مادۀ ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی – قسمت دوم

مادۀ ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی – قسمت دوم

اما آنچه ادارۀ ثبت را در مقابل پرسش و نحوۀ اقدام قرار می دهد این است که انتقالات بعد از سند مورد حکم که باطل شده است چه صورتی خواهند داشت. به فرض، اگر در مورد ثبت بعد از انتقال چندین واحد آپارتمان احداث و به اشخاص انتقال یافته باشد و اکنون با حکم نهایی دادگاه انتقال ملک به مالک آپارتمان ها بی اعتبار شده و وجاهت قانونی خود را برای مالکیت زمین از دست داده و محکوم به ابطال شده است و ملک در مالکیت مالک قبل یا شخص ثالثی استقرار یافته که هیچگونه رابطه انجام معامله با مالکان آپارتمان ها ندارد چگونه خواهد بود. قطعا حل قضیه و محق شناختن مالکان آپارتمان ها نسبت به مورد معامله و کم و کیف آن مستلزم رسیدگی قضایی است.

از نظر شکلی، به نظر می رسد حکم ابطال سند زمین، حاکی از بی حقی خریدار نسبت به عرصه باشد و اعیان را که خریدار احداث کرده و با رعایت حقوق مالک نسبت به عرصۀ مالکیت آپارتمان ها در حق مالک آنها ثابت شود. ظاهر قضیه به صورتی نیست که به طور کل، نفی مالکیت مالکان آپارتمان ها در بر داشته باشد زیرا اسناد انتقال آنها هنوز مصون از تعرض قضایی باقی مانده است. با ابطال سند انتقال زمین، بهای قدرالحصه عرصه نسبت به مساحت آپارتمان ها در حق مالک ذی نفع حکم نهایی برقرار خواهد شد. در این صورت و به فرض صحت و تمکین اصحاب دعوی به این وضع، اقدام در سوابق ثبتی و در دفتر املاک از نظر مقررات ثبت چگونه خواهد بود.

چنانچه توافق مالک منتفع از حکم دادگاه و خریدار ملک متضرر از حکم، مستند به سند رسمی حاصل شود یا با تنظیم سند انتقال مجدد ملک به مالکیت خریدار متضرر از حکم در آید، موجبی برای اشکال در مالکیت آپارتمان ها فراهم نخواهد بود. با توضیح مراتب در دفتر املاک مستند به مدارک جدید اشکالی متصور نیست. با اینهمه، تأکید می شود توضیحات مذکور شکل ظاهری قضیه است و رخداد واقعه و ابطال سند رسمی با حکم دادگاه بر چه مبنایی بوده و جوانب و حواشی قضیه چگونه بوده است قابل اظهار نظر نیست. این امر مستلزم رسیدگی قضایی است و در راستای آن انجام تشریفات ثبتی در جهت توضیح واصلاح سوابق ثبتی و دفتر املاک مستلزم کسب دستور از ادارۀ کل ثبت استان است.

برگرفته از کتاب آموزش علم ثبت املاک “علی رستمی”

منبع وکیل سرا www.vakilsara.ir