رای باز یکی از نهادهای ارفاقی است که به موجب آیین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها به محکومین در حال تحمل حبس داده می‌شود.
محکومان به موجب رأی باز می‌توانند با سپردن تأمین مناسب، محکومیت خود را با حرفه آموزی اشتغال به کار در حوزه‌های صنعتی، خدماتی و کشاورزی بگذرانند.
اماکنی که برای این کار در نظر گرفته شده، بدون مأمور مراقبِ مسلح بوده و محکومان پس از اتمام ساعت کار، برای استراحت به خوابگاه گروهی درون ندامتگاه یا بیرون از آن، برمی‌گردند. مدت حضور، ورود و خروج این افراد از محل کار به محل به طور دقیق کنترل و بررسی می‌شود. این اماکن تحت نظارت سازمان زندان‌ها می‌باشد.
رأی باز، برخلاف نظام نیمه آزادی و آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات، بدون حکم دادگاه و صرفاً با کسب درجه اعتباری لازم و تصویب شورای طبقه بندی زندان و اخذ تامین مناسب توسط قاضی اجرا اعطا می‌گردد.
منظور از درجه اعتباری، درجه اعتباری مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۰ آئین نامه سازمان زندان‌ها می‌باشد.
جرایمی که استفاده از رای باز در آنها ممنوع است عبارتند از:
۱- زندانیان محکوم به مجازات سالب حیات و زندانیان دارای حالت خطرناک
۲- زندانیان مربوط به جرایم سرقت مسلحانه
۳- قاچاق مسلحانه
۴- اخلال در نظام اقتصادی کشور
۵- تجاوز به عنف
۶- دایر کردن مرکز فساد و فحشا
۷- آدم ربایی
۸- اسید پاشی
۹- جاسوسی و اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات حبس آنها درجه ۴ و بالاتر باشد
۱۰- در خصوص جرایم محکومان مالی با وصف تعدد جرم، و همچنین زندانیان دارای سابقه کیفری موثر، قبل از تحمل حداقل یک سوم میزان محکومیت.
محکومان درجه ۳ و پایین‌تر، بعد از تحمل یک ششم مجازات و محکومان به حبس بالای ۱۵ سال بعد از تحمل سه سال حبس، امکان استفاده از رای باز را خواهند داشت اما محکومان جرایم غیر عمدی و محکومان مالی و محکومانی که به علت عجز از پرداخت جزای نقدی در حال تحمل حبس می‌باشند نیازی به گذراندن حبس اولیه ندارند.
ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی که در خصوص نظام نیمه آزادd می باشد، صراحتا از عبارت حبس های تعزیری درجه ۵ تا ۷ استفاده نموده است. مجازات ۴ ماه حبس از نظر درجه بندی مجازات ها، حبس تعزیری درجه ۷ می باشد.
در تبصره این ماده نیز مجددا عبارت “حبس های” تعزیری بیان شده است. حتا در تبصره ۲ ماده ۶۲ نیز مجددا از عبارت “حبس های” تعزیری استفاده شده است که با عنایت به سیاق آن و واژه «نیز» می تواند صدر ماده ۶۲ را به نفع متهم تفسیر نماید.
بنابراین، با لحاظ سایر شرایط از جمله ندامت واقعی و توبه قلبی متهم (محکوم علیه)، فقدان سابقه کیفرd و نیز در صورت خفیف بودن نقش وی، همچنین، حد ضعیف از گستره نقض وظیفه و نتایج زیان بار آن (بند ب ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی) مضافا، وضعیت خاص (بیمار بودن، داشتن فرزند خردسال و …) می توان «نهاد ارفاقی نظام نیمه آزادی» را در مورد وی اعمال نمود.
با وجود این، رویه برخی شعب مجتمع قضایی ارشاد تهران و شعبه ۵۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، ظاهرا، در خصوص جرایم تحت عنوان ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی، حداکثر مجازات، یعنی ۱۰ سال حبس، را ملاک درجه بندی می دانند و آن را درجه ۴ لحاظ کرده و مشمول مواد ۵۷ و ۶۲ نمی دانند ولو اینکه مجازات حبس تعیین شده توسط دادگاه، کمترین میزان، یعنی نود یک روز باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۸/ ۵/ ۱۴۰۳
۱۱۵۷/ ۱۴۰۲/ ۷
شماره پرونده ۱۱۵۷- ۱/ ۱۸۶- ۱۴۰۲ک
استعلام: در مواردی که به استناد ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی حکم به نظارت تحت سامانه‌های الکترونیکی (پابند) در محدوده هزار متری صادر می‌شود و محل اشتغال محکوم علیه در خارج از محدوده هزار متر می‌باشد، آیا اشتغال وی در محل خارج از محدوده پابند بلامانع است؟ به این صورت که در سامانه مسیر تردد وی به محل اشتغال را تعیین و وی روزانه به محل اشتغال خود تردد نماید. در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا نیازمند تصریح در دادنامه می‌باشد یا اینکه در مرحله اجرای احکام می‌توان محل را تعیین کرد؟
پاسخ: مطابق ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی و تبصره ۲ این ماده، دادگاه می‌تواند محکوم به حبس را در صورت احراز شرایط مقرر در تعویق مراقبتی و با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی قرار دهد. در ماده ۱«دستورالعمل تعیین محدوده مراقبتی محکومان تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی» مصوب ۱۴۰۱ محدوده‌های مراقبتی در سه درجه مشخص شده است و مرجع قضایی (دادگاه صادر کننده حکم) با توجه به ماده ۲ این دستورالعمل، یکی از این محدوده‌ها را به عنوان «محدوده مراقبت» تعیین می‌کند و تغییر محدوده مراقبت به درخواست فرد تحت مراقبت و با لحاظ تبصره ماده ۲ دستورالعمل یاد شده از محدوده مراقبتی درجه یک به درجات ۲ و ۳ امکان‌پذیر است. بنابراین در فرض سوال که برای محکوم محدوده مراقبتی درجه ۳ (۱۰۰۰ متر) تعیین شده است، افزایش این محدوده به بیش از آن امکان‌پذیر نیست.
در خصوص محدوده پابند الکترونیکی، دادگاه صادر کننده حکم قطعی، ضمن تجویز استفاده از پابند، محدوده را نیز تعیین می‌کند. گاهی ممکن است بعضی از محاکم، تعیین این محدوده را به قاضی اجرای احکام کیفری تفویض کنند.
دادگاه‌ها در خصوص محدوده، اکثراً مطابق دستورالعمل اقدام می‌کنند اما برخی از دادگاه ها هم معتقدند دستورالعمل در حکم قانون نیست و محدوده‌ای وسیع‌تر از متراژ اعلامی در دستورالعمل را تعیین می کنند. مواردی دیده شده که محکوم، به خاطر شرایط خاصی که داشته تقاضای افزایش محدوده را داشته و دادگاه محدوده را افزایش داده است. در زمان معرفی برای نصب پابند، محدوده به مرجع مربوطه اعلام می‌گردد و چنانچه محکوم علیه از محدوده خارج شده و عذر موجهی نداشته باشد، اجرای احکام از طریق دادگاه نسبت به لغو پابند اقدام می‌نماید.
در اجرای ردیف ۲۵ جدول شماره ۱۶ تعرفه درآمدهای موضوع جدول شماره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳، تعرفه استفاده از تجهیزات مراقبت الکترونیکی (پابند الکترونیکی) بابت هر روز استفاده برای افراد، اعم از اینکه در اجرای ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی و تبصره اصلاحی آن مستقیماً توسط مراجع قضایی به مرکز مراقبت الکترونیکی معرفی می‌شوند و یا زندانیانی که در اجرای ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری و یا ماده ۱۹۱ آیین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها، جهت تحمل باقیمانده مجازات حبس و یا پس از تبدیل قرار تامین، به جای بازداشت، در اجرای بند «ج» ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری تحت نظارت با تجهیزات الکترونیکی قرار می‌گیرند به شرح زیر می‌باشد:
الف- مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال برای عموم افراد؛
ب- مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای افرادی که به تشخیص مددکار و تایید رئیس موسسه کیفری با موافقت مدیر کل زندان‌های استان و یا مقام مجاز معرفی شده از سوی ایشان از پرداخت تعرفه مقرر در بند الف عاجز هستند؛
پ- مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی کشور و زنان سرپرست خانوار؛
وکیل سرا؛
مصطفی محمدی وکیل پایه یک دادگستری– مشاور حقوقی
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
انتشار محتویات مبتذل به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای+دادنامه ماده ۷۴۲ قانون مجازات اسلامی- تعزیرات: «هر کس…
معامله به قصد فرار از ادای دین | ظرافت های حقوقی ماده 21 قانون نحوه…
اخاذی جنسی | وکیل دادگستری مصطفی محمدی اخاذی جنسی معادل واژه sextortion است.در واقع، خود…
در حال مطالعه مطلب مسدودی چک و تکلیف اجرائیه + 3 نظریه مشورتی هستید. نظریه…
بهترین وکیل جرایم و کلاهبرداری اینترنتی و رایانه ای در قانون جرایم رایانه ای از…
اختلاف ورثه در خصوص تقسیم ارث و وصیت نامه نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه…