مختصری از دستور فروش ملک مشاع در دادگاه

 طبق ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷: « ملکی که به موجب تصمیم قطعی واحد ثبتی محل غیر قابل افراز تشخیص شود با تقاضای هر یک از شرکا به دستور دادگاه فروخته می شود» {رجوع شود به: افراز در اداره ثبت و افراز در دادگاه در سایت وکیل سرا}

 همچنین به موجب ماده ۹ آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۸:« در صورت صدور حکم قطعی بر غیر قابل تقسیم بودن ملک، دادگاه حسب درخواست یک یا چند نفر از شرکا، دستور فروش آن را به دایره اجرای دادگاه { واحد اجرای احکام مدنی} خواهد داد. مدیر اجرا نسبت به فروش ملک بر وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مربوط به فروش اموال غیر منقول {رجوع شود به مزایده اموال غیرمنقول در سایت وکیل سرا} اقدام می نماید.» در نهایت مطابق ماده ۱۰ آیین نامه مذکور، وجوه حاصله از فروش ملک غیرقابل افراز، پس از کسر هزینه عملیات اجرایی،  مطابق دستور دادگاه بین شرکا به نسبت سهام تقسیم خواهد شد.»

چگونه  دادخواست دستو رفروش املاک مشاع را تنظیم نماییم

 تقدیم دادخواست از طریق دفتر خدمات قضایی صورت می گیرد. عنوان دادخواست: « تقاضای فروش ششدانگ پلاک ثبتی شماره … { یک واحد آپارتمان/ یک باب منزل مسکونی/ یک قطعه زمین یا …} واقع در بخش… شهرستان… به علت غیر قابل افراز بودن آن، حسب تصمیم قطعی واحد ثبتی به شماره… و تاریخ… به انضمام کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل»

 در دادخواست فروش املاک مشاع، در قسمت خواندگان باید کلیه مالکین مشاعی ( یا ورثه در خصوص اموال ناشی از ارث) طرف دعوا قرار بگیرند. ضرورت ندارد که اداره ثبت اسناد و املاک محل به عنوان خوانده قرار گیرد.

 مدارک لازم: ۱- کپی سند مالکیت ملک مشاع  ۲- کپی تصمیم واحد ثبتی مبنی بر غیر قابل افراز بودن ملک مشاع ( گواهی عدم افراز)  ۳- کپی گواهی انحصار وراثت  ورثه ( در صورتی که ملک مشاع، ورثه ای باشد)  ۴- گواهی قطعیت تصمیم واحد ثبتی محل یا عدم وصول اعتراض به آن در مهلت قانونی

 دادگاه در وقت فوق العاده دستور فروش صادر و به واحد اجرای احکام می فرستد (نکته: دستور با حکم فرق دارد) واحد اجرای احکام با رعایت مقررات قانون اجرای احکام مدنی در خصوص فروش اموال غیر منقول ( مزایده اموال غیر منقول) نسبت به فروش ملک اقدام خواهد کرد و در نهایت با رعایت ماده ۵ قانون افراز و فروش املاک مشاع و مواد ۹ و ۱۰ آیین نامه اجرایی این قانون وجوه حاصل از فروش ملک، به نسبت سهام مالکین مشاع به آنها پرداخت خواهد شد.

 نکته ۱: دستور صادره در خصوص فروش ملک مشاع، قطعی بوده و قابل تجدید نظر نیست. همچنین اجرای دستور فروش ملک مشاع، نیاز به صدور اجراییه ندارد و به همین دلیل، به نظر می رسد محاسبه و اخذ نیم عشر ( یا همان ۵ درصد)  موضوع بند ۱ ماده ۱۵۸ اجرای احکام مدنی توجیه قانونی ندارد و نباید از خواهان دریافت شود.

 نکته ۲: اگر یکی از شرکای ملک مشاع نسبت به نظریه کارشناس ارزیابی قیمت ملک اعتراض نماید، این اعتراض با توجه به مواد ۸ و ۹ آیین نامه اجرایی قانون افراز و فروش املاک مشاع و مواد ۱۱۰ و ۷۵ قانون اجرای احکام مدنی باید در خود دادگاه مورد بررسی قرار گیرد و اجرای احکام نمی‌تواند به این اعتراض رسیدگی کند.

 نکته ۳: هر یک از شرکا نیز می تواند در مزایده شرکت کند و ملک مورد مزایده  را خریداری نماید.

وکیل سرا؛

وکیل پایه یک دادگستری

وکیل ملکی، تنظیم قراردادها، داوری و اختلافات ناشی از قراردادها

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز