وکیل کیفری
بهترین مردان مردانی هستند که زنان را تکریم می کنند و حقوق آنان را پاس می دارند (وکیل سرا)
اگر زن بخواهد در دوران عقدطلاق بگیرد، لازم است که یکی از شروط دوازده گانه مندرج در عقدنامه، معروف به شروط ضمن عقد، را ثابت کند وگرنه طلاق گرفتن بسیار دشوار خواهد شد و شاید، در مواردی، حتی با استناد به عسر و حرج و اثبات آن نیز مدت زمان زیادی را برای طلاق گرفتن سپری کند.
*برای مطالعه در خصوص جزئیات عسر و حرج در طلاق، رجوع شود به وبسایت وکیل سرا: طلاق به جهت عسر و حرج زوجه
حال اگر مردی بخواهد همسرش را در دوره ی عقد طلاق دهد و خانم راضی به طلاق نباشد چگونه است؟
ماده ی ۱۰۹۲ قانون مدنی: «هرگاه شوهر قبل از نزدیکی، زن خود را طلاق دهد، زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلا داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عینا یا مثلا یا قیمتا استرداد کند.»
باید به این نکته توجه کرد که نصف شدن مهریه، زمانی است که شوهر بخواهد همسرش را قبل از نزدیکی، طلاق دهد لذا اگر بدون اینکه مرد بخواهد همسرش را طلاق بدهد، زن، رأسا، بخواهد مهریه اش را در دوره ی عقد مطالبه کند، مستحق کل مهریه خواهد بود.
دوشیزه (باکره) بودن زن در دادنامه ی گواهی عدم امکان سازش (طلاق) قید می شود. دوشیزگی زن به جز اینکه در میزان مهریه موثر است و آن را نصف می کند و نیز موجب از بین رفتن عده ی طلاق می شود، یک نتیجه و اثر دیگر هم دارد، و آن این است که بعد از ثبت صیغه ی طلاق، هر یک از ایشان (زوجین) می توانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان یا ادارات ثبت احوال، با ارائه ی مدارک لازم از قبیل اصل شناسنامه، کپی کارت ملی، دادنامه ی طلاق، طلاقنامه و گواهی مربوط به دوشیزه بودن زوجه از دفترخانه ی طلاق، نسبت به حذف ازدواج سابق و نام همسر از شناسنامه اقدام کنند و، به اصطلاح، شناسنامه ی سفید دریافت کنند.
طلاق یکطرفه (طلاق خلع)، چه از طرف زن و چه از طرف مرد، جزء دعاوی تشریفاتی است. طرفین الزاما، باید داور با شرایط مقرر قانونی و در مهلت تعیین شده به دادگاه معرفی کنند و، گاهی نیز، ارجاع به جلسات مشاوره؛ که اینها زمانبر و فرسایشی است.
مطابق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی ایران: « مرد میتواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد.» بنابراین، طلاق به اراده و خواست مرد صورت می گیرد بدون اینکه دلیل خاصی لازم باشد. زن هم میتواند درخواست طلاق بدهد اما باید بتواند یکی از شروط ضمن عقد مندرج در عقدنامه را ثابت کند یا اینکه بتواند عسر و حرج خود را نزد دادگاه ثابت کند. در غیر این صورت، زن نمیتواند طلاق بگیرد.
به استناد ماده ۱۱۲۹ (استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان اجرای حکم دادگاه مبنی بر الزام شوهر به پرداخت نفقه) و ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی (عسروحرج زوجه)؛ ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی (شروط ضمن عقد و توکیل به زن برای طلاق)؛ به استناد ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی (غیبت شوهر به مدت چهار سال)
طلاق توافقی معمولا با حضور زوجین در دادگاه خانواده و طی مراحل مشاوره صورت می گیرد. گاهی هم برای طلاق توافقی، وکالت در طلاق داده می شود. وکالت در طلاق معمولا به منظور طلاق توافقی تنظیم و توسط شوهر به زن داده می شود. همانطور که از نام آن مشخص است، یعنی طلاق توافقی، لذا می بایست بر سر موضوعاتی مثل مهریه، نفقه، اجرت المثل، جهیزیه، حضانت فرزند و در مواردی، شکایتهای قبلی و مطروحه زوجین علیه یکدیگر توافق صورت گرفته باشد.
از ابتدای آذرماه ۱۳۹۷، طی بخشنامه ای که از طرف رییس قوه قضاییه ابلاغ شد در پرونده های طلاق توافقی، معرفی زوجین به دفاتر مشاوره و حضور زوجین را در جلسه مشاوره و اخذ گواهی عدم انصراف از طلاق الزامی دانست.
شروط ضمن عقد مقرر در ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی، در عقدنامه های رسمی در دوازده بند مشخص گردیده است. زوجین می‌توانند شروط دیگری را نیز به آن اضافه کنند یا کم کنند. همچنین مرد می تواند، هیچکدام از شروط ضمن عقد را امضا نکند (بستگی به توافقات زوجین دارد.)
در خصوص مطالبه مهریه باید دانست که فعلا، تعداد ۱۱۰ عدد سکه قابل اجرا است و برای بیشتر از یکصد و ده تا، می بایست مال یا اموالی به دادگاه معرفی شود برای توقیف. بنابراین، برای کسانی که مال و اموالی ندارند باید راه بهتری اندیشیده شود و وکیل باید موکل را از نتیجه ی احتمالی مطالبه ی مهریه و اینکه ممکن است با درخواست اعسار از طرف شوهر و اثبات معسر بودن، دادگاه حکم به تقسیط (قسطی شدن) مهریه بدهد آگاه و توجیه کند. بدیهی است حکمی که دادگاه صادر می کند محکومیت زوج (مرد) به پرداخت کل مهریه مندرج در عقدنامه است اما در نهایت، اگر زوج بتواند اعسار خود را اثبات نماید، وضعیت بدان صورت پیش خواهد رفت که گفته شد.
در خصوص تمکین، باید دانست که زن نمی تواند بدون عذر و دلیل محکم و قابل اثبات در دادگاه، منزل مشترک را ترک کند. ادعاها و دلایلی از قبیل اعتیاد زوج، ضرب و شتم، بداخلاقی و سوء رفتار، فحاش و بددهن بودن شوهر باید اثبات شود. لذا، ترک منزل و امتناع از ایفای وظایف زناشویی، ممکن است به احتمال زیاد، محکومیت به تمکین را در پی داشته باشد و نشوز زن (ناشزه شدن) موجب می شود که نفقه به زن تعلق نگیرد. البته نمی توان هیچ زنی را مجبور به تمکین کرد، یعنی نمی توان با اجبار فیزیکی، زن را به زندگی در خانه ی مشترک وادار کرد حتی با حکم قطعی تمکین از دادگاه خانواده.
ناشزه شدن زن، می تواند موجب درخواست ازدواج مجدد از طرف شوهر گردد و، نهایتا، دادگاه حکم به اجازه ی ازدواج مجدد زوج صادر کند.
نفقه هم که همان خرجی معمولی زندگی است و عرفا، شامل خورد و خوراک، پوشاک، دارو و درمان و مسکن مناسب می باشد. ترک انفاق جرم است و قابل شکایت از طریق کیفریدر دادسرا، که نهایتا، در صورت اثبات، حتی ممکن است تا دو سال حبس در پی داشته باشد.این نفقه فقط شامل نفقه زمان حال است و نفقه گذشته را در بر نمی گیرد. برای مطالبه نفقه ایام گذشته، باید از طریق حقوقی اقدام کرد.
برای مطالبه ی نفقه ی ایام گذشته می توان دادخواست حقوقی مطرح کرد. دادگاه خانواده برای تعیین میزان نفقه، معمولا، به کارشناس مربوطه ارجاع می دهد. در هر دو صورت، اگر زوج، از پرداخت نفقه همچنان امتناع کند و حکم دادگاه را اجرا نکند، زن می تواند با توجه به شرط ضمن عقد مندرج در سند نکاحیه (عقدنامه)، اقدام به طرح دعوی طلاق کند.
از دیگر مطالبات مالی زن در دعاوی خانواده، مطالبه ی اجرت المثل است. دادگاه خانواده هم، قاعدتا، برای تعیین میزان اجرت المثل، به کارشناس موضوعات خانواده ارجاع می دهد.
زن در دوره ی عقد، تا قبل از اینکه با شوهرش زیر یک سقف رفته باشند یا به عبارتی، تا قبل از تمکین، می تواند تمکین از شوهر را مشروط کند به دریافت کل مهریه به صورت یکجا؛ در اصطلاح حقوقی، به این حق زن، «حق حبس زوجه» گفته می شود.
تمکین را تقسیم کرده اند به تمکین خاص (همخوابگی و زناشویی) و تمکین عام (حضور در منزل و اصطلاحا، خانه داری). گرچه تعداد بسیار اندکی از دادگاهها، حق حبس را مربوط به تمکین خاص دانسته اند و به رغم وجود حق حبس، حکم بر تمکین عام زوجه داده اند اما اکثر دادگاهها چنین تفکیکی قائل نیستند و نیز با توجه به رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، که تفکیکی میان تمکین عام و تمکین خاص بیان نشده است، لذا حق حبس زوجه، پابرجاست و ضرورتی به تمکین عام هم وجود ندارد.
این را هم باید دانست که مهریه ندادن، ربطی به طلاق ندارد. یعنی اگر شوهر محکوم به پرداخت مهریه شود و پرداخت نکند، زن نمی تواند صرفا به همین جهت، طلاق بگیرد.
بابت مهریه می توان حسابهای بانکی شوهر را سریعا توقیف کرد همچنین اگر مال یا اموالی داشته باشد. همچنین می توان او را ممنوع الخروج کرد، هم از طریق دادگاه و هم از طریق اجرای ثبت. البته صدور حکم بر اعسار و تقسیط مهریه، ممنوع الخروجی زوج را مرتفع خواهد کرد.
در صورت عدم حضور طرف، دادگاه می تواند با رعایت مقررات و تشریفات رسیدگی (ابلاغ از طریق آگهی در صورت مجهول المکان بودن، داوری، مشاوره و …) حکم طلاق (یا گواهی عدم امکان سازش) به صورت غیابی صادر کند.
اگر حکم به محکومیت بابت ۱۱۰ تا سکه صادر شود و متعاقبا با طرح دادخواست اعسار و تقسیط، مهریه تقسیط شود، اما شوهر طبق حکم دادگاه، عمل نکند، جلب او صادر خواهد شد و در صورت عدم پرداخت، شوهر زندانی (حبس) خواهد شد.
اگر درخواست طلاق از طرف مرد (طلاق یکطرفه از طرف شوهر) باشد یا درخواست طلاق به صورت طلاق توافقی باشد، گواهی عدم امکان سازش صادر می کند؛ اما اگر درخواست طلاق از طرف زن (زوجه) باشد دادگاه حکم طلاق صادر می کند.
رابطه ی نامشروع ربطی به نفقه و مهریه ندارد گرچه ممکن است مسائل و دعاوی حقوقی و کیفری خاصی را ایجاد کند. اگر زن روابط نامشروع داشته باشد و بابت رابطه ی نامشروع، محکوم به شلاق یا جزای نقدی شود، نمی توان مهریه یا نفقه ی او را زایل کرد. البته فساد اخلاقی می تواند سلب حضانت را در پی داشته باشد.
اگر زن در عقدنامه با قید عنوان دوشیزه ازدواج کرده باشد و بعدا مشخص شود که قبلا ازدواج کرده و دوشیزه (باکره) نبوده، ولی با اقدامات غیر قانونی توانسته باشد اسم همسر سابق را از شناسنامه اش حذف کند و شناسنامه جدید بدون قید نام همسر قبلی دریافت کند مرد می تواند دادخواست فسخ نکاح مطرح کند و در صورت اثبات ادعای خود، دادگاه حکم بر فسخ نکاح صادر می کند و در این صورت، مهریه به زن تعلق نمی گیرد. فسخ نکاح با طلاق متفاوت است.
شوهر با مراجعه به دفتر اسناد رسمی و اقرار مبنی بر زوجیت و قید مشخصات همسرش، برگه ای دریافت می کند که این برگه را به اداره ی گذرنامه می برد و اقدام لازم مبنی بر ممنوع الخروجی صورت می گیرد. اما اگر زن، قبلا از کشور خارج شده و اقامت کشور دیگری را گرفته باشد، می تواند با ارائه ی پاسپورت و مدارک لازم، ممنوع الخروجی اش را رفع کند.
برای مطالعه در خصوص ممنوع الخروجی، مراجعه شود به وبسایت وکیل سرا: ممنوع الخروج کردن ممنوع الخروج شدن
وکیل سرا؛
مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
رأی باز و نحوه اقدام زندان رأی باز چیست رای باز یکی از نهادهای ارفاقی…
انتشار محتویات مبتذل به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای+دادنامه ماده ۷۴۲ قانون مجازات اسلامی- تعزیرات: «هر کس…
معامله به قصد فرار از ادای دین | ظرافت های حقوقی ماده 21 قانون نحوه…
اخاذی جنسی | وکیل دادگستری مصطفی محمدی اخاذی جنسی معادل واژه sextortion است.در واقع، خود…
در حال مطالعه مطلب مسدودی چک و تکلیف اجرائیه + 3 نظریه مشورتی هستید. نظریه…
بهترین وکیل جرایم و کلاهبرداری اینترنتی و رایانه ای در قانون جرایم رایانه ای از…
مشاهده دیدگاه ها
مطالب سايت بسيار كاربردي، ملموس و روان بود.
از شما بابت ارائه مطالب تشكر و قدر داني ميكنم.
سلام بسیار عالی