ممنوع الخروجی متهم در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲: ” تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده، بازپرس می¬تواند با توجه به اهمیت و ادلۀ وقوع جرم، دستور منع خروج او را از کشور صادر کند. مدت اعتبار این دستور، شش ماه و قابل تمدید است. در صورت حضور متهم در بازپرسی و یا صدور قرار موقوفی، ترک یا منع تعقیب، ممنوعیت خروج منتفی و مراتب بلافاصله به مراجع مربوط اطلاع داده می¬شود. در صورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود این دستور خود به خود منتفی است و مراجع مربوط نمی¬توانند مانع از خروج شوند.”
ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲: “بازپرس می¬تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تأمین، قرار نظارت قضایی را که شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است برای مدت معین صادر کند:
الف- معرفی نوبه ای خود به مراکز یا نهادهای تعیین¬شده توسط بازپرس
ب- منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری
پ – منع اشتغال به فعالیتهای مرتبط با جرم ارتکابی
ت- ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز
ث- ممنوعیت خروج از کشور
[button color=”black” size=”medium” link=”https://vakilsara.ir/%d9%88%da%a9%db%8c%d9%84-%da%a9%db%8c%d9%81%d8%b1%db%8c/” icon=”” target=”true”]وکیل کیفری [/button]
تبصره ۱- در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، در صورت ارائۀ تضمین لازم برای جبران خسارات وارده، مقام قضایی می¬تواند فقط به صدور قرار نظارت قضایی اکتفا کند.
تبصره ۲- قرارهای موضوع این ماده ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. چنانچه این قرار توسط دادگاه صادر شود ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می¬باشد.”
ماده ۲۴۸- “مدت اعتبار قرار منع خروج از کشور شش ماه و قابل تمدید است.
در صورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود، این دستور خود به خود منتفی است و مراجع مربوط نمی¬توانند مانع از خروج شوند.”
[button color=”black” size=”medium” link=”https://vakilsara.ir/%d9%88%da%a9%db%8c%d9%84-%da%a9%db%8c%d9%81%d8%b1%db%8c/” icon=”” target=”true”]وکیل کیفری [/button]
توضیح نگارنده(مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی): در خصوص تفاوت ماده ۱۸۸ با ماده ۲۴۷ باید گفت: ماده ۱۸۸ مربوط به قبل از حضور متهم در مرجع قضایی است و لذا در صورت حضور متهم در مرجع قضایی، ممنوع الخروجی وی خود به خود رفع خواهد شد گرچه در عمل، شاید لازم باشد متهم درخواست رفع ممنوع¬الخروجی خود را تقدیم مرجع قضایی کند تا از رفع ممنوع¬الخروجی خود مطمئن شود. اما ماده ۲۴۷ مربوط به زمانی است که متهم در مرجع قضایی حضور یافته ولی بنا به دلایلی که البته باید مستدل و موجه باشد، بازپرس یا قاضی، وی را ممنوع¬الخروج می¬کند. این ممنوع¬الخروجی باید به متهم ابلاغ شود و متهم هم میتواند ظرف ده روز نسبت به آن اعتراض کند. این ممنوع¬الخروجی تحت عنوان قرار نظارت قضایی که متفاوت از قرار تأمین است صادر می¬شود. در هر حال، باید گفت اخذ تأمین نامتناسب موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است.
مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
انتشار محتویات مبتذل به وسیله سامانههای رایانهای+دادنامه ماده ۷۴۲ قانون مجازات اسلامی- تعزیرات: «هر کس…
معامله به قصد فرار از ادای دین | ظرافت های حقوقی ماده 21 قانون نحوه…
اخاذی جنسی | وکیل دادگستری مصطفی محمدی اخاذی جنسی معادل واژه sextortion است.در واقع، خود…
در حال مطالعه مطلب مسدودی چک و تکلیف اجرائیه + 3 نظریه مشورتی هستید. نظریه…
بهترین وکیل جرایم و کلاهبرداری اینترنتی و رایانه ای در قانون جرایم رایانه ای از…
اختلاف ورثه در خصوص تقسیم ارث و وصیت نامه نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه…