دعوای خلع ید

به موجب مادۀ ۳۰۸ قانون مدنی “غصب، استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان. اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز نیز در حکم غصب است” بنا به مفاد مادۀ مذکور، چنانچه شخصی از ابتدا بدون اجازه و بدون مجوز مال یا حق دیگری را تصرف کند یا در اختیار گیرد مرتکب غصب شده، مثل تصرف ملک دیگری بدون اجازه و در غیاب وی؛ لیکن بنا به بخش دوم مادۀ مرقوم چنانچه شخصی با اجازۀ دیگری ملک یا مالی را در اختیار بگیرد لیکن با مطالبۀ صاحب مال آن را مسترد نکند عمل او در حکم غصب و عامل در حکم غاصب است.

تفاوت بین دعوای رفع تصرف عدوانی و خلع ید در رسیدگی این است که در تصرف عدوانی مولفه های سه ­گانه (سبق تصرف خواهان، لحوق تصرف خوانده و عدوانی بودن) مورد رسیدگی قرار می­گیرد ولی در دعوای خلع ید به ارکان مالکیت خواهان رسیدگی می­شود.

[button color=”red” size=”medium” link=”https://vakilsara.ir/%d9%88%da%a9%db%8c%d9%84-%d9%85%d9%84%da%a9%db%8c/” icon=”” target=”true”]وکیل ملکی[/button]

در مواردی که تصرفات خوانده (غاصب)، جدید باشد به نحوی که بتوان عرفا تصرفات خواهان را دارای سابقه دانست، بهتر است دعوای رفع تصرف عدوانی مطرح شود چون به سبب امتیازاتی که قانونگذار برای این دعوا منظور نموده و در مبحث مربوط به تصرف عدوانی به آن اشاره شد، بسیار سریع به نتیجه می­رسد ولی اگر تصرف خوانده طولانی باشد به نحوی که خواهان نتواند سابقۀ تصرف خود را به اثبات برساند یا سالهای متمادی، خوانده محل را در تصرف داشته باشد باید دعوای خلع ید مطرح شود.

قابل ذکر است مطابق رای وحدت رویه شمارۀ ۶۷۲ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، دعوای خلع ید، فرع بر اثبات مالکیت است لذا اشخاص ابتدا باید دلیل قطعی بر مالکیت، مثل سند رسمی یا حکم دادگاه بر ثبوت مالکیت داشته باشند تا دعوای خلع ید مطرح کنند وگرنه چنانچه با ارائۀ مبایعه­نامۀ عادی، دعوای خلع ید مطرح شود غیر قابل استماع خواهد بود. حتی اگر در پرونده ای به استناد خریداری ملکی به موجب بیع نامۀ عادی در دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی و خلع ید به صورت یکجا مطرح شود دعوای ثانوی(خلع ید) قابل استماع نخواهد بود چون ابتدا لازم است دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، رسیدگی و حکم صادر و به مرحلۀ قطعیت برسد تا دعوای خلع ید قابل رسیدگی باشد.

دعوای خلع ید مطابق بند ۱۲ مادۀ ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، دعوای مالی است و مطابق قانون، در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک است. گرچه قبل از تصویب قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ بنا به تقویم خواسته توسط خواهان، دعوای خلع ید می­توانست در صلاحیت شورای حل اختلاف نیز باشد اما در قانون مصوب سال ۱۳۹۴ دعوای مذکور از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج گردیده است.

[button color=”red” size=”medium” link=”https://vakilsara.ir/%d9%88%da%a9%db%8c%d9%84-%d9%85%d9%84%da%a9%db%8c/” icon=”” target=”true”]وکیل ملکی[/button]

ذکر این مطلب لازم است که اگر خواسته های دیگری علاوه بر خلع ید همچون قلع و قمع بنا یا اجرت المثل ایام تصرف در همان دادخواست مطرح شود با توجه به مفهوم مادۀ ۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی قابل رسیدگی طی یک دادرسی می­باشد و قابل پذیرش است.

در مواردی که محل مورد دعوا، سابقۀ اجاره دارد یعنی در گذشته بین متصرف و مالک، روابط استیجاری حاکم بوده، نمی توان دعوای خلع ید مطرح نمود بلکه صرفا دعوای تخلیه قابل طرح می­باشد. در صورت طرح دعوای خلع ید، قرار عدم استماع صادر خواهد شد. همچنین قابل ذکر است شریک مشاعی نیز می تواند دعوای خلع ید مطرح نماید. در این صورت دادگاه پس از رسیدگی، حکم خلع ید صادر و اجرای آن وفق مادۀ ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی به عمل خواهد آمد.

برگرفته از کتاب آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی “موحدیان” با اندکی تغییر و اضافات توسط وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی: “مصطفی محمدی”

منبع www.vakilsara.ir کپی کردن مطلب بدون ذکر منبع غیرقانونی می باشد .