قرار ترک تعقیب

قرار ترک تعقیب

قرار ترک تعقیب قراری است که به موجب آن، تعقیب و تحقیق جرم ارتکابی متوقف می شود. ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چنین است: «در جرایم قابل گذشت، شاکی میتواند تا قبل از صدور کیفرخواست، درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب صادر میکند. شاکی می تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار تا یک سال از تاریخ صدور ترک تعقیب درخواست کند.»

درخواست ترک تعقیب، معمولا، زمانی مطرح می شود که بین شاکی و متشاکی (متهم) توافقاتی حاصل می شود و متهم وعده هایی می دهد که شاکی را ترغیب می کند از ادامه ی روند شکایت خود صرف نظر کرده و حقوق از دست رفته ی احتمالی خود را از طریق غیر قضایی یا مذاکرات آتی مطالبه کند. شاکی هم با توجه به اینکه هنوز از وعده های متهم مطمئن نیست و از طرفی هم نمی تواند صرفا با اتکا به وعده های متهم، گذشت خود را به مرجع قضایی اعلام کند زیرا در این صورت، قرار موقوفی تعقیب صادر و پرونده مختومه خواهد شد (در جرائم قابل گذشت) و شاکی همچنان متضرر باقی خواهد ماند، به همین دلیل، تنها راه همین است که  شاکی درخواست ترک تعقیب از مرجع قضایی کند تا اگر احیانا وعده های متهم عملی نشد، بتواند همین شکایت خود را مجددا به جریان بیاندازد.

صدور قرار ترک تعقیب، صرفا، در مرحله ی تحقیقات مقدماتی امکان پذیر است. لذا اگر پرونده بعد از صدور کیفرخواست از دادسرا خارج و به دادگاه فرستاده شود، در مرحله ی دادرسی و محاکمه، امکان صدور قرار ترک تعقیب نخواهد بود. همانطور که از ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری مشخص است، صدور قرار ترک تعقیب از اختیارات دادستان است.

قرار ترک تعقیب قابل اعتراض نیست، چه از طرف شاکی و چه از طرف متهم.

در خصوص جرایمی که بدون طرح در دادسرا، مستقیما در دادگاه مطرح می شوند (ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری) قاضی دادگاه کیفری می تواند در صورت وجود شرایط مقرر در ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار ترک تعقیب صادر کند.

با صدور قرار ترک تعقیب، اگر متهم در زندان باشد، فورا، آزاد خواهد شد و اگر برای متهم وثیقه سپرده شده باشد، دستور رفع توقیف از وثیقه صادر خواهد شد. همچنین، در صورتی که در راستای تقاضای تأمین خواسته ی کیفری، اموالی از متهم توقیف شده باشد نیز دستور رفع توقیف از اموال متهم صادر خواهد شد.

برخلاف قرار توقف تحقیقات (مذکور در ماده ۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری) که موجب قطع شدن مرور زمان شکایت است،  قرار ترک تعقیب چنین نیست، لذا شاکی باید مراقب باشد که وقتی درخواست ترک تعقیب میکند، در ادامه ی به جریان انداختن احتمالی پرونده، با ایراد مرور زمان مواجه نشود.

گرچه تقاضای ترک تعقیب جزو اختیارات عام وکیل دادگستری است (ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی) اما با توجه به اختلاف سلیقه مراجع قضایی در خصوص اختیارات وکیل، این احتمال وجود دارد که اگر شاکی در پرونده اش به وکیل دادگستری وکالت داده باشد و اختیار درخواست ترک تعقیب را نیز در ردیف اختیارات مندرج در وکالتنامه قید نکرده باشند، در این صورت، وکیل شاکی نتواند تقاضای ترک تعقیب کند.

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی (عضو کانون وکلای دادگستری مرکز)