صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری – بخش دوم

صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری – بخش دوم

الف) در خصوص تخلفات ساختمانی قبل از تاریخ ۲۷/۶/۱۳۵۸
مجلس شورای ملی در اولین دورۀ قانونگذاری در سال ۱۲۸۶ قانون بلدیه را به تصویب رساند. متعاقب این امر، در تاریخ ۳۰/۲/۱۳۰۹ قانون دیگری جایگزین قانون بلدیه شد. در تاریخ ۴/۵/۱۳۲۸ قانون تشکیل شهرداری و انجمن شهرها و قصبات به تصویب رسید. در تاریخ ۲۰/۵/۱۳۳۱ لایحۀ قانونی شهرداری ها و سرانجام در تاریخ ۱۱/۴/۱۳۳۴ قانون فعلی شهرداری¬ها به تصویب رسید. این قانون در طول سالها مورد اصلاحات و الحاقات متعددی قرار گرفت؛ از جمله در تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۴۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و دو تبصره به آن الحاق گردید. تبصرۀ ۱ این قانون برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی کمیسیونی مرکب از فرماندار یا بخشدار و نمایندۀ دادگستری شهرستان آن حوزه و نمایندۀ انجمن شهر را پیش¬بینی کرده بود که اقدامات شهرسازی خارج از محدودۀ شهرها باید با موافقت وزارت کشور باشد.
در تاریخ ۱۷/۵/۱۳۵۲ تبصرۀ ۱ ماده ۱۰۰ به شکل موجود اصلاح شد. متعاقب آن در تاریخ ۲۴/۱۱/۱۳۵۵ قانون الحاق شش تبصره به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به تصویب رسید. در تاریخ ۲۷/۶/۱۳۵۸ تبصره¬های ۲ الی ۸ به شکل فعلی اصلاح شد. از این تاریخ به بعد، نحوۀ تعیین جریمه¬های احداث بنای بدون پروانه، زائد بر پروانه و زائد بر تراکم مجاز تعیین گردید. بنابراین، با توجه به مادۀ ۴ قانون مدنی و قاعدۀ عطف به ماسبق نشدن قوانین و قاعده فقهی «قبح عقاب بلابیان» برای تخلفات ساختمانی قبل از این تاریخ نمی توان جریمه تعیین کرد.
ب) در خصوص تخلفات کاربری قبل از ۱۷/۵/۱۳۵۲
به موجب تبصرۀ ذیل بند ۲۴ مادۀ ۵۵ قانون شهرداری، فعالیت تجاری در اماکن مسکونی ممنوع است. شهرداری از ادامۀ فعالیت تجاری و کسبی در اینگونه اماکن جلوگیری می¬کند و در صورت تکرار تخلف به دلیل وصف مجرمانه، موضوع در محاکم عمومی دادگستری قابل طرح است.
برخی از صاحبان مشاغل قبل از تصویب تبصرۀ ذیل بند ۲۴ مادل ۵۵ قانون شهرداری در تاریخ ۱۷/۵/۱۳۵۲ اماکن مسکونی را به محل فعالیت کسبی تبدیل نموده¬اند. در این گونه موارد، با توجه به حق مکتسبۀ اشخاص و صراحت مادۀ ۴ قانون مدنی که اثر قانون را نسبت به آینده می¬داند، شهرداری نمی تواند از فعالیت صاحبان اینگونه مشاغل جلوگیری کند. کمیسیون نیز در این رابطه، صلاحیت رسیدگی و صدور حکم مبنی بر تعطیل آن واحد کسبی را نخواهد داشت. این موضوع در ارتباط با شهرهایی که تاریخ تصویب طرح جامع آنها به قبل از تاریخ تصویب قانون مذکور مربوط می¬شود خالی از ابهام نبود، به گونه¬ای که شهرداری پایتخت در این خصوص اعتقاد داشت با توجه به تصویب طرح جامع تهران در تاریخ ۹/۲/۱۳۴۹ و متعاقبا تهیۀ طرح¬های تفصیلی از سوی مراجع ذی¬ربط و تعیین و تصویب کاربری و تراکم مجاز املاک، کلیۀ مالکان مکلف به استفاده از بنا مطابق پروانۀ صادره هستند. از این جهت دایرۀ اجرای قانون به قبل از آن تسری می¬یافت. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با رد این استدلال طی رأی وحدت رویه شمارۀ  ه/۷۷/۴۶۶ و ۷۸/۳۲۷ مورخ ۳۰/۹/۱۳۷۹ در این رابطه چنین اظهار نمود: « با توجه به تبصرۀ ذیل بند ۲۴ مادۀ ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۷/۵/۱۳۵۲ مبنی بر لزوم تعیین نوع استفاده از ساختمانها در پروانه¬های ساختمانی و آثار مترتب بر تخلف مندرجات پروانه از جهت مذکور از تاریخ قابلیت اجرایی تبصرۀ فوق¬الذکر، مفاد بخشنامۀ شمارۀ ۱۲۳۰۳/۸۱۱ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۶۹ شهرداری که آثار اجرایی تبصرۀ مزبور را به قبل از تاریخ تصویب آن تسری و تعمیم داده است مغایر قانون تشخیص داده می¬شود.»
مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در موضوعات ملکی، ساختمانی و ثبتی