مادۀ ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی (قسمت نخست)
” محاکم دادگستری مکلف اند در هر مورد که رأی بر بی اعتباری سند رسمی صادر می کنند مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کنند. هرگاه موضوع سندی که ابطال شده، ملک باشد مفاد حکم در ملاحظات ثبت دفتر اسناد رسمی توسط سردفتر منعکس خواهد شد. ولی هر گونه اقدام نسبت به دفتر املاک و سند مالکیت موکول به صدور حکم نهایی و اعلام آن به سازمان ثبت اسناد و املا کشور خواهد بود… ”
مادۀ مذکور مراتب ابطال و بی اعتباری سند رسمی مربوط به املاک را که در دفترخانۀ اسناد رسمی و ادارۀ ثبت، ثبت دفتر شده اند در دو مرحله دستور داده است.
مرحلۀ اول: توضیح و درج مفاد حکم اولیه در دفتر ثبت دفتدخانه اسناد رسمی توسط سردفتر.
مرحلۀ دوم: قید بی اعتباری ثبت سند رسمی در دفتر املاک و اقدام برای قید مراتب در سند مالکیت.
اقدام ادارۀ ثبت که با استناد به حکم نهایی صورت می گیرد بدین صورت است: با دریافت حکم ابطال سند رسمی از مراجع قضایی سازمان ثبت اسناد و املاک از طریق ادارۀ کل امور املاک و ادارۀ کل امور اسناد، رونوشت حکم را به دفترخانۀ تنظیم کنندۀ سند رسمی و ادارۀ ثبت مربوطه ابلاغ می کند. با استناد به حکم اولیه، دفترخانۀ اسناد رسمی با توضیح مراتب در ملاحظات ثبت سند به وظیفۀ قانونی خود عمل می کند. ادارۀ ثبت در این مرحله که حکم اولیه را دریافت می کند با اثر گذاشتن بر روی پروندۀ ملک و ضبط و بایگانی رونوشت حکم و ضمائم آن برای جلوگیری از تضییع حق، هر گونه اقدام را در خصوص ملک متوقف می سازد و در پاسخ استعلامات، مراتب ابطال سند را با استناد به حکم دادگاه اعلام می دارد.
در مرحلۀ بعد، ادارۀ ثبت با وصول حکم نهایی چنانچه در تأیید حکم اولیه و ابطال سند مورد حکم باشد موضوع بی اعتباری سند را در حاشیۀ دفتر املاک توضیح داده و برای تسلیم سند مالکیت و قید مفاد حکم و بی اعتباری سند، حسب مورد به معامل یا متعامل اخطار خواهد کرد. اگر مورد معامله سند رسمی انتقال شش دانگ مورد ثبت بوده باشد، سند مالکیت در ید خریدار ( متعامل ) خواهد بود و اگر مورد معامله سهم مشاع یا قطعه ای مفروز از مورد ثبت بوده باشد، سند مالکیت در ید فروشنده ( معامل ) خواهد بود. ادامۀ این مطلب را در قسمت دوم ملاحظه بفرمایید.
منبع : وکیل سرا www.Vakilsara.ir
انتشار محتویات مبتذل به وسیله سامانههای رایانهای+دادنامه ماده ۷۴۲ قانون مجازات اسلامی- تعزیرات: «هر کس…
معامله به قصد فرار از ادای دین | ظرافت های حقوقی ماده 21 قانون نحوه…
اخاذی جنسی | وکیل دادگستری مصطفی محمدی اخاذی جنسی معادل واژه sextortion است.در واقع، خود…
در حال مطالعه مطلب مسدودی چک و تکلیف اجرائیه + 3 نظریه مشورتی هستید. نظریه…
بهترین وکیل جرایم و کلاهبرداری اینترنتی و رایانه ای در قانون جرایم رایانه ای از…
اختلاف ورثه در خصوص تقسیم ارث و وصیت نامه نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه…