فرجام خواهی حقوقی در دیوان عالی کشور

فرجام خواهی حقوقی در دیوان عالی کشور

دیوان عالی کشور رسیدگی ماهیتی نمی‌کند بلکه عملکرد نظارتی دارد. به عبارت دیگر، تشخیص انطباق یا عدم انطباق رای مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی  بر عهده دیوان عالی کشور (ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی). خلاصه اینکه دیوان یا رای را تأیید می‌کند (=ابرام) و یا اینکه رأی را نقض می کند و  پرونده را به مراجع پایین‌تر می فرستد.

احکام بدوی قابل فرجام

۱-  احکامی که خواسته آن بیش از ۲۰ میلیون ریال باشد. این احکام، با این شرط که در مرحله بدوی قطعی شده باشد و نسبت به آن تجدیدنظرخواهی صورت نگرفته باشد.

۲-  احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، صلح، تولیت؛ اگر از دادگاه بدوی صادر شده و قطعی شده باشند.

نکته: در خصوص طلاق، مطابق رای وحدت رویه شماره ۶۶۶ مورخ ۱۹/ ۳/  ۱۳۸۳  هیأت عمومی دیوان عالی کشور، کلیه آرا موضوع دعاوی مربوط به طلاق قابل رسیدگی فرجامی است.

*برای مطالعه در خصوص طلاق مراجعه شود به سایت وکیل سرا: قوانین طلاق را بیشتر بشناسیم

احکام  قابل فرجام دادگاه تجدید نظر:  احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف.

در صورتی که ضمن دادخواست فرجام خواهی، اعسار از هزینه فرجام خواهی نیز مطرح شود، حسب مورد، دادگاه بدوی یا تجدیدنظر به اعسار رسیدگی خواهد کرد و پس از تعیین تکلیف راجع به اعسار از هزینه دادرسی با انجام تبادل لوایح پرونده به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد.

*برای مطالعه در خصوص اعسار از هزینه دادرسی مراجعه شود به سایت وکیل سرا: اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

مهلت فرجام خواهی در احکام بدوی از زمان انقضای مهلت تجدیدنظر آغاز شده و بیست روز است. نسبت به آراء دادگاه تجدید نظر بیست روز از تاریخ ابلاغ و در خصوص اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه است.

۱- اگر نقض دادنامه به جهت نقص تحقیقات باشد پرونده به شعبه مربوطه اعاده می شود تا تحقیقات را تکمیل کند و دوباره رای صادر کند.

۲-  اگر نقض قرار باشد باز به همان شعبه مربوطه فرستاده می‌شود تا رسیدگی کند.

۳-  اگر نقض به جهت عدم صلاحیت باشد به مرجع صالح برای رسیدگی و صدور رای فرستاده خواهد شد.

۴-  اگر دیوان عالی کشور، رأی را به جهت ماهیتی نقض کند، پرونده را به شعبه هم عرض می فرستد.  در این صورت، شعبه هم عرض پرونده را بررسی میکند؛ اگر همان رای قبلی را بدهد و بر آن اصرار کند، رای اصراری گفته می شود؛

اگر از این رای فرجام خواهی شود و دیوان نیز آن را تأیید (ابرام) کند موضوع خاتمه می یابد. اما اگر دیوان آن را تایید نکند مجدداً نقض می کند اما این بار  پرونده را به شعبه هم عرض صادر کننده رای نمی فرستد  بلکه به هیئت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور ارجاع می دهد.  شعب حقوقی دیوان عالی کشور متشکل از قضات و مستشاران شعب حقوقی دیوان عالی کشور می باشد. این رای در هیات عمومی مطرح می‌شود و اگر رای دادگاه هم عرض تایید شود  کار تمام است ولی اگر قضات هیئت عمومی این رای را نپذیرند  پس از نقض آن، پرونده به شعبه هم عرض دیگری ارسال میشود. در نهایت، این شعبه هم عرض مکلف است از نظر هیات دیوان عالی کشور تبعیت کند.

نکته: حکم مستند به سوگند قاطع دعوا (موضوع ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی) که در نتیجه آن، حکم به سقوط دعوا صادر می شود یا در مواردی که با سوگند خواهان، حکم به نفع وی صادر می شود، قابل فرجام خواهی نمیباشد. (صرفاً قابل تجدیدنظرخواهی است)

*برای مطالعه در خصوص سوگند مراجعه شود به سایت وکیل سرا: سوگند در دعاوی دادگستری

جهات فرجام خواهی

مطابق بند ۶ ماده ۳۸۰ و بند ۲ ماده ۳۸۱ دادرسی مدنی، فرجام خواه باید علاوه بر پیوست کردن لایحه ی متضمن اعتراضات فرجامی، دلایل فرجام خواهی را در دادخواست خود قید کند. جهات فرجام خواهی همان مواردی است که اگر شعبه دیوان عالی آنها را احراز کند رای فرجام خواسته را نقض خواهد کرد:

۱- ادعای عدم صلاحیت ذاتی دادگاه صادر کننده رای برای رسیدگی به موضوع

۲- ایراد عدم رعایت صلاحیت محلی وقتی که نسبت به آن ایراد شده باشد.

۳- ادعای مخالفت رای صادره با موازین شرعی و مقررات قانونی

۴- ادعای عدم رعایت اصول دادرسی، قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتی که به درجه ای از اهمیت باشد که رأی را از اعتبار قانونی بیندازد.

۵- ادعای صدور آرای مغایر با یکدیگر در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا بدون این که سبب قانونی آن تغییر  کرده باشد.

۶- نقص تحقیقات یا عدم توجه به دلایل و مدافعات طرفین یا عدم توجه به مفاد صریح سند یا قرارداد.

۷- اسباب توجیهی مفاد رای صادره با ماده ای که دارای معنای دیگری است تطبیق شده باشد.

۸- اعای عدم صحت مدارک و نوشته های مبنای رای که طرفین در جریان دادرسی ارائه کرده‌اند.

*برای مطالعه در خصوص پرونده های کیفری مراجعه شود به سایت وکیل سرا: پرونده های کیفری دیوان عالی کشور و نقش وکیل دادگستری

وکیل سرا؛

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز