مشاوره با وکیل در خصوص جرم ربا

مشاوره با وکیل در خصوص جرم ربا

ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): «هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زائد بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می شود. مرتکبین اعم از ربا دهنده، ربا گیرنده و واسطۀ بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می گردند.

تبصره ۱- در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصادیق اموال مجهول المالک بوده و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت.

تبصره ۲- هرگاه ثابت شود ربا دهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد.

تبصره ۳- هرگاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.»

بجز ماده فوق، مقررات خاصی نیز در خصوص ربا وجود دارد مانند اصل ۴۹ قانون اساسی و قانون نحوۀ اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۱۳۶۳؛ رسیدگی به جنبۀ مجرمانۀ این جرم در دادگاه عمومی صورت می گیرد اما به جهت درآمد نامشروع بودن در دادگاه انقلاب مورد رسیدگی قرار می گیرد. چون مال یا وجه نقد حاصل از ربا، حرمت شرعی دارد و گیرنده مال مالک آن نخواهد بود لاجرم مرجع صالح قضایی به رسیدگی به جرم ربا بایستی حکم به استرداد مال صادر کند.

ربا را به دو نوع قرضی و معاملی تقسیم کرده اند. گفته شده است که اگر قرض دهنده مبلغی بیش از آنچه داده را پس بگیرد به منظور اینکه برای امر خیری هزینه کند در جرم بودن آن ابهام وجود دارد. ممکن است جرم ربا از طریق دادن چک یا سفته صورت گیرد مثلا شخصی مبلغ ده میلیون تومان قرض بگیرد و یک چک به سررسید دو ماه بعد به مبلغ ۱۱ میلیون تومان به قرض دهنده بدهد.

اما در دادگاه ها در خصوص جرم ربا، اختلاف نظر وجود دارد. به عنوان مثال در خصوص سوال زیر که در مجموعه نشست های قضایی مطرح گردیده:

سوال- آیا دریافت وجه مازاد بر مبلغ چک، بابت اصل و بهره پول را میتوان مشمول ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی و ربا دانست یا خیر؟ در صورت بلا وصول شدن چک ها وضعیت فرق خواهد کرد یا نه؟

نظر اکثریت قضات  :

«دریافت هرگونه وجه بیشتر از وجه پرداختی بابت بهره و اصل منطبق با مفاد ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی ربا محسوب می شود و اینکه گفته می شود مسائلی از قبیل خسارت تأخیر تادیه با رعایت شاخص بانک مرکزی و ارزش یوم الادا در قوانین مختلف پذیرفته شده است و لذا دریافت مبلغی بیشتر از وجه پرداختی ربا نیست نمی تواند پاسخ موارد سوال باشد. دریافت وجه اضافه، تحت عنوان خسارت، با استناد به هر کدام از موارد پیش گفته (تاخیر تادیه، رعایت شاخص بانک مرکزی و ارزش یوم الادا و امثالهم) غیر از مورد سوال است چرا که در فرض سوال، وجه اضافی در همان اول هم به هنگام پرداخت قبض و … از بدهکار طی چک دریافت می‌شود و این ربا است. آنچه به عنوان خسارت، قابل مطالبه است زمانش بعد از سررسید و عدم پرداخت بدهی از جانب بدهکار و … بوده و باید طی دادخواست مطالبه شود و اما در مورد چک، دارنده می‌تواند در صورت بلامحل بودن چک، از صادرکننده شکایت کند. اما برای وصول بیش از آنچه داده است شرعا و قانونا مجاز نیست.»

نظر اقلیت قضات:

«در فرض سوال، ربا محقق نمی شود؛ زیرا ارزش پولی که پرداخته و در زمان دریافت کم شده است را گرفته و طلبکار حق دارد بیشتر از آنچه می دهد از مدیون و مقروض بگیرد و درصورت بلامحل بودن نیز، دارند،  حق شکایت کیفری دارد و کل وجه را می تواند مطالبه کند.»

 نظر کمیسیون (نشست قضایی ۲ جزایی):

« بر اساس ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی، هرگاه طبق توافق طرفین، مبلغی اضافه بر آنچه تحت عنوان قرض داده شده وصول شود، عنوان ربا داشته و جرم محسوب می شود. مبلغ اضافی مذکور غیر از موضوع خسارت تاخیر تادیه مقرر می باشد؛ بنابراین نظریه ابرازی اکثریت صائب است.»

 همچنین در خصوص سوال دیگری با موضوع ربا، به اتفاق آراء قضات حاضر، چنین جوابی داده شده است:

 اتفاق آراء قضات: «با التفات به ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی، صرف صدور چک بابت ربا بدون دریافت مبلغ موجب تحقق بزه ربا نمی گردد مگر اینکه منتهی به پرداخت مبلغ شود و شروع به جرم ربا قانون جرم نبوده و قابل مجازات نیست…» *کتاب “پیشینه رویه قضایی در ایران”، در ارتباط با قانون مجازات اسلامی، صفحه ۹۶

سؤال: آیا شروع به ربا هم جرم است؟ این سؤال از آنجا مطرح می شود که در خصوص جرم ارتشاء، قانونگذار شروع به ارتشاء را نیز صراحتا جرم دانسته است (ماده ۵۹۴ قانون مجازات اسلامی: تعزیرات) اما در خصوص ربا چنین صراحتی وجود ندارد و آنچنان که تحقیق نمودیم به لحاظ شرعی نیز روایتی در حرمت شروع به ربا نیافتیم. با وجود این، در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (کتاب اول: کلیات: ماده ۱۲۲) مقرراتی در خصوص شروع به جرم بیان شده است. با در نظر گرفتن بند (پ) ماده ۱۲۲ مشخص می شود که جرم ربا نیز مشمول این بند خواهد شد. توضیح اینکه مجازات جرم ربا در درجه بندی مجازاتها (ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) جزو مجازات درجه ۵ محسوب می شود. وقتی به بند (پ) ماده ۱۲۲ دقت کنیم متوجه می شویم که ربا نیز در این بند جای میگیرد. لذا باید گفت که بر مبنای قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، شروع به ربا نیز جرم است و مجازات آن یکی از از موارد ذیل خواهد بود: حبس تعزیری درجه شش ( یعنی بیش از ۶ ماه الی ۲ سال حبس) یا شلاق (۳۱ تا ۷۴ ضربه) یا جزای نقدی (بیش از ۲ میلیون تومان الی ۸ میلیون تومان)

نکته: همچنان که در پاراگراف قبلی گفته شد، اتفاق آراء قضات، شروع به ربا را جرم ندانسته است.

به نظر می رسد با توجه به اینکه در فقه اسلام، در خصوص شروع به ربا و حرمت آن سخنی به میان نیامده است، جرم دانستن «شروع به ربا» قدری سختگیرانه بوده و شاید خود قانونگذار هم به آن توجه ننموده است که مقررات شروع به جرم ممکن است چنین نتیجۀ عجیبی در پی داشته باشد. همچنان که در قانون مجازات اسلامی سابق، نیز شروع به ربا جرم تلقی نمی شد و مجازاتی نداشت. چه بسا اگر قانونگذار می خواست شروع به ربا را جرم بداند، همچون «شروع به ارتشاء» که در یک ماده قبل از مادۀ مربوط به ربا جرم انگاری شده است، چنین می کرد. به خصوص که در حال حاضر، مصادیق ربا در جامعه قدری مغشوش و متناقض می نماید: توجه شود به رویه بانکها و موسسات قرض الحسنه و به طور کلی، سیستم اقتصادی کشور.

وکیل سرا؛

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

وکیل کیفری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز