حقوقی

شهادت شهود یا گواهی گواهان

شهادت شهود یا گواهی گواهان

شهادت شهود یا گواهی گواهان، یکی از ادله اثبات هم در امور مدنی و هم در امور کیفری می باشد.

شرایط شاهد در ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی قید شده و عبارت است از ۱- بلوغ ۲- عقل ۳– عدالت ۴- ایمان ۵- طهارت مولد (طهارت مولد به معنی حلال زادگی است)

در ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری، سه بند دیگر به آن اضافه شده که عبارت است از:

۶- عدم وجود انتفاع شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از وی ۷- عدم وجود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوا ۸- عدم اشتغال به تکدی و ولگردی { ماده ۲۷۲ قانون مجازات عمومی سابق: ولگردی وصف کسانی است که وسیله معاش معلوم ندارند و از روی بی‌قیدی و تنبلی در صدد تهیه کار برای خود بر نمی‌آیند}

ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی، صلاحیت و شرایط شاهد و جرح او را در امور مدنی به قانون آیین دادرسی کیفری ارجاع داده است.

شهادت شهود

استماع شهادت شهود

۱- صلاحیت گواه و موارد جرح او باید مطابق قانون آیین دادرسی کیفری رعایت شود هرگاه طرف مقابل برای جرح گواه مهلت بخواهد یک هفته مهلت داده می‌شود.

۲- در دعاوی مدنی، تعداد گواهان و جنسیت آنها در ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است که باید رعایت شود.

۳- قبل از استماع گواهی، مسئولیت و مجازات گواهی کذب (شهادت دروغ) باید به گواه تفهیم شود.

۴- پرسش نام و نام خانوادگی و شغل و سن و محل اقامت گواه.

۵- سوگند دادن گواه به لفظ جلاله (خداوند متعال را در نظر گرفته سوگند یاد می‌کنم جز به راستی چیزی نگویم و تمام حقیقت را بگویم)

۶- گواهی باید در حضور طرفین باشد و در صورت اکراه گواه، باید صورتجلسه گواهی برای طرفین قرائت شود.

۷- از گواهان جداگانه تحقیق صورت گیرد.

۸- اگر حضور گواه مقدور نباشد، استماع گواهی در محل اقامت او بلامانع است و در مواردی مثل فوت و بیماری و امثال آن، گواهی شاهد بر شاهد اصلی پذیرفته می‌شود.

۹- برخلاف امور کیفری که بعد از دو بار احضار شاهد، در صورت عدم حضور جلب می‌شود، در امور مدنی نمی‌توان شاهد را جلب کرد (نظریه ۱۱۳۳/ ۷ مورخ ۱۶/ ۸/ ۱۳۷۹ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز بر همین منوال است)

۱۰- تشخیص ارزش گواهی با دادگاه است (ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی)

نکته قابل توجه اینکه مطابق مقررات سابق، رابطه خویشاوندی و رابطه خادم و مخدومی از موارد جرح گواه بود، اما اکنون چنین مواردی جزو جرح گواه نیست؛ پس در حال حاضر می توان از گواه به هر درجه و طبقه خویشاوندی و یا حتی با رابطه خادم و مخدومی با اصحاب پرونده تحقیق شود و ممنوعیتی از این جهت وجود ندارد.

در این خصوص، وظیفه قاضی طبق ماده ۱۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری، پرسش درجه قرابت می‌باشد و علت این است که نهایتاً ارزش و تاثیر گواهی، مطابق ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی با قاضی است. بنابراین در صورتی که دادگاه درجه قرابت و خادم و مخدومی را آنچنان موثر در بیان اظهارات گواه بداند که او را از مسیر بیان حقیقت منحرف می‌کند یا اطمینان از اظهارات گواه به دست نمی‌آید، می تواند آن را در اتخاذ تصمیم خود موثر نداند.

ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی: «هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به بیست و پنج تا صد میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

تبصره- مجازات مذکور در این ماده، علاوه بر مجازاتی است که در باب حدود و قصاص و دیات برای شهادت دروغ ذکر گردیده است.»

جرم شهادت دروغ، در زمره جرایم مطلق است و صرف نظر از اینکه بر مبنای شهادت یاد شده، رای به نفع شخص مورد نظر صادر شود یا نه، مرتکب به مجازات مقرر در ماده فوق محکوم می‌گردد.

وکیل تغییر نام ۱۴۰۲

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

تاریخ نظریه: ۱۶/ ۴/ ۱۴۰۲

شماره نظریه: ۱۱۱۳/ ۱۴۰۱/ ۷

شماره پرونده: ۱۴۰۱- ۱۲۷- ۱۱۱۳ ح

استعلام:

چنانچه جلسه‌ای برای استماع گواهی گواهان خواهان تعیین در تاریخ مقرر، خواهان یکی از گواهان خود را معرفی و درخواست کند برای گواه دیگر اخطاریه تنظیم و ابلاغ شود، تکلیف دادگاه چیست؟ آیا باید گواهی گواه حاضر را استماع و با توجه به عدم اجرای تکلیف قانونی خواهان مبنی بر حاضر کردن هر دو گواه، در خصوص گواهی دوم اقدام خاصی انجام ندهد و یا آنکه با اخطار به گواه دیگر جهت حضور در موعد مقرر، جلسه دادرسی را تجدید کند؟ آیا باید گواهی گواه حاضر را استماع و وقت رسیدگی دیگری برای اخطار به گواه دیگر و استماع گواهی وی به صورت جداگانه تعیین کند یا آنکه اقدام دیگری صورت دهد؟

پاسخ:

در فرض سوال که خواهان در جلسه مقرر برای استماع گواهی گواهان خود یکی از آنها را حاضر کرده و احضار گواه دیگر را درخواست می‌کند، دادگاه وفق مقررات مواد ۲۴۲ تا ۲۴۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، گواهی گواه حاضر را استماع و وفق ماده ۲۴۳ قانون یاد شده گواه دیگر را برای جلسه بعد احضار می‌کند و با توجه به اینکه الزام گواه غایب به حضور در دادگاه خارج از استطاعت قانونی خواهان است، صرف تکلیف ماده ۲۳۲ قانون یاد شده مانع پذیرش درخواست خواهان برای احضار گواه غایب معرفی شده در دادخواست نیست و این تکلیف با درخواست خواهان بر احضار گواه که به معنی عدم توانایی وی در حاضر کردن گواه در دادگاه است، موضوعاً منتفی است. شایسته ذکر است چنانچه دادگاه به جهاتی استماع همزمان شهادت گواهان را احراز کند، باید جلسه رسیدگی را تجدید و گواهان تعرفه شده را احضار کند.

وکیل جرایم رایانه ای و سایبری

وکیل سرا؛

مصطفی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز 

 

Share
منتشر شده
مصطفی محمدی

پست های اخیر

رأی باز و نحوه اقدام زندان

رأی باز و نحوه اقدام زندان رأی باز چیست رای باز یکی از نهادهای ارفاقی…

4 ماه پیش

انتشار محتویات مبتذل به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای+دادنامه

انتشار محتویات مبتذل به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای+دادنامه ماده ۷۴۲ قانون مجازات اسلامی- تعزیرات: «هر کس…

6 ماه پیش

معامله به قصد فرار از ادای دین | ظرافت های حقوقی

معامله به قصد فرار از ادای دین | ظرافت های حقوقی ماده 21 قانون نحوه…

6 ماه پیش

اخاذی جنسی | وکیل دادگستری مصطفی محمدی

اخاذی جنسی | وکیل دادگستری مصطفی محمدی اخاذی جنسی معادل واژه sextortion است.در واقع، خود…

10 ماه پیش

مسدودی چک و تکلیف اجرائیه + ۳ نظریه مشورتی

در حال مطالعه مطلب مسدودی چک و تکلیف اجرائیه + 3 نظریه مشورتی هستید. نظریه…

11 ماه پیش

بهترین وکیل جرایم و کلاهبرداری اینترنتی و رایانه ای

بهترین وکیل جرایم و کلاهبرداری اینترنتی و رایانه ای در قانون جرایم رایانه ای از…

1 سال پیش