مناقصه

از جمله تفاوتهای بنیادین قراردادهای اداری و خصوصی، تفاوت از نظر تشریفات در مرحله ی انعقاد قرارداد است. برای انعقاد قراردادهای اداری، انجام تشریفات مناقصه و مزایده ضروری است تا حدی که این الزام در قالب قوانین امری پیش بینی شده و بطلان معامله به عنوان ضمانت اجرای تجاوز از آن در نظر گرفته شده است.

مناقصه به معنای کاهش دادن و کاستن است. منظور از مناقصه ایجاد فضایی مناسب برای رقابت سالم پیمانکاران با توانمندی ها و تخصص های مختلف است تا بتوان طرح های گوناگون، بویژه طرحهای بزرگ را به شایسته ترین پیمانکاران با نرخ های منطقی واگذار کرد به نحوی که مصالح ملی و منافع عمومی در بهترین حد ممکن رعایت شود.

«مناقصه فرایندی است رقابتی برای تأمین کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه) که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری که کمترین قیمت را پیشنهاد کرده واگذار می شود.» بند الف ماده ی ۱ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳

قانون برگزاری مناقصات، مناقصه ها را از نظر مراحل بررسی به یک مرحله ای و دو مرحله ای و از نظر روش دعوت از مناقصه گران به عمومی و محدود تقسیم کرده است.

از نظر مراحل بررسی

• مناقصه یک مرحله ای: در مناقصات یک مرحله ای نیازی به ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها نیست و پاکتهای پیشنهاد مناقصه گران در یک جلسه گشوده و در همان جلسه، برنده ی مناقصه تعیین می شود.
• مناقصه دو مرحله ای: در مناقصات دو مرحله ای، ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها به تشخیص مناقصه گذار ضروری است. در این گونه مناقصات، کمیته ی فنی بازرگانی پیشنهادها تشکیل می شود و بنا بر ماده ی ۲۹ قانون برگزاری مناقصات برنده ی مناقصه تعیین می شود.

از نظر روش دعوت از مناقصه گران

• مناقصه عمومی: در مناقصه ی عمومی، دولت یا سازمانهای عمومی، انجام عمل یا خرید کالای مورد نیاز را از طریق اعلان بین عموم داوطلبان به مناقصه می گذارند تا قرارداد با برنده ی مناقصه منعقد شود. بنابراین، مناقصه ی عمومی مناقصه ای است که در آن، فراخوان مناقصه از طریق آگهی عمومی به اطلاع مناقصه گران می رسد. در اصطلاح، به این نوع مناقصه «مناقصه ی باز» نیز گفته می شود که هر کسی می تواند در آن شرکت کند.
• مناقصه محدود: مناقصه ای است که فقط افراد مورد اعتماد که از شرایط لازم برای انجام تعهد برخوردارند می توانند در آن شرکت کنند. در مناقصه ی محدود، اداره یا مؤسسه ی دولتی مسابقه را بین عموم، ترتیب نمی دهد بلکه به اختیار خود، اشخاصی را که برای شرکت در مناقصه مناسب تشخیص می دهد، انتخاب می کند. در مناقصه ی محدود به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه مناقصه گذار، محدودیت برگزاری مناقصه ی عمومی با ذکر ادله تأیید می شود و فراخوان مناقصه از طریق ارسال دعوتنامه برای مناقصه گران صلاحیت دار، به اطلاع می رسد. برای انجام معاملات بزرگ (منظور معاملاتی است که مبلغ برآورد اولیه ی آنها بیش از ده برابر سقف ارزش مبلغ معاملات کوچک باشد) از روش انتشار فراخوان و برگزاری مناقصه ی محدود استفاده می شود.

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی-  وکیل و مشاور دعاوی حقوقی و کیفری، کمیسون ماده صد شهرداری، دیوان عدالت اداری، قراردادهای خصوصی و پیمانکاری (عضو کانون وکلای دادگستری مرکز)