دفتر وکالت

جامعه وکالت در ایران، در سالهای اخیر با مشکلات عدیده ای روبرو بوده است. دفاع از حیثیت وکالتی و جدا کردن حساب جامعه وکالت از عده ای وکیل نما در اذهان عمومی نمی تواند صرفا در حد حرف و الفاظ باقی بماند. اعاده اعتبار دیرین حرفه وکالت ایجاب می کند که یک مبارزه عملی همه جانبه از داخل وکلا و جامعه وکالت آغاز شود.

وکیل دادگستری شخصی است که از کانون وکلای دادگستری، پروانه وکالت دریافت کرده است. البته می بایست پروانه وکالت دارای اعتبار باشد؛ تمدید اعتبار پروانه وکالت می تواند یکساله، دو ساله و سه ساله باشد. تمدید پروانه وکالت دادگستری، معمولا، در آبان ماه هر سال صورت می گیرد.

اعم و اهم امورات کاری و وکالتی وکیل دادگستری در دفتر وکالت انجام می شود که ممکن است توسط یک یا چند وکیل به صورت مشترک اداره شود. وکلای تهران و برخی شهرهای کوچک اطراف تهران و تعدادی دیگر، جزو کانون وکلای دادگستری مرکز هستند.

مؤسسه حقوقی می بایست از طریق اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری ثبت شود و دارای شماره ثبتی باشد تا بتوان نام مؤسسه را بر آن نهاد. متأسفانه در سالهای اخیر، افرادی با ایجاد دفاتری تحت عنوان مؤسسه حقوقی و تبلیغات گسترده، سعی در جذب و جلب پرونده های مردم در دادگستری نموده اند. اینها وکیل نیستند اما با  شیوه های متقلبانه و دادن وعده های دروغین و ادعای داشتن روایط با قضات و کارمندان دادگستری آسیب های جدی بر وجهه ی وکیل و سیستم قضایی وارد کرده اند. البته هدف ما در این نوشتار، دفاع از سیستم قضایی نیست، چون نحوه ی رفتار سیستم قضایی خود گواه واقعیتهای نهفته و آشکار است.

همچنین این را هم باید گفت که از دی ماه ۱۳۹۱ به موجب بخشنامه مدیر کل اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری، موجبات ثبت مؤسسات حقوقی توسط افراد غیر وکیل فراهم شده است.

متأسفانه، ابلاغ و اجرای این بخشنامه در طول سالهای اخیر باعث شده تا در مدت زمان کوتاهی، بسیاری از افراد سودجو و فرصت طلب، که تا قبل از این، امکان دخالت در امر وکالت و مشاوره حقوقی را نداشتند و به صورت غیرسمی، مشغول دلالی و کارچاق کنی بودند، اقدام به ثبت موسسات حقوقی بسیاری نمودند. مدیران  این مؤسسات حقوقی با توجه به اینکه وکیل دادگستری نیستند و مجوز حضور در مراجع قضایی نداشته و نمی توانند در امر وکالت و مشاوره حقوقی دخالت کنند، با سوء استفاده از محدودیتهایی که برای وکلای دادگستری در خصوص تبلیغات شغلی وجود دارد، براحتی تبدیل به واسطه هایی میان مردم نیازمند به خدمات حقوقی و برخی وکلای دادگستری شده اند؛ پرونده قبول می کنند و با اخذ پورسانت از وکیل، پرونده را به وکیل دادگستری معرفی می کنند. نظارتی هم بر کار اینچنین مؤسسات حقوقی، آنچنان، وجود ندارد و این باعث جری شدن اینان و خسارات عمده به مردم و جامعه وکالت شده است. دخالت اشخاص غیر وکیل در امر وکالت و مشاوره حقوقی، به موجب ماده ۵۵ قانون وکالت، جرم است. لذا ضروری است که مردم با آگاهی و اطلاع کامل، از گرفتار شدن در دام مؤسسات حقوقی موهوم و وکیل نماهای موجود پرهیز کنند.

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی (عضو کانون وکلای دادگستری مرکز مدیر  وکیل سرا و مؤسسه حقوقی فریاد دادپویان)