انتقادی نسبت به قرار منع تعقیب دادسرا

نظر انتقادی نسبت به قرار منع تعقیب دادسرا

قرار منع تعقیب یا قرار منع پیگرد

یکی از قرارهای پرکاربردی که دادسراها صادر می کنند قرار منع تعقیب است. وقتی پیامک برای شما با این عنوان می آید که: «در خصوص پرونده شماره … قرار نهایی صادر شد» ممکن است منظورش قرار منع تقیب باشد. البته ممکن است قرار منع تعقیب هم نباشد و قرار جلب به دادرسی یا قرار موقوفی تعقیب باشد که اینها متفاوت اند، مخصوصا قرار جلب به دادرسی که در نقطه مقابل قرار منع تعقیب قرار دارد. در خصوص هر سه این قرارهای دادسرا، در وبسایت وکیل سرا مطالبی نگارش یافته است.

قرار منع تعقیب زمانی صادر می شود که:

الف) رفتار ارتکابی جرم نباشد.

ب) ادله کافی برای انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد.

دانستنی های قرار منع تعقیب، به اختصار

۱- قرار منع تعقیب، بعد از صدور توسط بازپرس یا دادیار باید به تأیید دادستان (یا دایره ی اظهار نظر که زیر نظر دادستان عمل می کنند) برسد. در صورت تأیید قرار منع تعقیب، این قرار، از طرف شاکی قابل اعتراض است؛ در صورتی که شاکی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قرار منع تعقیب، نسبت به آن اعتراض کند، بازپرس یا دادیار پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه کیفری ارسال خواهند کرد. باید دانست که طبق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار منع تعقیب، هم به شاکی ابلاغ می شود، هم به متهم (در قانون سابق، فقط به شاکی ابلاغ می شد.) همچنین ذکر این مطلب لازم است که اعتراض به قرار منع تعقیب، تشریفات خاصی نداشته، روی  برگه A4 نوشته و به دفتر بازپرسی یا دادیاری تقدیم می شود و البته هزینه دادرسی هم  ندارد.

۲- مطابق ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار منع تعقیب می بایست مستدل (یعنی دارای دلایل توجیه کننده) و مستند(یعنی مستند به مواد قانونی)  بوده و حداکثر ظرف پنج روز پس از اعلام کفایت و ختم تحقیقات صادر شود.

۳- در صورتی که نسبت به قرار منع تعقیب اعتراض شود ، پرونده به دادگاه کیفری ارسال می شود؛ اگر دادگاه اعتراض شاکی را بپذیرد و قرار منع تعقیب را نقض کند، در این صورت، قرار جلب به دادرسی صادر خواهد کرد و پرونده را برای اخذ تأمین و اخذ آخرین دفاع از متهم به دادسرا عودت خواهد داد. البته دادگاه کیفری می تواند بدون اینکه قرار منع تعقیب را نقض کند، صرفا تکمیل تحقیقات را از دادسرا بخواهد؛ در چنین حالتی، دادسرا پس از تکمیل تحقیقات، پرونده را مجددا جهت رسیدگی به اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب نزد دادگاه خواهد فرستاد.

۴- اگر دادگاه، اعتراض شاکی را نپذیرد، قرار منع تعقیب را تأیید خواهد کرد. این تصمیم دادگاه، قطعی و غیرقابل اعتراض است.

۵- بعد از صدور قرار منع تعقیب و تأیید آن توسط دادستان، این قرار به شاکی و متهم ابلاغ می شود؛ در ادامه، قرار تأمین و قرار نظارت قضایی لغو می شود و اگر متهم بازداشت باشد، فورا، آزاد خواهد شد.

نظر انتقادی در خصوص شیوه رسیدگی در دادسراها

در رسیدگی به شکایات کیفری در دادسرا، در مرحله تحقیق، بسیار دیده شده است که بازپرس یا دادیار، نسبت به شکایت شاکی، به جهت «عدم ارائه دلایل کافی» برای اثبات شکایت خود، «قرار منع تعقیب» صادر می نمایند. اعتراض شاکی هم در بسیاری از موارد، ممکن است بی فایده باشد چرا که مرجع بالاتر (معمولاً دادگاه کیفری) قرار منع تعقیب صادره از دادسرا را تایید می کنند. این رویه، موجبات نارضایتی شاکی را فراهم می آورد.

شایسته تر آن است که مقامات محترم قضایی به دو شیوه ای که در نظام های دادرسی، مورد عمل واقع می شود التفات بیشتری داشته باشند.

نظام دادرسی اتهامی

در نظام دادرسی اتهامی، قاضی پرونده نقش انفعالی دارد و اصولاً نمی تواند برای هیچ یک از طرفین دعوا تحصیل دلیل نماید؛ در اینجا قاضی می بایست کاملاً بی طرف باشد و نهایتاً برمبنای دلایل ارائه شده طرفین دعوا، احقاق حق کرده و پیروز دعوا را اعلام کند. این شیوه، در دعاوی حقوقی (مدنی) مورد عمل است.

*مراجعه شود به وبسایت وکیل سرا: تحصیل دلیل در دادگاههای حقوقی و دیوان عدالت اداری

نظام دادرسی تفتیشی

اما در نظام دادرسی «تفتیشی» و «مختلط یا فرانسوی»، قاضی نقشی فعال در «تحصیل دلیل» دارد و با توجه به تفکیک دادسرا از دادگاه این وظیفه بر عهده مقامات دادسرا قرار گرفته به نحوی که دادستان وظیفه دارد پس از کشف جرم، نسبت به جمع آوری ادله اقدام نماید.

اصل برائت و قاعده درأ

متاسفانه گاهی ملاحظه می شود که مقامات دادسرا در استفاده از اصل برائت و قاعده درأ افراط می نمایند و حقوق شاکی به راحتی در دو سطر: عدم ارائه دلایل کافی توسط شاکی، بنا به اصل برائت یا اصاله البرائه و قاعده درأ نادیده گرفته شده و قرار منع تعقیب (منع پیگرد) صادر می شود.

در ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در همین راستا چنین آمده است: «به منظور کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات مقدماتی … دادسرای عمومی و انقلاب … تشکیل می شود.»  همچنین مطابق ماده ۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری:  تحقیقات مقدماتی «مجموعه اقدامات قانونی است که از سوی بازپرس یا دیگر مقامات قضایی برای حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم انجام میگیرد.»  در کثیری از پرونده های کیفری، این مطلب ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری که گفته شده: «بازپرس مکلف است برای جلوگیری از امحای آثار و علائم جرم، اقدامات فوری به عمل آورد و در تحصیل و جمع‌آوری ادله وقوع جرم تأخیر نکند.» چندان مورد عنایت قرار نمی گیرد. این در حالی است که مطابق تبصره ماده ۱۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری، عدم رعایت این مطلب تخلف انتظامی است و میتواند محکومیت درجه ۱ تا ۴ در پی داشته باشد.

بگذریم از این که، در تعدادی از پرونده‌های کیفری، ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری هم آنچنان که باید رعایت نمیشود. در این ماده گفته شده: «تحمیل هزینه های ناشی از انجام وظایف ضابطان نسبت به کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی و یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، دستگیری وی، حمایت از بزه دیده و خانواده او در برابر تهدیدات، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی تحت هر عنوان بر بزه‌دیده ممنوع است.»

با توجه به آنچه گفته شد مقامات قضایی دادسرا موظف اند پس از ارجاع پرونده به ایشان، با استفاده از شیوه های قانونی نسبت به جمع آوری ادله موجود اقدام نمایند. در صورت عدم رعایت این وظیفه قانونی توسط بازپرس یا دادیار، نخست  دادستان می بایست مطابق ماده ۲۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری، تکمیل تحقیقات را از این مقامات بخواهد؛ بجز دادستان، دادگاه بدوی مطابق ماده ۲۷۴ و ۳۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین دادگاه تجدید نظر استان مطابق  بند الف ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری، و نهایتا دیوان عالی کشور مطابق بند ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورت مواجهه با چنین مواردی، پرونده را برای انجام تحقیقات مقدماتی و جمع آوری ادله وقوع جرم، حسب مورد، به دادسرا یا دادگاه اعاده نمایند.

مضاف بر این، شاکی هم می تواند ضمن اعتراض خود به قرار منع تعقیب، ایراد ناقص بودن پرونده و عدم انجام تحقیقات کافی را مطرح کند. عدم انجام این وظیفه توسط مقامات قضایی، تخلف انتظامی محسوب می شود که اشخاص برای طرح شکایت انتظامی علیه قاضی می توانند به مراجع صالح مراجعه نمایند.

برای مطالعه در خصوص شکایت از قاضی، مراجعه شود به وبسایت وکیل سرا: دادسرای انتظامی قضات در قانون و در عمل

وکیل سرا؛

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

وکیل دعاوی کیفری، دادگاه ارشاد، جرایم رایانه ای و …

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز