وکیل شرکت
فرانشیز و تفاوتهای آن با لیسانس علامت تجاری
فرانشیز قراردادی است که به موجب آن، مالک علامت یا نام تجاری (علامت تجاری با نام تجاری متفاوت است) به دیگری اجازه فروش محصولات یا خدمات را تحت آن نام یا علامت در مناطق گسترده تری نسبت به محل اقامت مالک می دهد.
پاره ای شباهتهای جزئی ممکن است بین این دو قرارداد(فرانشیز و لیسانس علامت تجاری) وجود داشته باشد، مانند مشابهت در نحوه ی پرداخت رویالتی ها (حق الزحمه) و عوض ها، درج شرط عدم رقابت برای پس از دوره ی انحلال قرارداد به منظور تضمین حقوق مالکیت فکری صاحب امتیاز، و نیز انحصاری بودن هر دوی این قراردادها در سطح بین المللی. اما تفاوتهای بنیادینی بین این دو قرارداد وجود دارد.
دامنه ی نظارت در فرانشیز نسبت به لیسانس بسیار وسیع تر بوده و شامل شیوه ی مدیریت در سیستم فرانشیز نیز می شود. برای مثال، در یک قرارداد لیسانس علامت تجاری، واگذار کننده، در روش تولید و نوع عملیات اجرایی هیچ دخالتی نداشته و فقط به بررسی کالاهای تولیدی، جهت اطمینان از رعایت استانداردهای کیفی، می پردازد؛ اما فرانشیز دهنده به منظور حفظ شهرت و یکپارچگی زنجیره ی فرانشیز، علاوه بر حق فوق، اختیار اخذ تصمیمات لازم در خصوص نحوه ی اشتغال به تجارت فرانشبز گیرندگانش را نیز دارا بوده و فرضا می تواند در خصوص ساعات کار فروشگاهها، استخدام پرسنل، لیست کالاها یا خدمات قابل ارائه، محل افتتاح شعبه، مواد اولیه ی لازم برای تولید محصول نهایی، دکوراسیون داخلی، نمای بیرونی و بسیاری مسائل دیگر مستقیما تصمیم گیری کند.
از جهت نوع نظارت نیز، کنترلی که در یک قرارداد فرانشیز از سوی فرانشیز دهنده اعمال می شود، نظارتی فعال تلقی میشود زیرا فرانشیز دهنده مستقیما درگیر مدیریت سیستم شده و میتواند مسائل مربوط به شیوه های اجرایی اشتغال به تجارت را به فرانشیز گیرندگان خود گوشزد کند و از این طریق، نقشی فعالانه در یک زنجیره ی فرانشیز ایفا کند. این در حالی است که در یک قرارداد لیسانس، نظارت واگذارکننده از نوع انفعالی است زیرا لیسانس دهنده، مجوز مدیریت بر نحوه ی عملکرد لیسانس گیرنده را نداشته و فقط حق اعمال نظارت بر فرایند تولید محصول و تست کردن آن برای اطمینان از وجود کیفیت مورد نظر را خواهد داشت.
مطلب فوق، با قدری تغییر در نگارش و نحوه ارائه، توسط «مصطفی محمدی» از کتاب قراردادهای فرانشیز «حمید نجات زادگان» تقریر یافته است.
مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی (کارشناس ارشد مالکیت فکری)
رأی باز و نحوه اقدام زندان رأی باز چیست رای باز یکی از نهادهای ارفاقی…
انتشار محتویات مبتذل به وسیله سامانههای رایانهای+دادنامه ماده ۷۴۲ قانون مجازات اسلامی- تعزیرات: «هر کس…
معامله به قصد فرار از ادای دین | ظرافت های حقوقی ماده 21 قانون نحوه…
اخاذی جنسی | وکیل دادگستری مصطفی محمدی اخاذی جنسی معادل واژه sextortion است.در واقع، خود…
در حال مطالعه مطلب مسدودی چک و تکلیف اجرائیه + 3 نظریه مشورتی هستید. نظریه…
بهترین وکیل جرایم و کلاهبرداری اینترنتی و رایانه ای در قانون جرایم رایانه ای از…