فرجام خواهی در پرونده های کیفری

اصل ۱۶۱ قانون اساسی نظارت بر اجرای صحیح قوانین را از وظایف دیوان عالی کشور می داند. بنابراین دیوان عالی کشور مرجع رسیدگی ماهیتی نیست بلکه نظارتی است یعنی در مورد پرونده رای دوباره و مقتضی صادر نمی کند. کار دیوان عالی کشور عبارت است از: تشخیص انطباق یا عدم انطباق رای مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی؛ در نتیجه باید گفت که دیوان یا رای را ابرام (تأیید) می کند و یا اینکه رای را نقض و پرونده را به مراجع پایین‌تر (حسب مورد دادگاه تجدید نظر یا دادگاه بدوی) ارسال می‌کند.

ماده ۴۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲:

جهات فرجام خواهی به قرار زیر است:

الف- ادعای عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم و مجازات قانونی او

ب- ادعای عدم رعایت اصول دادرسی با درجه ای از اهمیت منجر به بی اعتباری رای دادگاه

پ- عدم انطباق مستندات با مدارک موجود در پرونده

ماده ۴۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری: رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور بدون احضار طرفین دعوا یا وکلای آنان انجام می‌شود مگر آنکه شعبه رسیدگی کننده حضور آنان را لازم بداند. عدم حضور احضار شوندگان موجب تاخیر در رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست.

نکته: رسیدگی در دیوان عالی کشور، رسیدگی ماهیتی نیست بلکه شکلی است؛ دیوان عالی کشور رأی ماهیتی صادر نمی کند بلکه اگر رای را نقض کند به شعبه هم عرض ارجاع می‌دهد.

ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری: در موقع رسیدگی، عضو ممیز، گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است قرائت می‌کند و طرفین یا وکلای آنان، در صورت حضور، می‌توانند با اجازه رئیس شعبه، مطالب خود را اظهار دارند.همچنین دادستان کل یا نماینده وی با حضور در شعبه به طور مستدل، مستند و مکتوب نسبت به نقض و ابرام رأی معترضٌ عنه یا فرجام خواسته،نظر خود را اعلام میکند. سپس اعضای شعبه با توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارش و مطالب اظهار شده، با درج نظر دادستان کل کشور یا نماینده وی در متن دادنامه، به شرح زیر اتخاذ تصمیم می کنند:

الف- اگر رای مطابق قانون و ادله موجود در پرونده باشد با ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادرکننده رای اعاده می نمایند.

ب- هرگاه رأی مخالف قانون، یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشد یا رعایت تشریفات قانونی نشده و آن تشریفات به درجه ای از اهمیت باشد که موجب بی اعتباری رأی شود، شعبه دیوان عالی کشور، رأی را نقض و به شرح زیر اقدام می‌کند:

۱-  اگر عملی که محکوم ٌعلیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی، متهم قابل تعقیب نباشد، رای صادره نقض بلا ارجاع می‌شود.

۲- اگر رای صادره از نوع قرار و یا حکمی باشد که به علت ناقص بودن تحقیقات نقض شده است، برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده رای ارجاع می‌شود.

۳-  اگر رای به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود، پرونده به مرجعی که دیوان عالی کشور، صالح تشخیص میدهد ارسال می‌شود و مرجع مذکور مکلف به رسیدگی است.

۴-  در سایر موارد، پس از نقض رای، پرونده به دادگاه هم عرض ارجاع می شود.

توضیح نگارنده: در این صورت، شعبه هم عرض پرونده را بررسی میکند؛ اگر همان رای قبلی را بدهد و بر آن اصرار کند عنوان این رای، اصطلاحا، “رای اصراری” خواهد بود و اگر از این رای فرجام خواهی شود و دیوان نیز آن را ابرام (تایید) کند پرونده مختومه خواهد شد. اما اگر دیوان آن را ابرام (تأیید) نکند مجدداً اقدام به نقض رای صادره خواهد کرد ولی این بار به شعبه هم عرض صادرکننده رای فرستاده نمی شود بلکه به هیئت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور ارجاع خواهد شد. هیئت عمومی متشکل از قضات و مستشاران شعب کیفری دیوان عالی کشور می باشد. این رای در هیات عمومی مطرح می‌گردد. اگر رای دادگاه هم عرض تایید شود کار تمام می شود و همین رأی به عنوان رای نهایی و غیر قابل اعتراض خواهد بود. اما اگر قضات هیئت عمومی دیوان عالی کشور این رأی را نپذیرند بعد از نقض و استدلال قضایی ضمن آن، پرونده دوباره به شعبه هم عرض دیگری ارسال می شود که در اینصورت، شعبه هم عرض مذکور مکلف است نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را مورد لحاظ قرار داده و از آن تبعیت کند. همان گونه که ملاحظه می گردد، در هیچ کدام از حالت های مذکور، دیوان عالی کشور رای ماهیتی صادر نمی کند زیرا دیوان عالی کشور مرجع نظارتی است.

تبصره- در مواردی که دیوان عالی کشور رأی را به علت نقص تحقیقات نقض می‌کند، مکلف است تمام موارد نقص تحقیقات را به تفصیل ذکر کند.

برای اطلاع در خصوص فرجام خواهی حقوقی مراجعه شود به: سایت وکیل سرا فرجام خواهی در پرونده های حقوقی

وکیل سرا؛

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

وکیل پرونده های دیوان عالی کشور

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز