در اجرای قصاص

 در اجرای قصاص

در خصوص قصاص، معمولا سوالاتی متداول وجود دارد که گاهی در سریال ها و فیلم های سینمایی نیز اشتباهات و ابهاماتی بروز کرده و باعث تصورات اشتباه عامه مردم شده است. در این مقال، صرفا به چند ماده قانونی و چند نکته ی کوتاه اشاره می کنیم.

ماده ۴۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: «در اجرای قصاص، اذن مقام رهبری یا نماینده او لازم است.»

ماده ۴۱۹- «اجرای قصاص و مباشرت در آن، حق ولی دم و مجنی علیه است که در صورت مرگ آنان، این حق به ورثه ی ایشان منتقل می شود و باید پس از استیذان از مقام رهبری، از طریق واحد اجرای احکام کیفری مربوط انجام گیرد.»

ماده ۴۲۲- «در هر حق قصاصی هر یک از صاحبان آن، به طور مستقل حق قصاص دارند؛ لکن هیچ یک از آنان در مقام استیفا نباید حق دیگران را از بین ببرد و در صورتی که بدون اذن و موافقت دیگر افراد خواهان قصاص، مبادرت به استیفای قصاص کند، ضامن سهم دیه ی دیگران است.»

ماده ۴۲۳- «در هر حق قصاصی اگر بعضی از صاحبان آن، خواهان دیه باشند یا از قصاص مرتکب گذشت کرده باشند، کسی که خواهان قصاص است باید نخست سهم دیه ی دیگران را در صورت گذشت آنان، به مرتکب و در صورت درخواست دیه، به خود آنان بپردازد.»

نکته ای در خصوص این ماده:  تقاضای حبس و شلاق و یا قطع عضو به جای قصاص امکان ندارد زیرا مجازاتهای شرعی و قانونی، جزء قواعد آمره است و نمی توان برخلاف آن توافق کرد، مگر در مواردی که مشخصا در قانون آمده باشد.

ماده ۴۲۴- «در هر حق قصاصی، اگر بعضی از صاحبان آن، غایب باشند و مدت غیبت آنان کوتاه باشد، صدور حکم تا آمدن غایب به تعویق می افتد و اگر غیبت طولانی باشد و یا امیدی به بازگشتن آنان نباشد، مقام رهبری به عنوان ولی غایب، به جای آنان تصمیم می گیرد و چنانچه زمان بازگشت معلوم نباشد مقام رهبری برای آنها پس از گذشت زمان کوتاه و قبل از طولانی شدن زمان غیبت، اتخاذ تصمیم می نماید. کسانی که حاضرند می توانند پس از تأمین سهم غایبان در دادگاه، قصاص کنند و اگر حاضران گذشت کنند یا با او مصالحه نمایند، حق قصاص غایبان محفوظ است و اگر آنان پس از حاضر شدن، خواهان قصاص باشند باید نخست سهم دیه ی کسانی را که گذشت نموده اند یا با مرتکب مصالحه کرده اند، به مرتکب بپردازند و سپس قصاص کنند.»

نکته ا ی در خصوص این ماده: منظور از غیبت برخی از ورثه، عدم دسترسی به آنها می باشد. بنابراین اگر بتوان نظر غایب را در خصوص قصاص یا مصالحه یا عفو جویا شد (مثلا غایبی که خارج از کشور است، وکیل بگیرد) مشمول حکم این ماده نخواهد بود.

ماده ۴۲۸- در مواردی که جنایت، نظم و امنیت عمومی را بر هم زند یا احساسات عمومی را جریحه دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد، لکن خواهان قصاص تمکن از پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تأیید رئیس قوه قضاییه، مقدار مذکور از بیت المال پرداخت می شود.»

ماده ۴۲۹- در مواردی که محکوم به قصاص، در زندان است و صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه یا به علت ناتوانی در پرداخت فاضل دیه یا به جهت انتظار برای بلوغ یا افاقه ی ولی دم یا مجنی علیه، مرتکب را در وضعیت نامعین رها نماید، با شکایت محکومٌ علیه از این امر، دادگاه صادرکننده ی حکم، مدت مناسبی را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام می کند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت، مصالحه یا اجرای قصاص اقدام کند. در صورت عدم اقدام او در این مدت، دادگاه می تواند پس از تعیین تعزیر بر اساس کتاب پنجم «تعزیرات» و گذشتن مدت زمان آن با اخذ وثیقه ی مناسب و تأیید رئیس حوزه قضایی و رئیس کل دادگستری استان، تا تعیین تکلیف از سوی صاحب حق قصاص، مرتکب را آزاد کند.»

نکته: در مواردی که رأی در دادگاه کیفری یک صادر و توسط دیوان عالی کشور تأیید شده باشد، اجرای این ماده بر عهده ی دادگاه کیفری یک است.

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی (عضو کانون وکلای دادگستری مرکز)