سرمایه گذاری با سود ثابت ، طمع ساده لوحانه

در سالهای اخیر، عده ای سودجو و فرصت طلب، با تأسیس شرکتهای بی بنیه مالی و صرفا با استخدام چند کارمند، کارگر و آبدارچی و چیدن تعدادی میز و صندلی و نمایش دفتر و دستک، و با آگهی دادن در روزنامه ها و سایتها و …، با دادن وعده های اغواگرانه، تحت عنوان مضاربه، مشارکت و … با سود تضمین شده، با سود ثابت با بالاترین سود و لفاظی هایی از این دست، اقدام به جمع آوری و دریافت پولهای مردم کرده اند؛ قراردادهایی تنظیم کرده اند که اغلب، در فرم های یکسان به وفور تهیه شده و خلاصه اینکه عبارت زیبا و فریبنده ماده ۱۰ و ۲۱۹  قانون مدنی را نیز در دیباچه ی قرارداد قید و یادآوری نموده اند.

در اینجا صرفا از جنبه ی حقوقی و تجربه ی داشتن مشاوره و وکالت در چنین پرونده هایی، چند مطلب را به اختصار بیان می کنیم. باشد که ساده اندیشان و طمع کاران، قبل از بر باد دادن پول و سرمایه شان، این مطلب را بخوانند و متضرر نشوند.

ماده ی ۵۴۶ قانون مدنی، مضاربه را تعریف کرده است: عقدی که به موجب آن یکی از متعاملین، سرمایه {وجه نقد} می دهد {مالک} با قید اینکه طرف دیگر {مضارب} با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند.

باید دانست که: 

۱- طبق ماده ی ۱۱۶ و ۲۲۰ قانون تجارت، مالک و مضارب در برابر طلبکاران مسئولیت تضامنی دارند.

۲- در مضاربه نمی توان توافق کرد که سود یکی از طرفین ثابت باشد، مثلا سود ماهیانه ۴ درصد یا کمتر یا بیشتر. بنابراین، حتی اگر شخص یا شرکت سرمایه پذیر، بابت سود ماهیانه، چکهایی صادر کند و به سرمایه گذار بدهد و بعدا چکها برگشت بخورند، امکان این هست که سرمایه پذیر، با استناد به ماده ی ۵۴۸ قانون مدنی، از ایفاء تعهد خود سرباز زند و به عبارتی، دست سرمایه گذار را بگذارد در حنا؛ مگر اینکه منشأ صدور چک مشخص نباشد، یعنی مشخص نباشد که آن چکها بابت چه معامله، بدهی یا تعهدی بوده است؛ که در این صورت، باید چکها در وجه حامل بوده و در متن چک قید نشده باشد بابت، مثلا، قرارداد سرمایه گذاری یا مضاربه.

۳- مضارب {شخص یا شرکت سرمایه پذیر} در حکم امین است و ضامن مال مضاربه نمی شود مگر در صورت تعدی و تفریط (ماده ۵۵۶ قانون مدنی)؛ بنابراین اگر شخص یا شرکت سرمایه پذیر، بابت کل مبلغ سرمایه گذاری شخص سرمایه گذار، به فرض، چکی بابت ضمانت پرداخت اصل سرمایه بدهد و مشخص باشد که بابت ضمانت استرداد اصل سرمایه است ولو عبارت «بابت ضمانت» در متن چک قید نشود، می تواند در دادگاه مورد مناقشه و اختلاف و، نهایتا، تفسیر به ضرر سرمایه گذار واقع شود؛ یعنی حتی نتوان اصل سرمایه را نیز بازپس گرفت، که این واقعا مصیبت است.

توضیح: به موجب اصل صحت و اصل لزوم قراردادها {مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی}، قراردادهایی که میان اشخاص تنظیم می شودف برای آنان لازم الاتباع است و قراردادها به جز الزام طرفین به آنچه در متن و مفاد آن تصریح شده است، الزام ایشان را به کلیه ی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از آن قرارداد حاصل می شود در پی دارد؛ با وجود این، قرارداد نمی تواند مخالف قانون باشد، در غیر این صورت، اثری بر آن قرارداد مترتب نخواهد بود یعنی باطل خواهد بود.

در خصوص قراردادهای سرمایه گذاری مذکور در فوق، که البته بیشتر به کلاهبرداری شبیه است و متأسفانه، دادسراها اغلب، منع تعقیب صادر می کنند و دادگاههای کیفری هم حکم به کلاهبرداری نمی دهند و برائت صادر می کنند، دو حالت متصور است:

یک اینکه بعد از طرح شکایت حقوقی ( یا همان دادخواست)، سرمایه پذیر در دادگاه حاضر می شود و ادعا می کند که تجارت مورد نظر، با شکست مواجه شده، و دادگاه برای احراز و اثبات این ادعا، قرار کارشناسی صادر می کند و … .

حالت دوم این است که با توجه به آنچه در بالا استدلال و استناد شد، قاضی رسیدگی کننده، قرارداد را با قرارداد مضاربه تطبیق داده و با توجه به مخالفت مفاد آن با قوانین امری، نهایتا، آن را فاقد اعتبار و باطل می داند و حکم بر رد دعوی صادر می کند.

سوال: اگر چنین شود {یعنی حالت دوم}، در این صورت، چه راهی پیش روی سرمایه گذار باقی می ماند؟

جواب: ابطال قرارداد و استرداد اصل مبلغ سرمایه؛ که البته طی دادخواستی مجزا باید صورت گیرد.

توصیه آخر: دقت کنید، طمع  نکنید؛ دادگاهها پر است از این قبیل پرونده ها؛ بهتر است از وکیل مجرب مشاوره بگیرید.

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی – دعاوی و پرونده های قراردادها و امور مالی – عضو کانون وکلای دادگستری مرکز