لایحه قانونی خرید اراضی و املاک مورد احتیاج دولت و شهرداریها

لایحه قانونی خرید اراضی و املاک مورد احتیاج دولت و شهرداریها

ماده ۱ – در مواردی که وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها برای ایجاد یا توسعه مرافق عامه از قبیل توسعه یا احداث‌جاده، راه‌آهن یا خیابان، توسعه معابر، لوله‌کشی آب و نفت و گاز، حفر نهر و غیره برای مصارف عمومی احتیاج به خرید اراضی و املاک اشخاص داشته‌باشند و در انجام معامله یا تعیین قیمت با مالک توافق نشود یا ملک مجهول‌المالک باشد می‌توانند به ترتیب در این قانون با پرداخت قیمت عادله آن را‌تملک نمایند مشروط به این که اجرای طرح مورد نظر در محدوده یا مسیر معین ضروری باشد به نحوی که انجام آن در محل دیگر میسر نبوده یا موجب‌خسارت عمده‌ای گردد.
‌
ماده ۲ – به منظور حل اختلاف در انجام معامله یا تعیین قیمت و میزان خسارت و ارزیابی حقوقی که اشخاص در اراضی و املاک موضوع این قانون‌دارند در هر استان هیأتی مرکب از رییس دادگستری و مدیر کل ثبت، و رییس شورای استان (‌در غیاب رییس شورای استان استاندار) تشکیل می‌شود.
‌در استان تهران به جای رییس دادگستری یکی از مستشاران دیوان عالی کشور به انتخاب رییس دیوان مزبور شرکت خواهد کرد.
‌
ماده ۳ – سازمان یا مؤسسه خریدار باید مدارک زیر را به درخواستی که تسلیم هیأت می‌نماید ضمیمه کند:
‌الف – نام و مشخصات مالک یا صاحب حق.
ب – نقشه دقیق ملک مورد نیاز.
‌د – مدرک تصویب طرح و بودجه آن و دلائل ضرورت اجرای طرح در محل مورد نظر.
ه – مدرک دعوت مالک یا صاحب حق برای توافق و عدم حصول توافق.
‌اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک مکلف است حداکثر ظرف یک هفته وضع ثبتی ملک را به دستگاه اجرایی استعلام‌کننده اعلام نماید.
‌تبصره – در صورتی که ملک مورد نیاز طبق گواهی اداره ثبت محل مجهول‌المالک باشد گواهی مذکور کافی است و مقررات بند ه این ماده اجراء‌نمی‌شود.
‌در صورتی که اقامتگاه مالک معلوم نباشد مالک به وسیله نشر آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار محل به فاصله ده روز از تاریخ انتشار آگهی‌دعوت خواهد شد.
‌
ماده ۴ – پس از وصول درخواست در صورتی که مقررات ماده ۳ این قانون رعایت شده باشد هیأت ظرف پانزده روز اقدام به تعیین یک یا چند‌کارشناس خواهد کرد.
‌کارشناس یا کارشناسان منتخب باید از کارشناسان رسمی وزارت دادگستری باشند چنانچه در موضوع کارشناس رسمی صلاحیتدار نباشد هیأت‌می‌تواند از کارشناسان و خبرگان غیر رسمی استفاده نماید.
‌
ماده ۵ – کارشناس مکلف است در مهلت مقرر نظر خود را به هیأت تسلیم نماید و چنانچه اظهار نظر در مدت مذکور مقدور نباشد می‌تواند در‌خواست تمدید مهلت نماید. در صورتی که عذر کارشناس موجه باشد هیأت مهلت را تجدید خواهد کرد:
‌تبصره – هر گاه کارشناس رسمی بدون عذر موجه از قبول کارشناسی استنکاف کند و یا در ظرف مهلت مقرر اظهار نظر ننماید تحت تعقیب انتظامی‌واقع و پروانه کارشناسی او لغو خواهد شد.
‌
ماده ۶ – دستمزد کارشناس به نظر هیأت تعیین می‌شود و پرداخت آن بر عهده سازمان یا مؤسسه خریدار است.
‌
ماده ۷ – بهای اراضی و ابنیه و تأسیسات و ارزش حقوقی که اشخاص در ملک دارند بدون در نظر گرفتن تأثیر اجرای طرح مربوطه تعیین خواهد‌شد.
‌در موردی که ملک محل سکنای مالک باشد ده‌درصد و هرگاه ملک ممراعاشه منحصر او باشد پانزده درصد علاوه بر قیمت عادله پرداخت خواهد شد.
‌
ماده ۸ – در مورد املاک مزروعی با توجه به قانون نحوه انتقال و اراضی واگذاری به زارعین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی مصوب۱۳۵۱/۹/۲۱ اقدام و علاوه بر پرداخت بهای عادله معادل پانزده درصد قیمت مزبور بین زارعین و پانزده درصد بین خوش‌نشینان و برزگرانی که در اثر‌اجرای طرح محل سکونت خود را ترک می‌نمایند به نسبت تعداد عائله تحت تکلف آنان تقسیم خواهد شد
‌
ماده ۹ – در صورتی که طبق نظر اداره کشاورزی و امور روستاهای محل زارعین حقوقی در ملک مورد بحث داشته باشند معادل حقوق زارعین‌ذینفع به تشخیص آن اداره از قیمت عادله ملک کسر و به آنها پرداخت و بقیه به مالک تأدیه خواهد شد.
‌
ماده ۱۰ – نسبت به املاک موقوفه حسب مورد از طریق اجاره اجاره طویل‌المدت یا تبدیل به احسن عمل خواهد شد در صورتی که زارعین ملک‌موقوفه حقوقی در آن ملک داشته باشند به ترتیب مقرر در ماده قبل عمل خواهد شد.
‌
ماده ۱۱ – هر گاه از طرف مالک یا متصرف ملک یا هر شخص دیگری از اجراء کارشناسی ممانعت به عمل آید، به دستور هیأت مأمورین انتظامی‌محل رفع ممانعت و مزاحمت خواهند نمود.
‌
ماده ۱۲ – پس از وصول نظریه کارشناس هیأت باید ظرف یکه هفته رأی خود را در مورد بهای ملک و میزان خسارت وارده صادر و به ترتیب مقرر‌در قانون آیین دادرسی مدنی به طرفین ابلاغ نماید.
‌
ماده ۱۳ – هر گاه هیأت رأساً یا در اثر اعتراض خریدار یا مالک تشخیص دهد که نظر کارشناس یا کارشناسان عادلانه نیست، کارشناس یا کارشناسان‌دیگری انتخاب خواهد کرد.
‌
ماده ۱۴ – در مورد املاکی که قبل از تصویب این قانون از هیأتهای سابق تقاضای خرید آنها شده و هنوز سند انتقال تنظیم نگردیده (‌اعم از این که‌نسبت به آنها رأی صادر شده یا نشده باشد).
‌در صورتی که از طرف دستگاه‌های اجرایی ابنیه و تأسیساتی در آن املاک ایجاد شده و یا این که تصرفی نشده ولی با رعایت ماده ۱ این قانون مورد‌احتیاج باشند هیأت‌های رسیدگی با ارزیابی مجدد رأی به انتقال آنها خواهند داد. ملاک قیمت بهای تاریخی است که مالک از تصرف در ملک خود‌ممنوع گردیده است.
‌تبصره – در تمام موارد مذکور در این قانون برای فاصله بین تاریخ ارزیابی و تاریخ تنظیم سند انتقال شش درصد بها در سال بابت اجرت‌المثل منافع‌مورد معامله علاوه بر بهای تعیین شده پرداخت خواهد شد مشروط به این که در این مدت مالک از تصرف و بهره‌برداری در ملک منع شده باشد.
‌
ماده ۱۵ – پس از صدور رأی از طرف هیأت در صورتی که مالک به انتقال ملک و تحویل آن رضایت ندهد پس از سپردن تمام قیمت ملک و‌خسارات در صندوق دادگستری به دستور هیأت، دادستان شهرستان محل وقوع ملک سند انتقال ملک را از طرف مالک امضاء و ظرف یک ماه دستور‌تخلیه و تحویل ملک را به سازمان یا مؤسسه خریدار خواهد داد. هزینه تنظیم سند بر عهده خریدار است و مالک از پرداخت مالیات انتقال املاک غیر‌منقول معاف خواهد بود ولی مالیات ارزش سرقفلی که جزء قیمت کارشناسی ذکر شده است وصول خواهد شد.
‌تبصره – هر گاه ملک مورد نظر در تصرف مستأجر و محل سکنای او باشد دادستان شهرستان به تشخیص خود می‌تواند تا دو ماه برای تخلیه ملک‌مهلت دهد.
‌
ماده ۱۶ – در صورتی که ملک در رهن یا وثیقه نباشد وجه سپرده شده در صندوق دادگستری به دستور دادستان شهرستان محل وقوع ملک به مالک‌پرداخت می‌شود. در غیر این صورت به دستور دادستان تا حد بهای تعیین شده از دین مالک در وجه طلبکار تأمین و رهن یا وثیقه ملک فک و سند‌انتقال تنظیم می‌گردد.
‌هر گاه ملک مجهول‌المالک باشد یا مالکیت آن مورد اختلاف باشد، وجه سپرده شده بعد از مشخص شدن مالک قانونی به وی تأدیه خواهد گردید.
‌
ماده ۱۷ – چنانچه سازمان یا مؤسسه خریدار ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی هیأت مبلغ بهای تعیین شده را در صندوق دادگستری توزیع نکند به‌تقاضای مالک رأی صادره بی‌اعتبار و ملغی‌الاثر خواهد شد و مالک می‌تواند استرداد ملک را از هیأتهای مذکور تقاضا نماید.

‌ماده ۱۸ – کلیه قوانین و مقرراتی که با این قانون مغایر است در آن قسمت که مغایرت دارد نسخ می‌شود

منبع icbar.ir