شکایت از قاضی از زبان یک وکیل دادگستری

ماده ۲۲ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰: جهات قانونی برای شروع تعقیب و رسیدگی انتظامی به قرار زیر است:

۱-  شکایت ذینفع یا نماینده قانونی او

۲-اعلام رئیس قوه قضاییه

۳-  اعلام رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور

۴-  اعلام شعبه دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به پرونده قضایی

۵-  ارجاع دادگاه عالی { انتظامی قضات}

۶-  اطلاع دادستان { دادسرای انتظامی قضات}

برای شکایت از قاضی باید شرایط مقرر در ماده ۱۵ آیین نامه قانون نظارت بر رفتار قضات رعایت شود. با توجه به اینکه مطابق تبصره ۱ ماده ۱۵ آیین نامه نظارت بر رفتار قضات در صورتیکه شکواییه فاقد یکی از نکات مذکور باشد بایگانی می‌شود یعنی شکایت شاکی مورد رسیدگی  قرار نمی گیرد لذا باید در تنظیم شکواییه دقت شود زیرا اینگونه نیست که اگر شکواییه ناقص بود، اخطار رفع نقص برای شاکی انتظامی ارسال شود.

مواردی که می توان از مقام قضایی شکایت کرد در قوانین مربوطه بخصوص قانون نظارت بر رفتار قضات و آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات مشخص شده است. (رجوع شود به: شکایت از قاضی؛ برخی از مهمترین تخلفات قضات در سایت وکیل سرا)

مطابق ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات، شکایت انتظامی باید دارای نکات ذیل باشد:

۱- نام و نام خانوادگی، نشانی، اقامتگاه، کد پستی، کد ملی و، در صورت امکان، شماره تلفن تماس (ثابت و همراه) شاکی انتظامی

۲- سمت شاکی انتظامی در پرونده قضایی (در صورتی که طرح شکایت از طرف وکیل باشد باید اختیار شکایت انتظامی در وکالتنامه وکیل دادگستری تصریح شده باشد.)

۳- اعلام شماره پرونده قضایی مورد شکایت

۴- اعلام هویت قاضی یا قضات مورد شکایت

۵- مشخص بودن موارد موضوع شکایت (شکایت نمی تواند به صورت کلی مطرح شود)

۶- پیوست کردن مستندات مورد شکایت نظیر تصویر دادنامه، برگه احضاریه یا اخطاریه، برگه اجرائیه، و…

۷- امضای شاکی یا نماینده قانونی وی (در صورت عجز از امضا، اثر انگشت او)

 

۸- ابطال تمبر دادگستری به مبلغ ۳۰۰۰۰۰ ریال (۳۰ هزار تومان) توضیح نگارنده: این مبلغ مربوط به سال ۱۳۹۷ می باشد و ممکن است در سالهای آتی تغییر کند.

 

نکته هایی که در خصوص شکایت از قاضی باید دانست:

۱- شکایت انتظامی تاثیری در رای و تصمیمات متخذه در پرونده اعم از دادسرا یا دادگاه مربوطه ندارد.

۲- شکایت انتظامی از جهات اعاده دادرسی (موضوع ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری) و همچنین تجویز اعاده دادرسی (موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری) محسوب نمی شود.

۳- شکایت انتظامی از جهات رد دادرس به منظور اخذ پرونده از قاضی و ارجاع آن به قاضی دیگر محسوب نمی شود.

۴- به جرائم کیفری (اعم از اهانت و توهین و غیره) قضات سراسر کشور در دادسرای ناحیه ۲۸ تهران واقع در میدان ارگ رسیدگی می شود.

۵-  سیر مراحل رسیدگی در دادسرای انتظامی قضات محرمانه است.

۶- دادن تصویر از اظهار نظر مقامات دادسرای انتظامی و کیفرخواست به شاکی انتظامی ممنوع است.

۷- شاکی انتظامی می‌تواند شکایت انتظامی را مطابق ماده ۲۳ قانون نظارت بر رفتار قضات، به دادگستری استان مربوط نیز تحویل دهد و یا از طریق پست سفارشی با رعایت ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی به دادسرا ارسال و پس از یک ماه از طریق شماره تلفنهای ۰۲۱۳۸۵۸۲۲۰۸ و ۳۸۵۸۲۲۹۷ ۰۲۱ دادسرای انتظامی قضات پیگیری کند.

{همچنین شاکی انتظامی می‌تواند به سایت www.Dadghozat.Ir مراجعه و با وارد کردن شماره پرونده و رمز شاکی از روند شکایت خود مطلع گردد.امکان ارسال شکایت از طریق پست سفارشی نیز وجود دارد؛ بدین منظور، بهتر است مدارک مورد استناد، در یکی از دفاتر اسناد رسمی برابر اصل شود و گواهی امضا نیز اخذ و ضمیمه گردد}

نماینده قانونی اعم است از وکیل، ولی، وصی، قیم و یا اشخاصی که قائم مقام قانونی محسوب می گردند. در صورتی که اقامه شکایت از طرف وکیل {محضری یا وکیل دادگستری} باشد باید حق داشتن شکایت انتظامی در وکالتنامه تصریح شده باشد.

ماده ۲۳ قانون نظارت بر رفتار قضات: دادگستری مراکز استانها و شکایات انتظامی مردم در برابر قضات را دریافت نموده پس از ثبت در دفتر مخصوص و تسلیم رسید به شاکی حداکثر ظرف یک هفته به دادسرای انتظامی قضات ارسال نمایند.

تبصره: شاکی می تواند برای شکایت یا اطلاع از روند پرونده به دادسرای انتظامی قضات نیز مراجعه نماید.

ماده ۲۵ قانون نظارت بر رفتار قضات:  در موارد زیر تعقیب انتظامی  موقوف می‌شود:

۱-…

۲- موضوع پرونده انتظامی مشمول مرور زمان شده باشد؛ مدت مرور زمان تعقیب انتظامی از تاریخ وقوع تخلف یا آخرین اقدام تعقیبی سه سال است.

۳- قاضی که تخلف به وی منسوب است، فوت شده یا بازنشسته، بازخرید، مستعفی و یا به هر نحو دیگر از خدمت قضایی به طور دائم منفک شده باشد.

نکته ای قابل تامل: در ماده ۲۸ قانون استخدام قضات مصوب ۱۳۰۶ استعفای قاضی مشتکی عنه موجب ممانعت از رسیدگی انتظامی نبوده است.

 

اصل ۱۷۱ قانون اساسی: «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر بر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت، خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در هر حال، از متهم اعاده حیثیت می گردد.»

ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰: «رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل صد و هفتاد و یکم (۱۷۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در صلاحیت دادگاه عمومی تهران است. رسیدگی به دعوای مذکور در دادگاه عمومی منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی است.

تبصره: تعلیق تعقیب یا موقوفی تعقیب انتظامی یا عدم تشکیل پرونده مانع از رسیدگی دادگاه عالی به اصل وقوع تقصیر یا اشتباه قاضی نیست.»

از تبصره ماده ۳۰چنین برمی آید که برای مطالبه خسارت، احراز تخلف قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات ضروری می باشد. در ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات آمده است: « هر شخص نسبت به اشتباه یا تقصیر قاضی منجر به خسارت، ادعایی داشته باشد باید بدوا حسب مورد، به دادسرا یا دادگاه عالی مراجعه نماید. در صورت احراز اشتباه یا تقصیر قاضی در دادگاه عالی، مدعی می تواند برای جبران خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی به دادگاه عمومی تهران مراجعه و طرح دعوا نماید.»

ماده ۳۶ قانون نظارت بر رفتار قضات: « آراء دادگاه عالی مبنی بر محکومیت قاضی به مجازات تا درجه ۵، قطعی و در سایر موارد، توسط محکوم علیه و در مورد آراء برائت، توسط دادستان ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه عالی تجدیدنظر است.» مطابق ماده ۱۷ آیین نامه، دادن تصویر اظهار نظر مقامات دادسرا و کیفرخواست به شاکی انتظامی ممنوع است.

ماده ۱۳ قانون نظارت بر رفتار قضات: «مجازاتهای انتظامی قضات، سیزده درجه به شرح زیر است:

۱- توبیخ کتبی بدون درج در سابقه خدمتی

۲- توبیخ کتبی با درج در سابقه خدمتی

۳- کسر حقوق ماهانه تا یک سوم، از یک ماه تا شش ماه

۴- کسر حقوق ماهانه یک سوم، از شش ماه تا یک سال

۵- کسر حقوق ماهانه تا یک سوم، از یک سال تا دوسال

۶- تنزیل یک پایه قضایی و در مورد قضات نظامی، تنزل یک درجه نظامی یا رتبه کارمندی

۷- تنزیل دو پایه قضایی و در مورد قضات نظامی، تنزل دو درجه نظامی یا دو رتبه کارمندی

۸- انفصال موقت از یک ماه تا شش ماه

۹- انفصال موقت از شش ماه تا یک سال

۱۰- خاتمه خدمت از طریق بازنشستگی با داشتن حداقل ۲۵ سال سابقه؛ بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از ۲۵ سال سابقه

۱۱- تبدیل به وضعیت اداری و در مورد قضات نظامی، لغو ابلاغ قضایی

۱۲- انفصال دائم از خدمت قضایی

۱۳- انفصال دائم از خدمات دولتی

 

ماده ۳۷ قانون نظارت بر رفتار قضات: « محکوم علیه می تواند نسبت به تمامی احکام محکومیت قطعی یا قطعیت یافته به مجازات درجه ۵ به بالا، صادره از دادگاه عالی یا دادگاه عالی تجدیدنظر، در صورت وجود یکی از موجبات اعاده دادرسی، درخواست اعاده دادرسی نماید. این درخواست حسب مورد به دادگاه عالی یا دادگاه عالی تجدیدنظر صادر کننده رأی تقدیم و در صورت تجویز اعاده دادرسی از سوی دادگاه مذکور، در همان دادگاه رسیدگی میشود.

تبصره: جهات اعاده دادرسی در این ماده، تابع آیین دادرسی کیفری است.» (رجوع شود به: اعاده دادرسی در پرونده های کیفری در سایت وکیل سرا)

وکیل سرا؛

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز