مهریه، نفقه، اجرت المثل

مهریه، نفقه، اجرت المثل

دادگاه خانواده در رسیدگی به دعوای گواهی عدم امکان سازش (طلاق) (اعم از طلاق توافقی، طلاق یکطرفه به درخواست زوجه، طلاق یکطرفه به درخواست زوج) ضمن صدور حکم در خصوص دعوای طلاق و مشخص کردن نوع آن (اعم از خلعی و بائن) در خصوص مهریه، نفقه، اجرت المثل، حضانت فرزندان و استرداد جهیزیه نیز اظهارنظر و تصمیم گیری می کند.

در ذیل، راجع به دعوای مطالبه مهریه، نفقه و اجرت المثل توضیح مختصری داده خواهد شد. ذکر این توضیح لازم است که طبق رویه جدید پذیرش و ثبت دادخواست در مراجع قضایی (دفاتر خدمات الکترونیک قضایی) هر کدام از این دعاوی مذکور، به صورت جداگانه و در قالب پرونده ای مجزا مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت و امکان رسیدگی به صورت یکجا در پرونده ی واحد، وجود ندارد.

مهریه

مادۀ ۲۲ قانون حمایت خانواده: “هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد، تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد وصول آن مشمول مقررات مادۀ ۲ قانون اجرای محکومیتهای مالی است. چنانچه مهریه بیشتر از این میزان باشد، در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبۀ مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است ”

قانونگذار از باب ضمانت اجرای اعمال مادۀ ۲ قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی(مادۀ ۳ فعلی) مهریه تا یکصد و ده عدد سکه یا معادل آن را مورد حمایت قرار داده است. البته نسبت به مازاد بر آن، در صورت توان پرداخت زوج، از باب مقررات حقوقی بدون اعمال مادۀ۲ مذکور(مادۀ ۳ فعلی) پرداخت خواهد کرد.

در خصوص مازاد بر تعداد یکصد و ده سکه یا معادل مبلغی آن، چنانچه زوج ملائت داشته باشد از اموال وی قابل پرداخت خواهد بود با این تفاوت که نسبت به مازاد این تعداد یا مبلغ، در خصوص جلب و زندانی کردن زوج اقدامی از طرف دادگاه صورت نمی­گیرد و صرفا با معرفی مال( اعم از منقول و غیر­منقول) از طرف زوجه یا وکیل ایشان نسبت به توقیف آن از طرف مرجع قضایی اقدام خواهد شد. توقیف اموال اعم از اموال منقول (مثل خودرو، سهام و…) و اموال غیر منقول  (مثل ملک مسکونی و مغازه) و حتی توقیف سرقفلی.

نفقه

مادۀ ۱۱۰۷ قانون مدنی، نفقه را تعریف کرده است: «نفقه عبارت است از همۀ نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطۀ نقصان یا مرض.»

موارد مذکور در مادۀ فوق جنبۀ حصری ندارد و هر چیزی که بر حسب عرف مورد احتیاج زن باشد جزء نفقه محسوب می شود مثل هزینه های سفر و نظافت و… . در ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی نیز گفته شده است: «در عقد دائم، نفقۀ زن به عهدۀ شوهر است.»

با وجود این، مادۀ ۱۱۰۸ قانون مدنی چنین است: «هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.»

مادۀ ۵۳ قانون حمایت خانواده ناظر به نفقۀ ماه جاری است، و در صورت پرداخت آن از سوی شوهر، تعقیب کیفری نخواهد شد. نفقه معوقه، دین می باشد که مطالبه آن جنبه حقوقی دارد و باید با تقدیم دادخواست حقوقی به عمل آید. دادگاه خانواده، در تعیین میزان نفقه، پرونده را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می دهد.

اجرت المثل

در دعوای اجرت المثل ایام زوجیت در دعاوی خانواده، زن باید عنوان کند که کارهایی که در خانه برای شوهر و زندگی زناشویی انجام داده، تبرعی نبوده (اصل هم بر عدم تبرع است) و قصد زن از انجام آن کارها، مثلا ظرف شستن، لباس شستن، شیر دادن و نگهداری فرزند و … بنا به درخواست شوهر صورت گرفته است. معمولا، برای تعیین میزان اجرت المثل ایام زوجیت، دادگاه موضوع را به کارشناس ارجاع می دهد. نکته قابل ذکر اینکه، مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت توسط زوجه، ربطی  به درخواست طلاق ندارد، لذا زن می تواند بدون اینکه درخواست طلاق کند، اجرت المثل بخواهد.

تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی: «چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده و عرفا برای آن کار، اجرت المثل باشد، به دستور زوج و با قصد عدم تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید.»

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی- مدیر وکیل سرا و موسسسه حقوقی فریاد دادپویان- عضو کانون وکلای دادگستری مرکز