وکیل کیفری
رانندگی در حالت مستی، حمل و نگهداری مشروبات الکلی، قاچاق مشروبات الکلی، شرب خمر (مصرف مشروبات الکلی)؛ اینها هر کدام عناوین مجرمانه ای است که به رغم شباهت در اسم و عنوان اتهامی، متفاوت از یکدیگر بوده و مجازات های متفاوتی دارد. در صورت اثبات، ممکن است بر حسب عنوان اتهام و جرم، مجازاتهایی همچون شلاق، زندان، جزای نقدی (جریمه) در پی داشته باشد. البته در خصوص رانندگی در حالت مستی، تعلیق مجازات متهم، بسته به وضعیت و شرایط، غریب و بعید نخواهد بود. همچنان که برائت (تبرئه) متهم هم در جای خود، قابل حصول خواهد بود.
*رجوع شود به وبسایت وکیل سرا: وکیل دادسرای ناحیه ۲۱ تهران و مجتمع قضایی ارشاد
یکی از جرایمی که رانندگان را درگیر می کند رانندگی در حالت مستی است. رانندگی در حال مستی در تمامی کشورهای دنیا و از جمله ایران جرم محسوب می شود. معمولا دستگاه تست الکل یا الکل سنج ملاک اولیه پلیس برای انتساب اتهام به راننده است. میزان الکل یا همان درصد الکل، می تواند در حکم دادگاه موثر باشد. کسی که ادعا می کند در مجلس مهمانی نوشیدنی خورده و از مسکر بودن آن بی اطلاع بوده، قاعدتا نباید درصد الکل آن بیشتر از۳۰ یا ۴۰ درصد باشد! در حال حاضر (۱۳۹۸)، دادسرای ارشاد تهران، در خصوص این اتهام، معمولا خودرو متهم را به مدت بیست و یک روز توقیف می کنند و متهم می بایست برای آزادی خود، حسب مورد، کفالت یا وثیقه معرفی کند. اخیرا حتا سپردن وجه نقد (به عنوان کفالت یا وثیقه) در دادسرای ناحیه ۲۱ تهران (دادسرای ارشاد) مرسوم شده است.
ممانعت از انجام تست الکل می تواند قرینه ای بر ارتکاب جرم باشد. همچنین امنتناع از رفتن به پزشکی قانونی. البته در این مورد خاص، شک و تردید وجود خواهد داشت و دادگاه براحتی نمی تواند ممتنع را محکوم کند. با وجود این، سابقه دار بودن راننده متهم، در محکومیت وی موثر خواهد بود. و اگر یک بار مجازات وی قبلا تعلیق شده باشد، این بار ممکن است مشکل ساز شود (اجرای هر دو مجازات) مگر اینکه مورد جدید، در مدت زمان مقرر برای تعلیق صورت نگرفته باشد.
سیستم الکل سنج به لحاظ احتمال خطا و اشتباه در اخذ آزمایش یا در اعلام نتیجه، اماره قضایی {قرینه} در اثبات بزه شرب خمر محسوب نمی شود (دادنامه شماره ۳۶۷ مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۷شعبه ۳۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران در تایید دادنامه شماره ۱۳۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۹/۳۰ شعبه۱۰۹۰ دادگاه عمومی جزایی تهران)
ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ {اصلاحی ۱۳۹۲}: «هر کس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به شش ماه تا یک سال حبس و تاهفتاد و چهار ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یاد شده محکوم می شود.»
در خصوص اینکه وسیله ی نقلیه ای که با آن مشروبات الکلی حمل می شود آیا باید به نفع دولت ضبط شود و نیز ضبط پولی که از راه فروش مشروبات الکلی به دست می آید اختلاف نظر وجود دارد و بستگی به نظر قاضی دادگاه رسیدگی کننده دارد. اغلب اوقات، اطلاع داشتن یا نداشتن مالک وسیله نقلیه ملاک مهمی در اتخاذ تصمیم مرجع قضایی دارد.
حکم دادگاه بدوی
چنانچه اتهام فرد متهم، نگهداری مشروبات الکلی و هم فروش آن باشد در این صورت چون نگهداری از لوازم فروش محسوب می شود لذا جرم جداگانه به حساب نمی آید و قاضی بر اساس ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی، صرفا،ً یک مجازات تعیین می کند (دادنامه شماره ۴۱۸ شعبه ۱۰۸۸ دادگاه عمومی جزایی تهران مورخ ۹۱/۴/۱۸ و شعبه ۲۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران)
اگر اتهام فرد حمل و نگهداری مشروبات الکلی باشد، در این مورد دادگاه به استناد ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی تنها یک مجازات تعیین می کند (دادنامه صادره از شعبه ۴۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران در سال ۱۳۹۱)
نگهداری مشروبات الکلی مقدمه فروش می باشد و جرم جداگانه ای نیست، بنابراین تعیین مجازات جداگانه برای آن به استناد ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی وجهی ندارد (دادنامه شماره ۵۴۱ مورخ ۱۳۹۱/۵/۹ شعبه ۱۰۸۹ دادگاه عمومی جزایی تهران)
در این پرونده، در خصوص اتهام متهم دایر بر حمل و نگهداری مشروبات الکلی، با توجه به مجموع محتویات پرونده، گزارش ضابطین قضایی و تحقیقات انجام شده، اظهارات و اقرار متهمین در مراحل تحقیق و دادرسی، کشف مشروبات الکلی از ایشان و نحوه دستگیری آنها و نظریه گمرک، قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، دادگاه بزه انتسابی را محرز و مسلم و ثابت دانسته مستندا به ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی هرکدام از متهمین را به پرداخت ۵ برابر قیمت عرفی تجاری مشروب الکلی مکشوفه و تحمل ۱۵ ضربه شلاق تعزیری به استناد ماده ۱۹، ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی به لحاظ وضعیت خاص ایشان، هر یک از ایشان را به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم نموده است؛ در نهایت، با ملاحظه اوضاع و احوال خاص نامبردگان و خصیصه بازدارندگی احکام تعلیقی و مستنداً به ماده ۴۶ و ۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲قرار تعلیق اجرای مجازات حبس مذکور هر یک را به مدت سه سال صادر و اعلام نموده است…
… و در خصوص اتهام دیگر نامبردگان دایر بر شرب خمر، با توجه به انکار متهمین و نظر به اینکه اقرار ایشان در مراحل تحقیق به خاطر اینکه اقرار در محضر دادگاه نبوده و همچنین تست الکل به لحاظ احتمال خطا و اشتباه در آزمایش یا در اعلام نتیجه، از دلایل اثبات بزه شرب خمر محسوب نمی شود، دادگاه به لحاظ فقد ادله اثباتی و عدم وجود بینه شرعیه و عدم احراز وقوع بزه، مستند به حاکمیت اصالت البرائت اصل ۳۷ قانون اساسی و قاعده فقهی درأ رای بر برائت متهمین صادر نموده است.
نگهداری مشروبات الکلی به عنوان مقدمه بزه شرب خمر، مجازات مستقل ندارد (دادنامه شماره۲۹۲ مورخ ۱۳۹۳/۳/۱۷ شعبه ۴۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران در تایید دادنامه شماره ۱۰۸۶ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۳ شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی جزایی بهارستان) در این پرونده، با توجه به گزارش مرجع انتظامی و مؤدای اظهارات شهود و مطلعین که وی را در حالت مستی دیده اند و کیفرخواست صادره از دادسرا و نیز اقاریر صریح متهم مبنی بر این که مبادرت به شرب مشروبات الکلی نموده، بزهکاری وی محرز تشخیص داده شده و نامبرده به استناد مواد ۲۶۴ و ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به تحمل ۸۰ ضربه شلاق به نحو غیر علنی محکوم شده است؛ اما درخصوص اتهام دیگر وی دایر بر نگهداری مشروبات الکلی نظر به اینکه این مقدار مشروب مکشوفه از وی، باقیمانده مقدار مصرف شده می باشد و نگهداری آن جرم جداگانه تلقی نمی شود و نگهداری آن به قصد شرب بوده که محقق شده، لذا متهم در این خصوص، تبرئه شده است.
*مراجعه شود به وبسایت وکیل سرا: وکیل متهم
متهمین دادسرای ناحیه ۲۱ تهران (دادسرای ارشاد) همچون سایر متهمان، حق همراه داشتن وکیل دادگستری دارند. حق همراه داشتن وکیل دادگستری می بایست در برگ ابلاغیه (احضاریه) قید و به متهم یادآوری گردد. حضور وکیل متهم به همراه متهم در دادسرا، می‌تواند متهم را با حقوق خود آشنا ساخته کمک مهمی به وی نماید و از تضییع احتمالی حقوق متهم جلوگیری به عمل آورد.
وکیل سرا؛
مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
وکیل پرونده های کیفری- جزایی
وکیل پرونده های دادسرای ناحیه ۲۱ و مجتمع قضایی ارشاد تهران
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
انتشار محتویات مبتذل به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای+دادنامه ماده ۷۴۲ قانون مجازات اسلامی- تعزیرات: «هر کس…
معامله به قصد فرار از ادای دین | ظرافت های حقوقی ماده 21 قانون نحوه…
اخاذی جنسی | وکیل دادگستری مصطفی محمدی اخاذی جنسی معادل واژه sextortion است.در واقع، خود…
در حال مطالعه مطلب مسدودی چک و تکلیف اجرائیه + 3 نظریه مشورتی هستید. نظریه…
بهترین وکیل جرایم و کلاهبرداری اینترنتی و رایانه ای در قانون جرایم رایانه ای از…
اختلاف ورثه در خصوص تقسیم ارث و وصیت نامه نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه…